أكدت وزارة الداخلية الاستقرار العام للحالة الجنائية وأشارت لانخفاض بلاغات النفس والجسم والمال وعزت ذلك للإجراءات المبذولة من الشرطة. وأشار تقرير الشرطة الذي قدم في الاجتماع الدوري لهيئة إدارة الشرطة الذي ترأسه المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية وتم فيه استعراض الموقف الجنائي والأمني بالبلاد أمس، أشار إلى ازدياد بلاغات المخدرات كاشفاً عن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واستمرار حملات الضبط والمداهمة للحد منها. كما أوضح التقرير استقرار الموقف الجنائي بولايات دارفور، واستمع الاجتماع أيضاً إلى الموقف الجنائي بولاية الخرطوم ومستوى تنفيذ شرطة الولاية للخطط التأمينية عبر انتشار الأطواف والدوريات وقوات النجدة والسواري والمباحث لتأمين الأحياء وأماكن تجمعات المواطنين بالأسواق والمواقع الإستراتيجية، الأمر الذي كان له الأثر الواضع في انخفاض معدلات الجريمة بالولاية، وأشاد الاجتماع بإنجازات شرطة الولاية في الكشف عن عدد من الجرائم الغامضة واستردادها لمبالغ كبيرة من الأموال المسروقة. وكشف تقرير الإارة العامة للسجل المدني عن تنفيذ نفرات التسجيل للرقم الوطني بعدد من الولايات خلال المرحلة المقبلة واستمرار عمليات التسجيل عبر الانترنت، وأمن الاجتماع على دراسة قدمت حول متطلبات السلامة العامة للتقليل من حوادث انهيار آبار التنقيب الأهلي، مطالبة بضرورة استصدار مشروع لائحة للولايات لتنظيم عملية التعدين التقليدي وتوفير خدمات الدفاع المدني بمواقع التعدين بجانب إلزام الشركات العاملة في هذا المجال بإجراءت السلامة العامة.