الخطوط البحرية السودانية التي بلغت قمة مجدها منذ خلال السبعينيات وحتى الثمانينيات بعدد 15 باخرة و(اعطائها سلام تعظيم ) الآن في مهب الريح فقد تبقى منها باخرتان (دارفور والنيل الأبيض) ومتوقفتان عن العمل منذ أربع سنوات بلغت جملة الأموال التي صرفت عليها خلال تلك الفترة اكثر من 7 مليون دولار فهل سبب بيع الباخرتين لدفن جرائم أخرى أم ماذا؟ وهل للادارة خطة احوال واضحة وما هي قصة معروضات وكيل السويس وهل توقفهم بسبب مشاكل فنية أو ادارية ولماذا منح رئيس النقابة في الدرجة العمالية العاشرة مخصصات الدرجة القيادية الثالثة آخر لحظة جلست مع خبراء ومختصين في هذا المجال فكانت هذه الحصيلة: بعدد 15 باخرة ابتدر خبير في مجال الخطوط البحرية حديثه بالتحسر الشديد لما آلت اليه الخطوط البحرية بعد أن بلغت مجدها في أوائل السبعينيات بعدد 15 باخرة واعطائها تعظيم سلام وحتى الأعوام 80-81 عندما كانت ادارتها في أيدي اليوغسلاف عازيا هذا التدهور لأسباب عديدة أبرزها أن المشتري لكل السلع واستيراد السكر والمعدات الزراعية والقطن وغيرها (جمهورية السودان) وكانت التجارة مع أوربا بجانب العون من الخبراء اليوغسلاف من قبطان وفنيين وغيرهم وقيامهم ببناء الأسطول السودني وفق بروتوكول تيتو 64 وشراء قطع الغيار للبواخر (مريدي-أركويت وسنار) وقيامهم بالتدريب لكل شئون البحر من مهندسين وفنيين. بسبب السودنة ويؤكد آخر لحظة ان سودنتها لعبت دورا كبيرا في تدهور الخطوط البحرية كما كان هناك استعجال وقد بدات المشاكل بعد السودنة حيث تم بيع حوالي 3-4 بواخر (الخرطوم- مريدي) الكرة خانتني لا أتذكر البقية بسبب الحوادث وفائض العمالة موضحا أن أول اسطول كان بعدد 6 بواخر جديدة من يوغسلافيا في العام 77 بتكلفة مالية قدرها 80,650 وتصميمها بصورة خاصة لمواكبة برنامج السودان الذي أعلنه في ذلك الوقت الرئيس الراحل نميري السودان (سلة غذاء العالم)وتم استلامها في ا لعام 80-81 ولكن صادف الاعلان مشكلة في الانتاج الزراعي بسبب المجاعة واصبح لايوجد انتاج للتصدير واصبح شكل البواخر معيق فهي (دنقلا-الأبيض- دارفور) لا أتذكر البقية أصبحت مشكلة وعالة واصبحت البوخر تنقل بالحاوية واصبح شكلها التجاري مشكلة وعالة بالاضافة للعجز المالي فطلبيات البواخر من قطع غيار وزيوت ووقود وشحن وتفريغ البضائع بغرامات باهظة وتامينها الغير مكتمل كما أدى الخطأ الاداري والتناول لفقدان جزء كبير من التأمين مما أدى لبيعها في منتصف الثمانينيات وقد بلغت الخسارة 2,600 مليون دولار وقد تم احتجازها في ال عام 85 والتعامل معها معاملة الخدمة المدنية والقبض عليها في العام 89 لعدم سداد ما عليها من ديون حيث قامت الحكومة بأخذ قرض من بنك سيتي بجانب مساهمة مجموعة من التجار بدفع جزء من الأقساط وصدور قرار جمهوري في العام 96 باخراج الخطوط البحرية من قانون الخدمة المدنية وتسوية حقوقهم واستيعاب جديد وفق اجراءات مطولة وتغيير جوهري وكان عدد البواخر 7 (الأبيض- دار فور-دنقلا-النيل الأزرق والنيل الأبيض والجودي) موضحا أن