الخطوط البحرية السودانية التي كان ميلادها في العام 59 كثاني اسطول بحري في المنطقة ،، بعد الاسطول المصري وباشرت عملها التشغيلي في يناير من العام 62 ،، بوصول أول باخرة سودانية لميناء بورتسودان الباخرة سنار.. واستطاعت خلال الأربعة أعوام الأولى من فتح مكاتبها بالخرطوم وبورتسودان ،، وإنشاء خطوط ملاحية ،، والمخازن والعقارات ،،وتدريب الكوادر ،، والإنضمام إلى المنظمات البحرية الدولية. وإضافة باخرتين ،، ونالت اشادة مؤتمر هيئة الاممالمتحدة ،، لادائها المتميز في العام 67 ووصول اسطولها إلى« 15» باخرة ،، والآن باخرتي «النيل الأبيض ودارفور» معروضتان للبيع. الآن تغرق.. وتُطلق صرخاتها الداوية لإنقاذها من الغرق.. بسبب سوء الإدارة ،، والفساد المالي الضارب بجذوره الذي تجاوز أرقاماً مالية خرافية.. فهل تجد من يأخذ بيدها يا سيادة الوزير؟وذلك بالتحقيق العاجل.. لإعادتها لسابق عهدها.. فإلى مضابط التحقيق.. أين الوزير؟ كشف عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال ل(آخر لحظة) الكثير والمثير عن الأسباب التي أدت لإنهيار الناقل الوطني!! من فساد مالي واداري والذي مازال مستمراً دون «رقيبٍ أو حسيب» متسائلين أين دور الوزير المسؤول تجاه هذا الفساد الضارب بجذوره داخل الخطوط البحرية السودانية؟ مناشدين الوزير بضرورة الإسراع في التحقيق والتحري عما آلت إليه الخطوط البحرية،، وتقليص بواخرها من «15» إلى باخرتين،، تم عرضهن للبيع دون إحلال بواخربديلة جديدة. قائلين إن واحداً من التجاوزات تمتع رئيس النقابة العامل في الدرجة العاشرة بمخصصاتٍ وامتيازات الدرجة «القيادية الثالثة» ووصول مأمورياته الداخلية والخارجية لأكثر من «200» مليون جنيه بالقديم.. بل وصول الفساد المالي داخل الشركة من قبل البعض لأرقامٍ ماليةٍ خرافيةٍ ،، وإطلاق سراح أحد الموظفين بعد خبطة من بيع حديد اسبيرات في الميناء في عهد المدير السابق. مشروع فاشل مشيرين لخصم النقابة لمبلغ «5» دولاراتٍ في الشهر من العاملين بالشركة،، عبارة عن إشتراكات النقابة بما تعادل «16» ألف جنيه رغم قيام العاملين بإرسال خطابات ممهورة بامضاءات جميع العاملين برفض الخصم.. ولكن لا حياة لمن تنادي متسائلين أين تذهب هذه الأموال؟ وشددوا بضرورة التحري في المجمع الطبي الذي شُيد في عهد المدير السابق بأكثر من «300 »مليون جنيه في الوقت الذي تحتاج فيه البواخر للإسبيرات ،،مؤكدين بأنه مشروع فاشل ،، قام به رئيس النقابة ،، بجانب استقطاع النقابة في حالة عدم علاج الموظف والعاملين بنسبة 75% من السقف المحدد لعلاجه واعطائه 25% سوء الإدارة فيما يؤكد خبير رفض ذكر اسمه بأنه لا يوجد عمر افتراضي للبواخر،، إذا تمت الصيانة في مواعيدها وتبريرات المدير الحالي النوراني لبيع البواخر بأن عمرها الإفتراضي إنتهى منذ 20 عاماً ليست صحيحة مشيراً لقيامه بشراء الباخرة«الجاسم» وعمرها الافتراضي قد إنتهى،، وبيعت الباخرة النيل الأزرق دون إحلال في العام 2004 بثمنٍ زهيدٍ بحجة أنها فقدت الصلاحية،، وتم تشغيلها من ِقبل الشخص الذي قام بشرائها ،، وتعمل الآن لمدة «8» سنوات دون توقف ،، وفي خط السودان ولها وكيلٌ معروفٌ ببورتسودان. قائلين أن إفلاس الخطوط البحرية،، وعرض آخر باخرتين للبيع(دارفور والنيل الأبيض) انما هو لسوء الإدارة الذي نتج عنه توقف الشركة السودانية الماليزية «سودان لاين مسك». طمس الحقائق ويواصل الخبراء والمختصون تأكيداتهم ل(آخر لحظة) بأن بيع الباخرتين «دارفور والنيل الأبيض» لطمس الحقائق مناشدين الوزير بضرورة الإسراع في التحقيق والتحري. فيم وإلى أين ذهبت إسبيرات الباخرة النيل الأبيض؟ التي تم بيعها بعلم المدير ،، ولماذا؟ وأين تم تمويل الباخرة من البترول الذي تم أيضاً بيعه بعلم المدير؟ بجانب التحري من مديونيات «الربعاوي »البالغة مليارات ومديونيات« الزيات» موضحين بأنهم كانوا يقومون بشحن الأسمنت من السويسلبورتسودان،، ذاكرين بأنها مسؤولية مدير الشحن والتفريغ،، بالإضافة لمديونية «مسك لاين» البالغة أكثر من «3» مليون دولاراً ،، بجانب التحقيق من عدد المأموريات بالنسبة لسفر السويس للباخرتين «النيل الأبيض ودارفور» ،، موضحين أن تكلفة المأموريات كافيةً لصيانة البواخر ،، مشيرين لسفر وفدٍ كل« 15» يوماً مكون من كذا شخص. تم إبعاده أشاروا لتوضيح كل هذه الحقائق لرئيس مجلس إدارة الشركة،، ووقتها كون رئيس لجنة تحقيق وحضرت هذه اللجنة مؤخراً من السويس وتمليكها كل هذه الحقائق من بيع للاسبيرات وغيرها من التجاوزات ولكن لا ندري ماذا حدث؟ مناشدين الوزير عبر «آخر لحظة» بالتحقيق في كل هذه الأشياء من المدير الفني ،، مبينين أن اللجنة التي كونها المدير من كابتن حسين تطرقت إلى عدم صلاحية البواخر في الوقت الذي تدخل بواخر مصنعة من قبل بواخرنا بسنين مثال لذلك « البواخر السورية» لنقل المواشي،، بالإضافة للتحري عن شهادات «الطقات» الجرارات،، السحابات،، وشهادات البواخر،، متسائلين لماذا سحب المدير الفني من الإجتماع الذي عقد مؤخراً ببورتسودان لتقصي الحقائق واستدعاء كل رؤوساء الأقسام في إجتماع الوزير «نهار» عدا المدير الفني مناشدين الوزير من التحقيق من هذا الذي يحدث!! كما كشفوا عن إبعاد مساعد المدير العام لإزدواجية الوظيفة !! في الوقت الذي يعمل أشخاص في وظيفتين كمدير الشحن والتفريغ ،، ومدير الشؤون البحرية ،، ومساعد المدير العام ،، ومدير التوكيل ،، أما المدير العام فلكل الوظائف. نقلها لبورتسودان وتحدثوا عن معاناة البحارة في تأخر صرف مرتباتهم إلا بعد« 20» يوماً من الشهر الجديد ،، في الوقت الذي يصرف فيه رئيس النقابة ،، والموظفين ،، مرتباتهم في مواعيدها كما قالوا من المفترض صرفها بالعملة الصعبة ،، وتتم المحاسبة بالعملة السودانية،، ورغم ذلك يعانون أشد المعاناة.. وقيامهم بشراء العملة الصعبة من السوق بالنسبة لمأمورياتهم. وزادوا من المفترض نقل الشركة لبورتسودان ،، بعد صدور قرار من الوزير إلا أن ذلك لم يتم.. مشيرين لتدخل رئيس النقابة في ذلك.. مناشدين الوزير بإبعاده من هذه التدخلات ،، مشيرين لقيام الإدارة بتحفيز إصطاف الموظفون في عهد المدير السابق عندما تم بيع البواخر السابقة والأصول بمبلغ معين لكل باخرة ،، وأكدوا على ضرورة التحقيق ايضاً من التجاوزات التي تمت بين الوكيل ووكيل السويس والمبالغ التي أخذها «دون وجه حق» بحضور اصطاف الباخرة والمدير الفني ورؤساء الأقسام. مبيناً أن الباخرة النيل الأبيض مكثت في السويس منذ 9/8/2008 وحتى الآن لا تعمل ودخولها لأعمال الصيانة مرتين خلال تلك الفترة بالسويس ،،ولم تعمل وتكوين لجنة لتقصي الحقائق وعدم حدوث أي مساءلة.