أثار رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان إسماعيل حسين جدلاً بالبرلمان حول اتفاقية قرض بين حكومة السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويل مشروعات حصاد المياه في الولايات الحدودية. وأوضح إسماعيل أن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر طلب من وزير المالية بأن لا يدفع البرلمان بأي اتفاقية دون أن تمر عبر هيئة الرقابة الشرعية بالبنك المركزي على خلفية الجدل الذي دار حول قرض إنشاء سدي نهر عطبرة وستيت مشيراً إلى أن الوزير لم يقدم أي مذكرة تفسيرية من الهيئة مع الاتفاقية، مشدداً على أهمية أن يقدم الوزير للبرلمان الطرق والوسائل التي اتبعت للتأكد من أن الاتفاقية صحيحة شرعاً. ومن جانبه حمل الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان وزير المالية مسؤولية تبعات ما يخلفه القرض من أضرار حال مخالفته للشرع، وقال إن البرلمان لن يتحمل أي مسؤولية في تقدير الضرورة ودفع بها لمجلس الوزراء والبرلمان. يذكر أن المجلس أجاز الاتفاقية بالإجماع.