الباخرة دنقلا ودارفور كانت مرهونتان أما الجودي في العام 99 والأبيض قرار بيعها من الجمعية العمومية وبدأ بيع البواخر بسبب الحوادث كما ذكر وعند استلام شرف الدين علي مختار قام ببيع باخرتين الضعين فهي صغيرة لنقل المواشي وكانت مواصفاتها خطأ وضعت في الأربعينيات. لانقاذ الموقف ويقول الخبير ان الأوضاع تفاقمت في مطلع العام 99 حتى وصلت مرحلة الشلل التام واستدعى الأمر دعوة الجمعية العمومية للشركة (وزارة المالية-بنك السودان-وزارة النقل) الى اجتماع طارئ لانقاذ الموقف وتمثلت اهم ملامحه في توقف كل قطع الاسطول فنيا أو بالحجوزات والرهن ووصول متأخرات مرتبات العاملين في البحر الى مليون وثلاثمائة ألف دولار متراكمات مدة 21 شهرا والاحباط العام الذي ساد العاملين وشل حركة ادائهم تماما نتيجة للجو العام عبر حوالي 700 موظف وعامل مما اشاع البلبلة وعدم الاستقرار. لموجهة المديونيات بجانب تهالك الأسطول والممتلكات حتى على مستوى المكاتب والمباني لدرجة الكهرباء والتليفونات وتفاقم المديونية التي تجاوزت العشرين مليون في العام 99 دولار وضغط الجهات الدائنة وانعدام السيولة والمواد التشغيلية لفك الاختناقات والمذكرات والتهديدات بالأحزاب من نقابات العاملين موضحا أن عدد الاسطول في العام 99 وصل الى 6 بواخر الابيض القضارف ?دارفور-دنقلا ?النيل الأبيض والأزرق) وكان هناك قرار بيع الباخرة الأبيض لمواجهة المديونيات وتمت صيانتها للمرة الثانية بعد أن عملت حادث في جبل طارق وتم بيعها واصطدام دارفور بباخرة ايرانية وكانت الباخرة مؤجرة من قبل أصحاب البضاعة وقيام الايرانيين بحجز الباخرة دارفور ومن المفترض تفريغ البضاعة لتأمينها من شركة التأمين وليست البضاعة وعندما طالب أصحاب البضاعة بتعويضات عن بضائعهم وقعت شركة التأمين للدفع لهم لعدم تغطية التأمين فنيا قائلا ما تبقى من المديونية حتى العام 99 35,35 مليون ومتأخرات التأمين بنوعيه حوالي مليون وثمانمائة الف دولار وقد استطاعت ادارة الشركة في نوفمبر من العام 2003 تعليق المديونية على الشركة حتى وصلت الى 5,772,179,4 دولار مشيرا لدخول النقابة بتاريخ 15/11998 في اضراب استمر لمدة 17 يوما كانت خسارتهم 2,653,56 دولار وتسلمت الادارة الجديدة في وقتها التزامات وتعاقدات و كانت كبيرة ومعيبةو تفاجات بوجود مديونيات لم تكن مرصودة ويواصل سرده ان النقلة الكبيرة التي شهدتها الشركة في مؤشرات ادائها العام خلال الأربعة أعوام من 99-2002 تعكس بشكل جلي حجم العمل الاداري الذي قامت به الادارة والعاملون مما مكن الشركة من تجاوز أوضاعها الحرجة والوصول الى مرحلة الاستقرار والنمو حيث تمت معالجة متأخرات البحارة البالغة 1,800,000 دولار وفق لجولة مرضية حتى وصلت في ديسمبر 2002 الى 300,000 دولار والالتزام بالدفع الفوري للمرتبات الجديدة اضافة السداد وتسوية مديونية الحاويات التي بلغت 950 ألف دولار لصالح شركة (Sea Container) وسداد أقساط العبارة الجودي وخفض المديونية الخارجية التي كانت تهدد وجود الشركة وحركة الأسطول وقد تم