انتهت المهلة التي وضعها مجلس الأمن في القرار «2046» الذي صدر بعد اعتداء دولة جنوب السودان على هجليج.. وقد دار لغط كثير حول هذا القرار لاعتبارات كثيرة أولها مساواتها بين المعتدي والمعتدى عليه، ثانيها تعاملها مع قطاع الشمال على أنه دولة وليس حركة متمردة.. اتحاد المحامين قام بتشكيل لجنة من قانونيين وخبراء في القانون الدولي للخروج برأي قانوني محدد في القرار.. بالإضافة لقضايا أخرى تهم المحامين على رأسها الأحداث الأخيرة التي حدثت في دار المحامين مؤخراً وللوقوف على ذلك حملنا أوراقنا وجلسنا مع الأستاذ عثمان الشريف مساعد نقيب المحامين وكانت هذه الحصيلة.. بيننا وبينهم الحرب ولكن بيننا وبين مجلس الأمن العقوبات؟ - افتكر أن إقحام قطاع الشمال في قرار مجلس الأمن هو رغبة حكومة الجنوب لذلك أصدر قراراته تلك وقال يجب أن يتفق الجميع، فإذا كان هناك اتفاق بين الدولتين فالاتفاق مع قطاع الشمال إما أن يجهض أو يؤخر أو يترك للشعب السوداني لكي يقرر فيه.. فمجلس الأمن لم يتخذ قراراً بشأن الحركات المسلحة في دارفور ولا في حرب الشمال والجنوب قبل الاتفاق ولم يقل يجب أن يجلسوا ويتفاضوا أو يصدر قرارات لمعاقبتهم وهذا هو الفرق، فالمجتمع الدولي كان يشجع الطرفين للتفاوض والوصول لاتفاق ولكن هنا الموضوع اختلف لأنه ليس هناك ما يدعو مجلس الأمن للتدخل بين السودان وقطاع الشمال وإجبارهم على الجلوس لتوقيع اتفاق. ما هي الخطوة المطلوبة من السودان الآن للخروج من هذا المأزق؟ - يجب أن يواصل السودان التفاوض مع حكومة الجنوب لأنها دولة وحقيقة ماثلة و كجار يجب التعاون معها وهذه إستراتيجية السودان قبل تقرير المصير والاستفتاء، وليس من مصلحة السودان أن يدخل مع حكومة الجنوب في أي إشكال، ولكن الجنوب اختار أن يثير المشاكل ولكنه الآن عرف مصلحته وبالتالي يمكن أن يتخلى عن قطاع الشمال، والآن شعب الجنوب بدأ يتخلى عن الحركة الشعبية لأنها لم تقود البلد إلى شيء مفيد ولم تقد دولة تسعى لمصلحة المواطن، والمعارضة قوية جداً ولكنها خامدة ويجوز أنها كذلك لاعتقاد البعض أن الشمال يريد أن يسرق ثروات الجنوب رغم ذلك فهي لا تؤيد أي مجازفات لحكومة الجنوب من أجل قطاع الشمال فحتى القوات التي تقاتل للجنوب الآن تدافع عنه وهي لا تحمل جنسيته في النيل الأزرق وجنوب كردفان.. ولكنني أعود لأقول إن التفاوض مع قطاع الشمال ورقة سياسية يمكن أن تقحم أو تسحب في أي وقت وإذا تم الاتفاق بين الطرفين يمكن أن تحدث بها مقايضة أو تترك لحكومة السودان للتفاوض معها أو يتعامل معها كما هو الحال في دارفور تترك تماماً.. وإذا تم الاتفاق مع حكومة الجنوب على عدم دعم المتمردين أول من يسحب منه البساط سيكون قطاع الشمال لأن أي اتفاق يتم التوقيع عليه سيكون مدعوماً من المجتمع الدولي بصورة أقوى من نيفاشا نفسها لان التوقيع تم بموجب قرار من مجلس الأمن وهو الذي يحرسه ويمكن أن يجيّش جيشاً لحراسته والمحافظة عليه. تعوّد قطاع الشمال على خرق الاتفاقات وما حدث في النيل الأزرق وجنوب كردفان دليل على ذلك، وعرمان نفسه كان يعارض الحكومة التي يشارك فيها.. ألا يتابع العالم هذه الخروقات حتى يصدر قراراً يلزم الحكومة للتفاوض معهم مرة أخرى ولماذا سكت عليهم العالم.. هل كان ينتظر شكوى ضدهم أم ماذا؟ - طبعاً خرق الاتفاقيات سوابق وكان ينبغي على مجلس الأمن أن لا يدخل قطاع الشمال في القرار خاصة وأن القطاع لم يلتزم بأي اتفاق وعلى رأسه نيفاشا التي تعتبر الآن جزءاً من القانون الدولي باعتبارها حققت أمناً وسلاماً عن حرب كادت تهدد العالم وهناك نقطة مهمة وهي مأخذ علينا فنحن غير موحدين في مواقفنا فهناك من يعتقد بأهمية التفاوض وهناك من يظن أن المشكلة بين المؤتمر الوطني أو الحكومة الواسعة مع الحركة الشعبية ولا يتدخل فيها لهذا الاعتبار، وهذه الإسقاطات تؤثر في المجتمع الدولي الذي يقف على هذه الخروقات التي يختلف السودانيون في تسميتها.. لكنني اعتقد أن الخروقات ورقة تفاوضية جديدة وديباجة جديدة ويمكن للمفاوض السوداني جمعها في ورقة ويقدمها للمراقبين لأن هذه المفاوضات مرعية الآن من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن ويجب أن يقولوا إن المفاوضات تحتاج لحسن النية ونحن نفقد حسن النية مع القطاع، وبالمقابل يمكننا القول إن دولة الجنوب مهما تقول فهي عضو في المجتمع الدولي بينما قطاع الشمال حركة متمردة في دولة أخرى وليس لها دولة في هيئة الأممالمتحدة ولا أظن أي اتفاق مع قطاع الشمال سيصب في مصلحة النيل الأزرق أو جنوب كردفان، بل سيكون في مصلحة القادة الثلاثة الذين وجدوا أنفسهم قد أصبحوا قادة ولا يريدون أن يفقدوا ذلك، فهم مستعدون لإدخال البلاد في أي حرب ومستعدون للاتفاق مع أي أحد حتى يصلوا لغايتهم... ونعود لنقول إنهم لا يمثلون دولة معترف بها وتعترف بالمواثيق الدولية والقوانين فهم ليس لهم «فرملة». وأحداث دار المحامين؟ - أنا شخصياً وقفت على هذه المشكلة بعد حدوثها، لكن هذا الإفطار في حقيقته هو إفطار مجموعة صغيرة جداً أسموا أنفسهم روادالدار وتعودوا على إقامة إفطار رمضاني وعددهم لا يتجاوز ال(15) محامٍ وتقدموا بطلب لمسؤول الدار بهذه الكيفية ووافق عليه بهذا الفهم، وبعدها ظهرت في الفيس بوك دعوة من مجموعة سياسية تسمى نفسها مجموعة المحامين الديمقراطيين تدعو لحضور هذا الإفطار وتلحقها دعوات أخرى وبدلاً من حضور ال(15) محامي الذين تقدموا بالدعوة حضر أكثر من «150» محامي، وهذا يؤكد أن هناك حشداً للإفطار ولخطابات سياسية، وعندها وقفت النقابة وعلى رأسها النقيب على هذا الأمر واتخذوا قراراً بمنع الإفطار وقفل الدار استناداً على اللائحة التي تنظم النشاط في الدار، وأهم ما فيها عدم ممارسة أي نشاط سياسي بداخلها وتؤكد أن هذه الدار لكل المحامين ولكل اتجاهه ولكن خارج النقابة، مع الأخذ في الاعتبار أن النقابة الفائزة مكونة من المؤتمر الوطني وأحزاب أخرى مثل حزب الأمة وأنصار السنة وغيرهم وهم يجلسون في النقابة كوحدة واحدة في سياق قانون المحاماة ولائحة الدار والنظام العام وأصلاً لا يتطرقون لمسائل سياسية خلافية عدا القضايا العامة مثل هجليج وغيرها من القضايا الوطنية وتتخذ فيه النقابة رأياً واضحاً تقوم بإعلانه بعد الاتفاق عليه.. واللائحة نظمت كيفية التعامل في الدار وفي هذه الحالة تمت الموافقة لتلك المجموعة، وعندما علموا أن هناك حشداً لعمل سياسي وخلق منبر كالذي تم في محكمة العمل، وكلنا يعرف الخلاف الذي تم في السودان بسبب الزيادات التي تظاهر الناس من أجلها.. ولسوء حظ السياسيين أنهم يتركوا القضية تتصدع، وإذا أخذنا دول الربيع العربي مثالاً فإن المواطنين يخرجون في قضية جامعة.. وتتطور إلى ردود فعل النظام ويزيد بعد ذلك حراك الشارع.. لكن هؤلاء لأنهم يريدون أن يحركوا الناس من زمن ولم يجدوا استجابة فات عليهم ترك الأمر ليستوي، وأول فرصة وجدوها اندسوا وسط المواطنين وبدأوا عمليات تخريبية وأحرقوا بص الوالي.. في الوقت الذي فيه المظاهرات في الأردن يخرج فيها المواطنون في مواكب سلمية يتقدمهم كبارهم.. لكن في السودان فموقف مظاهرات ميدان أبوجنزير شاهد على ذلك وتعليق نقد عليها حضرنا ولم نجدكم مازال باقٍياً في الأذهان والمظاهرات الأخيرة قررت الشرطة عدم قمعها بالقوة، ولكن بعد التخريب والحرائق قررت الشرطة أن تتدخل حفاظاً على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين.. وأقل ما يؤخذ عليهم استخدام الغاز المسيل للدموع.. أما في حالة المحامون يريدون أن يخلقوا منبراً لديه حصانة لأنهم إذا خرجوا للشارع ستقوم الشرطة بتفريقهم بالقوة، والحق الدستوري نفسه يقول إذا خرجت لتعبر عن نفسك لابد أن تخرج بإذن.. وإذا أردت الاعتراض على هذا القانون يمكن أن ترفع دعوى بذلك للتغيير إما إذا حدث تخريب في المظاهرات فهذه تعتبر جناية تستوجب المحاكمة.. أما رفع شعارات إسقاط النظام في وسط جماعة لديها قضية تطالب بحقها فهذا غير مقبول.. مثلما حدث في المحكمة الجزئية فهذا عمل يحط من قدر المهنة. عفواً ماذا حدث بالضبط في المحكمة الجزئية؟ - دخلت مجموعة من المحامين للمحكمة الجزئية باتفاق وما كان لديهم قضايا ومعروف أن هذه المحكمة من أكبر المحاكم يرتادها الناس وفجأة تجمعوا في ساحة المحكمة.. ومن المعروف حرمات ساحات المحاكم وتصل حرمتها لدرجة أن مقاطعة القاضي يمكن أن توقع عقوبة على المقاطع لأن في ذلك إزدراء.. وبالتالي فساحتها يجب أن تكون بعيدة عن هذه المشاكل بدرجة أكبر من دار المحامين، على الأقل أن الدار لجماعة جاءت بانتخابات لكن القاضي سلطة قائمة بذاتها.. فهم دخلوا المحكمة وهتفوا وعملوا خطابات وكان هذا أسلوب خطأ من حيث إنه كان متاحاً لهم أن يقوموا بما يريدونه خارج ساحة المحكمة. لماذا تجمعوا هناك؟ - تجمعوا فقط حتى يخلقوا مشكلة عندما يتم إخراجهم بالقوة حتى يقولوا إنهم ضربوا في المحكمة وهذه يمكن وصفها بالإعلام المفرخ مثلما حدث في دار المحامين يدخلوها بالقوة وبعد إخراجهم بالقوة يقولون إنهم ضربوا في دارهم.. على الرغم من أن النقابة قامت بإبلاغهم بمنع الإفطار في ذلك اليوم، ولكن الشخص المبلغ قال للنقيب إن هؤلاء المحامين وصلتهم الدعوة وإنه لا يستطيع إبلاغهم بإلغائها وقررت النقابة أن دارها لا يمكن استغلالها كخطاب سياسي حتى لا تدخل الشرطة للدار.. وما حدث أنهم حضروا للدار وهزوا سورها ويقال إن بعضهم تسلق السور ودخل، وكانوا يرددون هتافات لاقتحامها بالقوة والشرطة التي كانت حاضرة حضرت بحسابات أن بعض المحامين سيأتون الى الدار وبعد أن يجدوها مغلقة يتم إبلاغهم بأسباب الإغلاق وينتهي الأمر عند ذلك الحد.. وبعد أن حضر عدد كبير تصرف معهم الضابط وتركهم يدخلون للدار للإفطار لكنهم قاموا بإلقاء خطابات سياسية في الدار وهذا يعتبر انتهاكاً لحرمة النقابة وقانونها ولوائحها. لكن هناك معلومات تقول إن المشكلة حدثت أثناء الإفطار؟ - لا لم تحدث أثناء الإفطار لأن الطبيعي أن يفطر الإنسان ثم يصلي لكن المشكلة حدثت بعد الإفطار وبعد ان قاموا بتوزيع منشورات وبدأوا في الخطاب السياسي، وهذا استفز بعض الإخوة الموجودين وقالوا إنهم تحدثوا معهم ليفرقوهم فحدث ما حدث. ومن الذي أتى بالسيخ في هذه الحالة؟ - لا علم لي ولكن معروف أنه كان يستخدم في بعض الأحيان في غير هذا المكان.. والمؤكد أن هذه المشكلة بدأت باستهداف للنقابة في إطار عمل كبير.. مع الأخذ في الاعتبار أن النقابة بمثابة البرلمان وعندما تصدر قراراً بالمنع لابد أن يحترم وينفذ خاصة وأن النقابة جاءت بالانتخاب الحر، ولكنهم بعد فشلهم لم يجدوا بداً من الاتجاه في هذه الناحية. أليس هناك خطوة قانونية اتخذت في هذه القضية؟ - تم تشكيل لجنة للتحقيق حول الحادثة وفقاً للائحة تنظيم الدار لسنة 1997 وهي لائحة متفق عليها ووضعها عدد من المحامين الوفاقيين وغير المختلف حولهم ويمكن أن يطال التحقيق حتى الذين قاموا بإخراج المجموعة بالقوة. وأخيراً أريد أن أقول كلمة مهمة وهي إننا شعب رائد وصاحب ثورات تاريخية مثل أكتوبر وأبريل ولن ننظر أن تحدث ثورة في أي دولة حتى نقوم بتقليدها.