أعلنت وزارة المالية السودانية عن برنامج ثلاثي (2011 -2013) لتلافي آثار إنفصال جنوب السودان علي الإقتصاد السوداني مع التأكيد علي سياسة التحرير الإقتصادي كمنهج للسياسة الإقتصادية. وقال وزير المالية السوداني علي محمود في التنوير الذي قدمه اليوم لقادة أجهزة الإعلام ورؤساء تحرير الصحف بالسودان أن البرنامج تم إعتماده من قبل رئاسة جمهورية السودان وكافة مؤسسات الدولة التنفيذية ويحمل شعار (إستدامة الإستقرار الإقتصادي بالسودان). وأوضح وزير المالية ال أن البرنامج يقوم علي أربع محاور رئيسية تشمل المحافظة علي المكاسب الإقتصادية التي تحققت وإستعادة التوازن بين الإيرادات والمصروفات والمحافظة علي توازن العرض والطلب الكليين عبر زيادة إنتاج السلع الإستراتيجية بجانب محاصرة عوامل تدنى مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الإجتماعية الضعيفة. وأكد الوزير علي محمود أن الحكومة ستتحمل تكلفة إعادة التوازن الإقتصادي عبر حزمة من السياسات التي تشمل إعادة هيكلة الدولة وتخفيف الإنفاق الحكومي وستتكفل بتوفير السلع الغذائية الرئيسية لمدة (6) أشهر وبأسعار ثابتة لحين إستقرار الأوضاع وإكتمال إجراءات ما بعد إنفصال جنوب السودان. وفيما يتعلق بالبترول أوضح وزير المالية أن الحكومة السودانية ستلجا لسد الفجوة المتوقعة مع الإيرادات بعد خروج بترول جنوب السودان عبر الإستفادة من البنيات التحتية للبترول وقال أن الدوله ستحسم قصة نقل بترول جنوب السودان عبر المنشآت البترولية الشمالية بصورة قاطعة ونافعه للشمال بعد التاسع من يوليو ، مشيرا الى أن الأيام القادمة ستشهد مفاوضات في هذا الصدد بين الجانبين. وقال الوزير ان الحكومة السودانية ستسعي لإستقطاب رأس المال الأجنبي وإعادة صياغة دور العنصر البشري وبناء قدراته وخفض معدلات البطالة ، مشيراً الي أن انفصال جنوب السودان سيؤثر سلباً علي المالية العامة للدولة عبر إنخفاض الإيرادات الداخلة للخزينة ليتم معالجتها بتوسيع المظلة الضريبية من غير زيادة رأسية في الضرائب. وأكد وزير المالية السوداني ان خروج البترول سيؤثر علي الناتج المحلي في محاور الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات والقطاع الخارجي ممثلاً في خفض موارد النقد الأجنبي للسودان بجانب الأثر الإجتماعي المترتب علي الآثار الإقتصادية. وعزا وزير المالية السوداني زيادة أسعار الأسمنت الى أن المصانع لا تعمل بطاقتها القصوى مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويتم تشغيلها بالفيرنس الذي إرتفعت أسعاره العالمية حيث بلغ 500 دولار للطن. ونبه محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير إلي إيجاد سعر صرف حر عبر العرض والطلب للتخلص من السوق الموازى ، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب إجراءات إقتصادية كثيرة ومؤكدا أن تغيير عملة جنوب السودان يصب في مصلحة الإقتصاد الشمالي لأن أي خدمة تقدم لجنوب السودان سيتم دفع قيمتها بالدولار مما يزيد رصيد النقد الأجنبي بالسودان. وأوضح محافظ البنك المركزي أن السياسات النقدية في الثلاث سنوات القادمة ستوجه لتوفير 8 سلع رئيسية وإستراتيجية ، مشيراً الي أن تحديد سعر الصرف مرة واحدة سيكون له أثره السالب علي القطاعات الأخرى الأمر الذي يتطلب تدرجاً في هذه القضية. وأكد الوزير علي محمود أن السودان يستطيع سد الفجوة الغذائية في القمح في العالم العربي عبر زراعة أربعة مليون فدان في المنطقة من غرب أم درمان وحتى حلفا لأنها غنية بالمياه الجوفية بجانب مليون ونصف فدان بسد مروي عبر الإستثمار الأجنبي ، مشيراً أن البنك المركزي سيدعم في المرحلة القادمة كل البنوك التنموية لزيادة الإنتاج. وأوضح محافظ بنك السودان أن الذهب أدخل مليار و200 مليون دولار لخزينة الدولة في الفترة الماضية وتوقع أن أيرادات الذهب ستصل نهاية العام المالى الى 800 مليون دولار. وأمن سيادته علي أهمية موارد المغتربين في الإقتصاد مبيناً أن البرنامج الثلاثي أستصحب معه كافة الجوانب الإجتماعية لتحقيق العدالة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن.