أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عدم التراجع عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الوزارة مؤخراً.. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس بمباني وزارة التعاون الدولي لن نتراجع عن تطبيق الإجراءات الاقتصادية حتى ولو خرج الشارع العام في تظاهرات مناهضة للإجراءات، وقال محمود إن إنفاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يكن مجرد تشريعات وانما تم وفقاً للقانون والدستور مؤكداً أن المحروقات تعتبر مدعومة مقارنة بالسعر العالمي مبيناً أن سعر الجالون للبنزين 8.5 جنيه بما يوازي دولار و 47 سنت بينما يبلغ السعر العالمي 3 دولار و33 سنت للجالون، مشيراً إلى أن الفرق بين السعر العالمي والمحلي تدفعه الدولة وزاد أن الدعم ما زال مستمراً، مبيناً أن الإجراءات الأخيرة قصد منها تخفيف الآثار السالبة لتراجع دولة الجنوب عن اتفاقها حول رسوم عبور البترول والمعالجات المركزية إلى جانب تداعيات استعادة هجليج التي بلغ العجز خلالها 32% وفيما يتعلق بالسعر الجمركي للدولار أوضح أن الوزارة بدأت مراجعة القائمة المحظورة للسلع الكمالية مبيناً أن تلك القائمة أسهمت في خلق إشكاليات من تسريبات وتهريب في توسيع باب الاستثناءات، مشيراً إلى أنها سياسة أسهمت في تقليل الاستيراد وجلب الإيرادات، وقال محمود لا يوجد علاج في الاقتصاد ساهل في إشارة إلى أن الدواء مر. مؤكداً أن الجهود مبذولة لمعالجة سعر الصرف مشيراً لوجود سيولة زائدة أسهمت في ارتفاع معدل التضخم مبيناً أن سعر الصرف الحالي غير واقعي وقال نسعى للسيطرة على السوق الموازي للنقد الاجنبي، وأوضح أن العلاج المستدام يكمن في زيادة إنتاج السلع وأشار إلى أن القطاع الخدمي يمثل 44% فيما يمثل الزراعي 39% و الصناعي 15% . من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير أن السياسات النقدية الأخيرة استهدفت محاصرة ارتفاع التضخم وتدهور سعر الصرف والتدخل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 4.42 مع زيادة النطاق الاعلى للمصارف من 3% إلى 4% ووضع حافز اضافي للمصدرين والمغتربين والتحويلات الأخرى، وقال الزبير نستهدف جذب الموارد الحقيقية والمستدامة للاقتصاد، مشيراً لإزالة كافة القيود على فتح الحسابات بالنقد الأجنبي واستخدامها بحرية وفقاً للمنشور الذي تم تعميمه على المصارف مشيراً لزيادة معدل الاحتياطي النقدي القانوني من 15% إلى 18%. من جانبه أوضح وزير الزراعة والغابات د. عبدالحليم المتعافي أن الإجراءات الاقتصادية لها آثار سلبية وإيجابية على القطاع الزراعي مبيناً أن الإجراءات تشمل زيادة تنافسية الصادرات وتحديد سعر الصرف بسبب ارتفاع سعر السمسم من 60 إلى 140 دولار فيما تتمثل السلبيات في تأثير زيادة المحروقات على الإنتاج الزراعي مشيراً لتوجه الدولة لكهربة المشاريع الزراعية، مؤكداً اكتمال الاستعداد للموسم الزراعي. من جانبه أوضح د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية أن الأوضاع الاقتصادية تمثل مشكلة ولم تصل لمرحلة الكارثة، مقراً بارتفاع تكلفة المعيشة مبيناً تدهور الأوضاع الاقتصادية في فترات سابقة و بلوغ التضخم إلى 80% في العام 1988م مشيراً لجهود الدولة والإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية وهيكلة للاقتصاد ومعالجة الآثار الجانبية لتخفيف عجز الموازنة، معلناً وضع إجراءات لتخفيف آثار مشكلة الوقع الاقتصادي عبر زيادة المرتبات بواقع 100 جنيه زيادة المعاشات. وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحسبها للفيضانات للعام الجاري ورصد 61 مليون جنيه لطوارئ الفيضانات. فيما أكدت منى أبو حراز مدير الإدارة العامة للإيرادات بوزارة المالية تدرج رفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة القادمة، مشيرة لحتمية رفع الدعم وأقدر محمد عثمان مدير الإدارة العامة للضرائب بوجود تهرب ضريبي على المستوى الرسمي والشعبي وعدم عدالة ضريبة الدخل الشخصي وقال هناك بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة والدخل الشخصي وتحجب مواردها ولا يتم إيرادها للضرائب معتبراً الخطوة أكبر تجنيب للأموال. وقال هناك كثيراً من الموارد تدور خارج ميزانية الدولة لابد من التعامل معها بجدية وحزم حتى لا تكون الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية مجرد مضايقات للمواطنين وغير ذات جدوى منادياً بسحم القوانين الخاصة بمؤسسات الدولة وتفلتاتها متهماً بعض الاتحادات يتحريض منسوبيها بعدم دفع الضرائب إلى جانب وجود مشكلة مع المستثمرين الاجانب والمطالبات الرسمية بإعفاء الضرائب وقال إن أي اتفاقية لم تجدد لسنا ملزمين بها وزاد الحشاش يملا شبكته. من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للجمارك اللواء سيف الدين عمر أن السياسات النقدية للبنك المركزي وتحريك سعر الصرف للدولار الجمركي إلى 4.4 أدى إلى ارتفاع الأسعار مشيراً لوضع معالجات لارتفاع السلع عبر خفض الفئات التي تؤثر في السعر خاصة الأدوية وإعفائها إلى جانب خميرة الخبز مع استمرار الإعفاء بالنسبة للموارد الغذائية من سكر ودقيق المقبلة دور كبير، حيث مطالبة بزيادة الإيرادات في ظل خفض الواردات وتنشيط عمليات التهريب مشيراً للسعي الجاد لسد منافذ التهريب.
