تناولت عدد من الصحف في الأسبوع الماضي المذكرة التي رفعتها الأستاذة/أميرة الفاضل وزير الشئون الاجتماعية لدى رئاسة الجمهورية وفحواها أن تعيد الرئاسة النظر في قرار تبعية مفوضية العون الإنساني ووزارة الشئون الإنسانية لوزارتها والتي مثلت عبئاً على وزارة الشئون والضمان الاجتماعي. لم تتناول الصحف الحيثيات التي دفعت بها الوزير للرئاسة وسنتناول الموضوع من واقع متابعتنا للمؤسسات الرسمية التي تطلع بمهام العون الإنساني والمدني وعلى وجه التحديد مفوضية العون الإنساني ونسعى لمعرفة الأسباب التي حملت السيدة الوزير إلى نفض يدها وتبرؤها من هذه الوحدة في هذه الفترة القصيرة من عمر تواجدها في الوزارة خاصة أن اتجاهها معاكس ومتقاطع مع الاتجاه السائد في أن يجلس الوزير على قمة إمبراطورية تتمدد وحداتها وهيئاتها وتكون في الواجهة ومترعة بالإيرادات فالعون الإنساني من الوحدات التي تفتح لها خزائن وزارة المالية باسم الطوارئ ومتخمة بالجبايات من المنظمات تحت مسميات رسوم التسجيل والتجديد السنوي وتتصرف في العون الإنساني الخارجي وهبات الدول لمعالجة إفرازات الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية. نحن نعتقد أن السيدة الوزير في الفترة الماضية قد اكتشفت تضاد الممارسة مع الأهداف الإستراتيجية في آليات العمل الإنساني وقانون المفوضية التي نشأت بها قبل تبعيتها لأية وزارة أو مؤسسة سيادية الشئ الذي أعطاها حرية التصرف في إداراتها وإدارة أموالها دون الرجوع إلى الوزير المختص. وهنا نسترجع النزاع الذي نشب بين وزير الدولة الأسبق للشئون الإنسانية ومفوض العون الإنساني السابق. ونستدعى أيضا تصريح رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور عقب اجتماعه بالسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية مفاد تصريحه أن بعض المؤسسات الاتحادية تتصرف في الدعم الخارجي والداخلي لولايات دارفور وتمارس نشاطات مزدوجة ومتقاطعة مع خطط وبرامج المفوضيات المختصة بالسلطة الإقليمية والسلطات الولائية. أن رئيس السلطة الإقليمية يصوب تصريحه المنشور إلى الدعم العربي لدارفور في مجالات تشييد القرى وإعادة الاعمار والى الدعم الصيني والدعم السعودي. أما في جانب أداء المفوضية فقد فشلت في مواجهة التحديات التي واجهت الوطن فأداءها في الفترة الماضية فتحت الباب واسعاً أمام المنظمات الأجنبية تحت ستار العون الإنساني وعجز المؤسسة الوطنية عن الإحاطة بالأزمة ولم يقف أداءها صامدة في وجه قرارات الإدانة والعقوبات التي انهمرت على السودان من جانب العمل الإنساني ووضعت السودان في مواجهة المجتمع الدولي. وعجزت المفوضية أن تحقق قرارات رئيس الجمهورية بسودنة العمل الإنساني بعد مضي ما يقرب من الثلاثة سنوات على القرار فقد انهارت المنظمات الوطنية غير الحكومية والتي قامت للعمل في مناطق النزاعات ممثلة في شبكات دارفور والشرق والنيل الأزرق وشبكة منظمات جبال النوبة وغيرها من الشركات. ومن بين نتائج ومؤشرات عجز المفوضية بالتقدم في سودنة العمل الإنساني النزاع الذي نشب بين المنظمات الدولية والحكومة السودانية بسبب رفض تدخل هذه المنظمات في إفرازات الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق كما يشير لهذا العجز المذكرة الثلاثية التي رفعتها الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والتي حملت مقترحات للتدخل الإنساني في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق. أن رفض السيدة الوزير لتبعية المفوضية والشئون الإنسانية لوزارة الضمان الاجتماعي لها ما يبررها فالإضافة لما ذكرنا آنفاً فان الوضع الإداري لقيادات المفوضية في معظم الأحيان يتم الاستيعاب بالمجاملات ومن خارج الخدمة وبتعاقدات خارج الهيكل الراتبي الموحد في غياب الكفاءة والخبرة بما يستدعى أن تتولى رئاسة الجمهورية أمر إعادة هيكلة آليات العمل الإنساني قبل الاتجاه نحو تبعية هذه المؤسسات لأي من الوزارات أو المؤسسات السيادية. ونواصل،،، ولله الحمد.
