اللجنة الشعبية حكومة مصغرة تتكون في الأحياء وتعمل لحلحلة قضايا المواطنين وتمثل تجربة في ا لحكم الشعبي وممارسة الديمقراطية في حماية حقوقه ورغم قرار والي الخرطوم الأخير بحل اللجان الشعبية وإعادة هيكلتها بعد أن تم تقنينها من حيث تقديم الخدمات المحلية للمواطنين وكيف أن بعضها أصبح عبئاً على المواطن واستغل بعض أعضائها صلاحياتهم في تجسير الخدمات لمصلحتهم ورغم عودتها إلا أن بعض منها ما زال يمارس عمله بذات الطريقة السابقة في استغلال اللجنة الشعبية لمصلحته الخاصة (آخر لحظة ) تسلط الضوء على اللجنة الشعبية بالحارة الأولى الثورة وتجاوزات اثنين من أعضائها واستغلالهما لمنصيبيهما في الاستفادة من الخدمات لمصلحتهما الشخصية وذلك بالأدلة والاثباتات مما أدى الى إستقالة تسعة من أعضاء اللجنة الشعبية بالحارة الأولى بعد أن تعثرت شكواهم أمام معتمد محلية كرري الذي كون لجنة تقصي للحقائق خرجت بتأكيد التجاوزات ولكنها لم تتخذ إجراءات ضد المخالفين. أصل الحكاية والمخالفات عضو اللجنة الشعبية الأستاذ سامي آدم تحدث لآخر لحظة قائلاً: إن سكرتير اللجنة الشعبية بالحارة الأولى أفرغ قلاب تراب تابع للمحلية داخل منزله وهو بغرض ردميات لشوارع الحارة الأولى، ولكنه استغل سلطاته، وكذلك من التجاوزات في هذه اللجنة أن أمين الخدمات أيضاً جمع تبرعات من أهل الحارة ولم يعط لهم ايصالات وعندما سئل عن المبالغ المالية قيل أنها صُرِّفت في الكهرباء وهذا غيرصحيح ويواصل الأستاذ سامي آدم حديثه عن التجاوزات والفساد واستغلال المناصب في استخراج بطاقة عضوية غير صحيحة لعضو لم يكن في اللجنة الشعبية بدلاً عن عضو آخر لم يقدم استقالته حتى من اللجنة الشعبية في عملية تزوير واضحة من قبل سكرتير اللجنة الشعبية وأمين الخدمات والأخير تم القبض عليه في عملية بيعه لكوتات السكر من قبل الأمن الاقتصادي. شكوى أعضاء اللجنة الشعبية للمعتمد وقال الأستاذ الهادي بخيت عبد المجيد لآخر لحظة أن هذه التجاوزات أدت الى اتخاذ قرار بتقديم شكوى مكتوبة الى معتمد محلية كرري بخصوص هؤلاء المتجاوزين موضحاً فيها كل المخالفات الإدارية وكون المعتمد لجنة بقيادة الأستاذ عثمان زائد بمحلية كرري وحققت في الأمر وقدمت تقريرها الذي أكد وجود التجاوزات لكن الغريب في الأمر ان قرار المحاسبة وحل اللجنة الشعبية لم يصدر حتى الآن من معتمد محلية كرري ضد هؤلاء الذين ارتكبوا المخالفات بل ما زالوا يعملون!! وهذه القضية لها أكثر من 6 أشهر دون حل. تقديم استقالات وارسال نداء للوالي ونظرًا لتفاقم الأمر من ناحية عدم اتخاذ القرار ضد المخالفين اتخذ أعضاء اللجنة الشعبية بالحارة الأولى بالاستقالة الجماعية فتقدم 9 أعضاء باستقالاتهم من اللجنة الشعبية بالحارة الأولى ووقعوا عليها موضحين أسبابها وقدموها للمعتمد بمحلية كرري وبهذا تصبح اللجنة الشعبية قانونياً غيرشرعية بحسب القانون واللائحة لفقدها ثلثي أعضائها ولكنها ما زالت تمارس عملها حتى الآن رغم التجاوزات المحسوبة على الأعضاء المخالفين دون إصدار قرار بايقافهم من قبل المحلية والمعتمد واعضاء اللجنة الشعبية بالحارة الأولى يوجهون رسالتهم وندائهم الى والي ولاية الخرطوم بالنظر في قضيتهم خاصةً بأن اللجنة الشعبية جاءت لتعدل وتحكم بين الناس لا تظلم وتتقوى عبر بعض أفرادها فهل من إجابة؟
