خيراً فعل ناشرو الصحف الذين تراجعوا عن الزيادات التي قرروها في أسعار الصحف، والتي بلغت نسبتها مائة في المائة، الأمر الذي رفع سعر الصحيفة من «واحد جنيه» إلى جنيهين. الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، لأن أزمة صناعة الصحف قائمة ومستمرة، وسيظل خيار زيادة الأسعار مطروحاً طالما إن منافذ القلق مازالت مفتوحة ، فالحكومة لم تعف مدخلات الطباعة- تماماً- من الجمارك والضرائب، كما أنها لم تلمِّح إلى إعفاء المؤسسات الصحفية من قائمة الضرائب الباهظة التي تتحملها بمسميات عديدة، مرة باسم أرباح الأعمال، وأخرى باسم القيمة المضافة، وثالثة باسم ضريبة الدمغة، غير ضريبة الدخل الشخصي التي لا نعترض عليها، لكننا نطالب بأن تعيد الحكومة النظر في أمر الضرائب الأخرى، لأن الصحافة السودانية في خطر.. وقد سبق لي- شخصياً- أن تحدثت إلى السيد وزير المالية المحترم الأستاذ علي محمود حول هذا الأمر، أمام السيد رئيس الجمهورية في آخر زيارة له إلى مدينة بورتسودان، والتي تشرفت بأن كنت أحد مرافقيه فيها. نعم.. الناشرون والصحف في أزمة، وموقفهم الخاص بتجميد القرار هو مجرد «هدنة» لها ما بعدها، خاصة وأن بعض المطابع أبدت النية لزيادة جديدة، جعلت بعض الصحف تفكِّر في اللجوء إلى مطابع بديلة، أقل كفاءة لكنها أقل تكلفة. موقفنا في «آخر لحظة» كان واضحاً منذ البداية، وقد شاركت في آخر اجتماع للناشرين ممثلاً لصحيفة «آخر لحظة» مع زميليّ الأستاذين علي فقير عبادي، ومأمون العجيمي عضوي مجلس الإدارة، نمثل المساهمين والمجلس معاً، وقد عجبت من مقال صديقنا الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد رئيس تحرير صحيفة «الأهرام اليوم» المحترمة، والذي تساءل عن الأسباب التي أدخلت «فلاناً»- اسم كاتب هذه الزاوية نفسه- منذ البداية في خضم مشاكل الناشرين؟ ويقول الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد إنه إعتذر عن حضور اجتماعات عدة لمناقشة قضية مدخلات الطباعة، وقال إن آخر إعتذار قدمه للأستاذ النور أحمد النور رئيس تحرير صحيفة «الصحافة» لم يكن هروباً من مواجهة المشكلة، ولا ضناً بتقديم المقترحات المفضية إلى حلول، ولكن الأمر يتعلق بكونه ليس ناشراً. الأمر هنا يختلف تماماً، فقد مثَّل كاتب هذه الزاوية نفسه ومؤسسته كناشر باعتباره أحد المؤسسين والمساهمين في الشركة التي تصدر عنها «آخر لحظة»، إضافة إلى كونه ظل يرفض الترشيح لمقعد ممثل الناشرين في المجلس القومي للصحافة مرتين، ويدفع بغيره لتمثيل الناشرين. نحن مع ما نادى به صديقنا الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد، وهو ما نادينا به مراراً وتكراراً، نحن مع تكوين اتحاد للناشرين، ونحن في ذات الوقت مع إنشاء مجلس لرؤساء تحرير الصحف «عامة» وقد نجحت مساعينا في هذا الاتجاه، وتم تكوين المجلس واختار المجتمعون أن تكون الرئاسة شهرية ودورية، لكن الفكرة النافعة مثل الحلم الجميل القصير تنتهي وتبقى في الذاكرة. خيارات الخروج من هذه المآزق- وليس المأزق- كثيرة.. أهمها وأولها أن يتكون اتحاد الناشرين، وأن يبتعد الناشرون عن القفز على المشاكل في اتجاه الظلام- أي الابتعاد عن اتخاذ القرارات المتسرعة وغير المدروسة التي ستكتب الفصل الأخير في كتاب الصحافة السودانية. وخيارات الخروج يمكن أن يكون من بينها الجلوس إلى الحكومة والضغط عليها من أجل أن تكون هناك صحافة حقيقية، تتحرك بحرية وسهولة ويسر، إذا كان للحكومة إيمان حقيقي بدور الصحافة والصحفيين في المجتمع.. وذلك بتطبيق ما أشرنا إليه من قبل في بادئة هذا المقال. وهناك خيار زيادة سعر الإعلان، إذ كيف يعقل أن يتحمل المواطن «المسكين»، كل هذا العبء بينما المعلن- خاصة التجاري- يتمتع بصفحات ملونة ومساحات حسب الطلب بأسعار لا تساوي عُشر مثيلاتها في دول الجوار.. هذا غير عمولات وكالات الإعلام ومنتجيه، وغير الخصومات و «المجاملات» التي قد تضطر قيادات الصحف إلى تخفيض يصل إلى نصف القيمة، وهذا أمر يعلمه، ويعيشه رؤساء ومديرو التحرير، ومن بينهم الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد. خيارات الخروج عديدة، لكن علينا ألا نتعجل الوصول إلى الحلول.. لابد أن نقدر لأرجلنا قبل الخطو موقعها، وإلا إبتلعتنا رمال الأزمات المتحركة.