لم استغرب ولم أتفاجأ من قرار الغاء الزيادات في تعرفة الكهرباء التي أعلنت قبل إسبوع أو يزيد لعلمنا بأن هذه الزيادات غير قانونية ولا مبرره بالدرجة التي تحول أسعارها إلى بعبع بطال كل مواطن استهلك (600) كيلو أم لا .. وحتى كتابة هذه السطور لم نعلم كيف تحسب وزارة الكهرباء ال (600) كيلو خاصة وأن أول شهر الكهرباء وبداية حساب الاستهلاك يبدأ من يوم (21) من كل شهر وليس مطلعة ومهما كانت الظروف لن يستهلكها أي مواطن في تلك المدة حتى يدخل في زمرة (المبالغين) في الاستهلاك وهذا سؤال مطروح ولابد لوزارة الكهرباء من الاجابة عليه لأن هناك أموالاً طائلةً دخلت للشركة في هذه الأيام القلائل.. بالاضافة للإرهاب النفسي الذي أصاب المواطنين.. وهذا الضرر النفسي لم يقع على المواطن وحده بل وقع على الحكومة أيضاً.. نعم لاتفريط نعم وقع على الحكومة فهي التي أعلنت عبر خطاب تلاه الرئيس في البرلمان أن لا زيادة في أسعار الكهرباء، وهي التي أعلن وزير من وزرائها زيادة لسلعة تنتجها الحكومة وتعلم جيداً الآثار السالبة لإعلانها... ومدى المعاناة التي يمكن أن تضاف على معاناته التي خلفتها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وقد سعت سعياً حثيثاً لامتصاص آثارها السالبة .. وفي تلك الأثناء تقوم وزارة الكهرباء بمباغته الحكومة وإعلان الزيادة دون الرجوع للجنة المكلفة بمتابعة انفاذ الترتيبات الاقتصادية الأخيرة بدليل أنها هي التي قامت بالغائها.. سادتي في الحكومة المقولة الشهيرة تقول إن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي.. فالحكومة قامت بالغاء الزيادة بعد حين وكنت أتمنى لو أعلنها البشير فورياً كما فعل في قرار السيارات المستوردة.. ولكن أن تترك الأمر كذا فهذا رضا سكوتي يؤكد أن الاتجاه الغالب في الدراسة التي أعلنت مع إلغاء الزيادة ستكون لصالح ا لزيادة، ورفع الدعم ولكن من (هسي) نحن نرفضها رفضاً باتاً وقد عنى هذا الرفض نيابة عن المواطن الذي (انفزر) من كثرت الزيادات. أما النقطة المهمة هي محاسبة وزارة الكهرباء على ذلك وتجاوزها الحكومة ومجلس الوزراء واللجنة المكلفة بمتابعة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والبرلمان محاسبة دقيقة تشفي غليل المواطن، وتجعلها لا تقوم على ذلك مرةً أخرى وأن كان قانونها الذي يجب تعديله يخول لها ذلك.. فالسلعة استراتيجية.. ويجب أن يعلم القائمين عليها ذلك لو كانوا لا يعلمون.