أحد أبرز وأهم أسباب إندلاع الثورات هو تطلع الشعوب او الفئة الثائرة للتغيير، الذي قد يجئ حسب الطموحات والآمال أو دونها ،يبقى المهم ان يتم التغيير الذي يعقبه الحراك لتحقيق ما تصبو إليه الأنفس من الثمرات بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ومضمون . اي حراك لابد له من ضحايا وقرابين تقدم في سبيل تحقيق كل أو بعض الأهداف وبالتالي يقع التساقط بالمفهوم الحديث حيث لم تخلو صحائف التاريخ من ذكر ثورة لم تأكل أبناءها، كما لم تخلو الثورات من أخطاء او مغامرات محسوبة او غير محسوبة المخاطر وهى في النهاية تؤثر على مسيرة الأحداث وربما تتغير معها الاولويات ثم الاسبقيات والرغبات للسلطة الحاكمة والمحكومين معاً وهنا مكمن الخطورة إذ ان غلطة او خطأ الحاكم من ذلك النوع الذي يمكن وصفه بأن غلطة الشاطروهى بألف طبعاً ،هذه محطة أوسندة تسخينية لا بد من الوقوف عندها ليتوافق الذهن مع االجو الساخن الذى يتصف به مناخ الانقاذ وسيظل هكذا حتى ترسو سفينة الانقاذ الفكرة والهدف ثم السلطة على بر الامان المنشود لها والمأمول فيها. في مقالات سابقة تناولت الانقاذ أشواقا تحققت للاسلاميين، ليكون الدين دولة والتمست من المهتمين تناول هذه التجربه بالنقد والتحليل والتقويم خاصة وأن الدولة كانت مقبلة على مرحلة انتقالية تعقبها انتخابات واستفتاء بما يعني ان مايطرح ويكتب من آراء سيكون لها الأثر في تصحيح مسار التجربة للاسلوب الذى يجب أو ينبغى أن تحكم به الدولة ثم مقالاً آخر تناولت فيه التربة السياسية السودانية والعوامل المؤثرة عليها وما آلت إليه وما يجب إعماله فيها لتكون صالحة للغرس والإنبات والإزهار ثم الإثمار وكيف ان الحركة الاسلامية (الإنقاذ)قد وجدت المناخ الملائم لكل اطروحاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية بمفهوم الدولة وفق المنظور الاسلامي ان لم يكن بكلياته فعلى الاقل بجزئياته المتدرجه والمتوافقة مع الحال وقتها دولة ومجتمعاً ، ولازالت هذه التجربة قيد الاختبار والتحليل والتقويم خاصة بعد الربيع العربي الذي تفتحت فيه أزهار الحركة الاسلامية السياسية في المنطقة. قد يتعجب البعض من عنوان المقال ، إنما الأعجب منه ما يجري ويدور الآن في ساحتنا كدولة لها مؤسساتها السياسية والاقتصادية وهي قوام الدولة الراشدة إذ الاعتبارات الاخرى تتأثر بهذين العاملين ولا اقصد بالمؤسسات السياسية الكيانات الحزبية وما شاكلها من تنظيمات في لعبة الديموقراطية السياسية وافاعيلها وانما أعني بها السلطة السياسية الحاكمة التى بيدها زمام الأمر حلاً وعقدًا منذ قيام الانقاذ ،إنها التي والاها الشعب تقبلاً بداية ثم انتخاباً لاحقاً ولاكثر من عقدين من الزمان على أمل وتطلع وتشبث بالتغيير الذي لم تبخل الحكومة بالتخطيط له، وتنفيذ بعضه، مما كان له الفضل في تغيير المسارات والسلوكيات للدولة والمجتمع، إلا ان الواقع الذي تعيشه الدولة الآن بكل مكوناتها يجعل بالضرورة إعادة النظر في أداء بعض مواعين الانقاذ الحاكمة والاجابة على السؤال المهم جدًا هل هي بالفعل حققت أو تحقق ما تصبوإليه الجماهير أم إنها كوعاء سلطوي تنكبت الطريق وصارت تحارب الانقاذ الفكر والثورة بحيث وضعتها أمام الجماهير في ميزان يصعب فيه أن ترجح الكفة لصالح الانقاذ لولا التفهم والتعقل الذي يتصف به هذا الشعب؟ لقد فشل المكون السياسي الاسلامي في رتق نسيجه واعادة تجسير العلاقة بين مكوناته التي تنافرت رغم توفر كل عوامل الالتقاء الفكري إلا أن الاهواء الخاصة لعبت دورًا كبيبرًا في تباعد الاسفار وحالت دون تلاقي الاخوة الاعداء وهذا أمر بالطبع يحسب سلباً على الحركة الاسلامية بكلياتها وهذه واحدة من أسباب هزيمة الانقاذ لنفسها ووتر يضرب عليه المتربصون بها وهم يدرون ولكنهم (أى الاسلاميين)لايرعوون.الامر الثانى لقد تمكنت مواعيين السلطة الحاكمة من تحييد أوتجميد أوتجيير الواجهات الحزبية القديمة بل استقطبت بعضها وكلا الطرفين يعلم في قرارة نفسه انها مرحلة ،فلا السلطة مخلصة فى نواياها ولا أحزاب التقرب أيضاً، انما الكل يتحين الفرصة للفتك السياسي بالآخروذلك واضحاً وبينا من خلال الممارسة التنفيذية لبعض المهام.إنها حرب محاربة الانقاذ من الدَّاخل. ثالثة الاثافي تكمن في تعدد الملفات وتعدد مساراتها بل وتبعثرها أحياناً مما يسبب الارباك لبعض أوجه نشاطات الدولة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وحتى الاجتماعية وكثيرًا ماقادتنا بعض الملفات إلى خيارات مفخخة أو تنازلات مبرمجة وفى الوقت غير المناسب الامر الذي يضطرنا أحياناً أوغالباً لبذل مجهودفوق الطاقة للعب في الزمن الضائع أو الاضافي الثاني، ولن ندخل في تفاصيل التفاصيل فكل من مشى على رجلين في هذه الديار يدري ويدري ان الكل يدري فالكل عالم وهذا العلم ولاكثر من متطلبات الحاجة بدء فى تسبيب التلف للبوصلة السودانية التي لم تتأثر حتى الآن على الأقل بالعوامل المصطنعة.اكبر الحروب التي تشنها بعض أوعية السلطة على الانقاذ هي حرب التشليع الاقتصادي و المتعمدة لمؤسساتنا الاقتصادية التنموية الكبرى التي لعبت قديماً ولازالت دورًا كبيرًا في تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني منذ فجر الاستقلال وحتى فجر الانقاذ. يمارس هذا التشليع اقتصاديون سياسيون وسياسيون كرماء واجواد وتنفيذيون غاب عنهم الوعي الاداري ،لقد انعدم وقتها عند الجميع الحس الاقتصادي الوطني في وقت ترفع فيه الدولة شعار الاكتفاء الاشهر (والكافي هو الله) لقد وأدت قلة في مواعين السلطة الحلم الحقيقة وهذه حرب قد يكون تخطيطها من الخارج ولأهداف لاتخفى على أحد،والمنفذين لها قطعاً من الداخل القريب والقريب جدًا والمؤثر ويبدو أنها كما يقول الأخ إسحاق في آخر الليل انها ماسونية الداخل التي تهزم الانقاذ الفكر والثورة وكل يوم بفعل جديد واسلحة حديثة تصيب الجميع بالدَّهشة القاتلة بإختيار الحدث أو الهدف موقعاً وتوقيتاً بل ونتائجاً .