خفض المديونية بنسبة 85% وحصر مديونية ومستحقات الشركة على الغير وتنفيذ حملة تحصيل ناجحة استردت خلالها الشركة ما يربو على المليار ونصف المليار جنيه والتمكن من سداد مديونية نادي غرب انجلترا في بداية العام 2003 البالغة 833 ألف دولار موضحا أن الشركة باعت بواخرها على النحو التالي البواخر سنار والجزيرة وشندي ومريدي في العام 96 وان اجراءات بيع البواخر يتم في السوق العالمي عن طريق وكلاء بيع البواخر ويكون الاعلان متاحا. وصول برنامج الخصخصة قال تم تكوين لجنة عليا للخصخصة في يوليو 99 من قبل وزير المالية آنذاك برئاسة بروفسير اسماعيل الخليفة من جامعة الخرطوم وآخرين لاعداد دراسة متكاملة عن الخصخصة وحصر ديون الشركة وتركزت محاورها في حصر الأصول والممتلكات وتقديمها ماليا والديون وسائر الالتزامات القانونية المتعلقة بالشركة وتحديد صافي القيمة للشركة وقيمة الأسهم وعدد الاسهم التي ستطرح للاكتتاب وافتتاح البرنامج الزمني لانقاذ البرنامج وغيرها مشيرا لقيام اللجنة بدراسة مستفيضة لمختلف محاور عمل الشركة التجارية والفنية والادارية وتقييم الاصول والالتزامات وخرجت بتقارير بالوصول الى 3 سيناريوهات للخصخصة تصفية الشركة وقد استبعد هذا الخيار لاعتبارات عدة وايضا استبعاد ان تصبح شركة مساهمة عامة وايجاد شريك استراتيجي ذو خبرة ومقدرة لضخ رأسمال جديد واضافة امكانيات جديدة وهو الخيار الذي أوصت به الدراسة وقيام مجلس الادارة في العام 2004 برئاسة صديق الهندي بوقف الخصخصة والبحث عن شريك استراتيجي وبالنسبة للأوضاع الحالية للشركة أكد الخبير لآخر لحظة أن المتبقي من البواخر اثنين فقط (دارفور والنيل الأبيض) وأصبحت غير صالحة ومتوقفة لمدة عامين والصرف عليهما مضيفا أن قرار البيع منطقي وللبيع أصول ويباع الحديد بثمن الخردة والشفافية متاحة والباخرة تباع خردة وليست لها شهادة صلاحية ويمكن تغيير العلم وفق اجراءات عالمية فالنيل الأبيض تحمل السجل القبرصي بالتعامل مع القانون القبرصي وفقا للاجراءات وفيما يتعلق بدور الادارة الحالية قال ان يدها مشلولة فالسوق مسألة غير سهلة أمامهم فلابد من وجود أموال ضخمة فالحكومة ليست لها طريقة لشراء البواخر وفي حالة حدوث خطر بحري لا تستطيع التحرك ويمكن سحب التامين فكل الحكومات تخلصت من أساطيلها والآن نجحت شركات قطاع خاص في هذا المجال فالشركات العاملة خاصة لنقل البضائع ولايوجد شخص يمتلك باخرة أو بالايجار كما لا توجد دولة تمتلك باخرة فأصبح قطاعا خاصا وشركات كبرى تحمل حمولة 100 ألف طن ووقود حاويات فالشركات الكبرى تقوم بتأجير البواخر من البنوك كما أن البرنامج الاقتصادي للانقاذ (فك السوق) وأصبحت الشركة في مهب الريح بجانب منافسة الشركات العالمية الكبرى موضحا ان أول باخرة أركويت ف العام 62 بعدها سنار فأركويت عملت لمدة 5 سنوات وغرقت سنار والجزيرة وكردفان لمدة 17 عاما شندي ومريدي 12 عاما نيالا 23 عاما ام درمان 21 سنة قائلا ان العمر المثالي 15 سنة وقد تم بيع «سنار» « الجزيرة » « شندي» و«مريدي» في العام 1980م .