تسبب خروج البترول من الميزانية في اختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزانية مما جعل الدولة تحول الميزانية لغرفة العناية المكثفة في محاولة لانقاذ المرفق ووضعت سياسات نقدية ومالية لمواجهة التحديات إلا أن العملية تركت أثار سالبة على بعض القطاعات ولم تستصحب معها بعض الجهات للمعالجة حيث أدت هذه التجاهلات من قبل الدولة انهيار يكاد يكون جزئياً في القطاع الخاص وأكدت مصادر (آخر لحظة) أن مايقارب (450) مورد وأصحاب عمل خروجوا عن السوق منذ بداية الأزمة بسبب الالتزامات. وقد أكد أتحاد أصحاب العمل أن حجم الالتزامات أتجاه المصارف يقدر بالمليارات ودعا البرير رئيس الاتحاد الدولة لوضع المعالجات المناسبة لهذه الآثار السالبة على موقف الأداء للقطاع. وكشفت شعبة مستوردي ا لأدوية والمستلزمات والمعدات أن التزامات الموردين فاقت ال (90) مليون يورو واوضحوا أن أكثر من (50) مصنع أدوية خارج السودان توقف عن التعامل مع السودان لتجاوز تاريخ السداد. جاء هذا في وقت أكد فيه وزير المالية في عدد من اللقاءات أن الدولة تعول على القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد في المرحلة القادمة. فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن أن يقود القطاع الخاص الاقتصاد ويده مقولة إلى عنقة. وماهي المعالجات المناسبة لانقاذ الموقف؟ وقبل ذلك ما هي الآثار المرتبة على عدم الالتزام بالسداد؟.. هذه التساؤلات وغيرها طرحتها (آخر لحظة) على الخبير الاقتصادي ووزير مالية سابق دكتور التجاني الطيب الذي أكد أن قضية الاعتمادات التي فتحت قبل الإجراءات المالية والنقدية لبنك السودان هي مسؤولية الدولة وعليها أن تتحمل هذه الالتزامات بأن تدفع فرق سعر الصرف وقال إن المورد فتح خطاب الاعتماد بسعر (2.7) ووضع المبالغ اللازمة على هذا الأساس إلا أن تطبيق السياسات النقدية والمالية لبنك السودان لم يستصحب معها هذه الشريحة ووضعت الأولوية للاعتمادات الجديدة بعد القرار بمعنى أنها تهربت من مسؤوليتها أتجاه هذه الشريحة مما يترتيب عليها تأثير على المورد والقطاع الخاص والاقتصاد الكلي وكذلك تأثير خارجي وقال إن الشخص الذي لديه التزام ودفع جزء من هذا الالتزام إذا لم يوفي بالالتزام سوف يضيع عليه ما دفعه وهذا يعني إهدار لمدخرات الدولة فهؤلاء قد يضطرون لايقاف العمل مما يؤثرعلى سوق العمالة وزيادة البطالة وتشريد الأسر. وأوضح أن عدم الالتزام يؤثر سلباً على الإيرادات من جمارك وضرائب بخروج هذه الشريحة من العملية الاقتصادية وكشف عن تأثيرها السالب على الاستثمار وقال إن المستثمر يتخوف من الدخول في مجال الإستثمار في ظل دولة لا تتحمل مخاطر سياساتها وأكد أن التأثير سيشمل السوق الخارجي حيث يؤثر على مصداقية السودان خارجياً وسمعته في السوق العالمي ويؤدي إلى رفع المصدر الخارجي أسعار سلعته بصورة خيالية لتقليل الخسائر. وأكد أن الآثار السالبة كان يمكن أن تعالج لو أن الجهات الرسمية تعاملت بجدية قبل اتخاذ القرار ووضعت حلولاً لكيفية معالجتها إلا أن الدولة تخلت عن مسؤوليتها اتجاه هذه الشريحة.