ولعل من أخطر الحروب التي تشنها بعض مواعين السلطة على الانقاذ الثورة هى حرب تصفية اكبر القطاعات الاقتصادية في مجال النقل البري وبصفة خاصة السكك الحديدية، والنقل البحري، ثم الناقل الجوي الوطني. لقد افقدتنا الصفقات الخاصة في مجال النقل مكانتنا العالمية فلا سفائن لنا ترسو كما كانت في ميناء هامبورج ولابيوت طائرة تحط في مطار هيثرو ولا مفتخر يقطع السهول والوهاد والجبال ،ما عادت عطبرة ولا سنار التقاطع ولاهيا تعني شيئاً في ذاكرة الجيل الحاضر، إنه التدمير الممنهج لموروثاتنا الاقتصادية التنموية وكلها لسان حالها يقول هذا ماجناه علىََّ أبي(الدولة) ولم أجْنِّه على أحد وغدًا تدور الرواية فهذه الحرب تداعياتها بلا نهاية وحكاياتها بلا بداية وحيثياتها لا تخلو من نكاية. من الكبائر والعظائم والاخطر في أنواع الحروب التي تشنها بعض أوعية السلطة، الحرب على الاستثمار وهي حرب شرسة أعيت المداوين وفتكت بكل من وطأت أقدامه حقل ألغام الاستثمار في السودان وذلك بسبب ممارسات الدولة الادارية والمالية والاجرائية والتسهيلية !وكلها كانت سبباً في نفور وهجران المستثمرين لبلاد مابين النهرين والسدين وفكفكت الصانع وصدرت للجوار القريب لنستورد ما نريد وما لا نريد حتى اللحوم حية أو مذبوحة، لقد رفضت بيروقراطية العمل عندنا الاستجابة لنداءات الاستثماروصرنا الآن نلهث خلفها ولكن هيهات، وكل ذلك سببه ومرده إلي بعض المواعين المتنفذة في السلطة. إن الحديث عن الاستثمار مايجب وماكان وما سيكون تكتب فيه المجلدات ويحتاج النفرات وفيه الكثير المثير .في شأن الاستثماريجب أن لانغفل ما حلَّ بالزراعه،نفط السودان والصناعات الملحقة بها بنفراتها وزفراتها التى لو اهتممنا بها لكان شأننا غير الذي نحن فيه. ثوراتنا التعليمية تهزمها أوعية السلطة في كل خطواتها بدء باهمال قطاع التعليم الحكومي في مقابل تشجيع التعليم الخاص مرورًا بإهمال إصحاح بيئة التعليم المعروفة وعلي رأسها المعلم أمين الاستثمار الذي يجب ان تلتفت اليه الدولة بكلياتها وقد لاحت نذر الحرب والهزيمة فيها بتوجه أرتال العلماء من فئة المعلمين للهجرة لدرجة خلو بعض الكليات الجامعية من الاساتذة المؤهلين علمياً لهذا النوع من التعليم ، إنها حرب إفراغ الوطن من أبنائه وتقود الحرب ثلة من المنتسبين لأوعية الحكم ،أنها ستقضي على أجيال المستقبل اذا لم تلبس لها الدولة لبوسها. تدور الآن رحى ثلاثة حروب شرسة يستخدم فيها العدوكل أسلحة التدمير الشامل وهى للاسف حرب نتجت عن سوء تخطيط اقتصادي واداري ثم طغيان وهذه الحرب هى حرب الغلاء والفساد وهي مهما حاولت السلطة التملص من مسؤوليتها فهي مقترنة بها ملتصقة كالبرغوث وهي أيضا إذا لم يتم تداركها ستكون العالقة وهي الآن الماحقة لكل شؤوننا.إن محاربة الغلاء واجب السلطان أياً كانت مرتبته وله مطلق الحريه في اختيار سبل كبح جماح الغلاء والغلاة والغيلان والقطط السمان، وواجب السلطان أيضاً محاربة الفساد والمفسدين وقدخطى السلطان وما اكمل ونرجو ان لا يمل فإيقاف الفساد يعني ذهاب الكساد وكفى وشئ أخير يعكر الصفو بين الراعي والرعية وهو طغيان بعض الوزراء والولاة الذين يلهبون ظهور الشعب بسياط القرارات الفوقية وبلا مبالاة وكانهم ليسوا من هذا الشعب ولا عانوا مثله . بيد السيد الرئيس الآن قيادة الهجمة المضادة واستعادة الموقف والتوازن للدولة ومكوناتها وهو أمر ماكان في حاجة إليه لو كسح ومسح جذور البلاء «من قولة تيت» كما يقولون. وختاماً يجب ان لا يسمح السلطان لبعض أوعية السلطة ان تهزم الانقاذ الفكر والثورة في المقاصد والاهداف.... üفريق