انتقادات غير مسبوقة وجهها أئمة المساجد الى الحكومة عبر خطب الجمعة أمس الأول، لبدئها التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشعبية، وأفتى الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف بعدم جواز التفاوض مع من وصفهم بالخونة والمأجورين والعملاء، بينما طالب الشيخ كمال رزق الحكومة بالإعتذار للشعب ووقف التفاوض مع «قطاع الشمال»... ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تجلس فيها الحكومة مع «قطاع الشمال»، فقد تفاوضت من قبل مع مالك عقار رئيس القطاع، وتوصلت معه الى اتفاق أطلق عليه إتفاق «نافع عقار» في أديس ابابا، لكنه أجهض بسبب حملة منظمة وضغوط من بعض الجهات داخل المؤتمر الوطني، حيث قدموا مبررات واهية.. وهو اتفاق كان يمكن أن يجنب البلاد الكثير من الحروبات.... والآن أرسلت الحكومة وفدها برئاسة د. كمال عبيد الى أديس أبابا للتفاوض مع «قطاع الشمال» دون أن تبحث عن فتوى تجوِّز لها «التفاوض»... ولكنها استندت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046) الذي دعا السودان الى حلحلة القضايا مع دولة الجنوب، وإنهاء النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.. وهو قرار قبلت الحكومة به منذ صدوره في الرابع والعشرين من أبريل الماضي.. من أجل إنهاء التوترات التي أرهقت سكان المنطقتين.. وقطع الطريق أمام «المستثمرين في الحرب» حيث أن العالم الغربي لا يتردد في التدخل في شؤون الدول التي تشهد صراعاً سواء أكان عبر منظماته الإنسانية، أو إصدار القرارات من مجلس الأمن.. فضلاً عن أن بعض المنظمات تعتبر مناطق الحروب سوقاً جيداً لتجارة السلاح.. فما حدث في الولايتين تضررت منه منطق عدة... إذن على الحكومة البحث عن حلول سلمية لمشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.