انتهت المهلة التي وضعها مجلس الأمن في القرار «2046» الذي صدر بعد اعتداء دولة جنوب السودان على هجليج.. وقد دار لغط كثير حول هذا القرار لاعتبارات كثيرة أولها مساواتها بين المعتدي والمعتدى عليه، ثانيها تعاملها مع قطاع الشمال على أنه دولة وليس حركة متمردة.. اتحاد المحامين قام بتشكيل لجنة من قانونيين وخبراء في القانون الدولي للخروج برأي قانوني محدد في القرار.. بالإضافة لقضايا أخرى تهم المحامين على رأسها الأحداث الأخيرة التي حدثت في دار المحامين مؤخراً وللوقوف على ذلك حملنا أوراقنا وجلسنا مع الأستاذ عثمان الشريف مساعد نقيب المحامين وكانت هذه الحصيلة.. حدثنا عن الدراسة التي قام بها اتحاد المحامين حول القرار 2046 الذي أصدره مجلس الأمن لحث السودان والسودان الجنوبي على التفاوض ووقف العدائيات؟ - الدراسة التي أجراها اتحاد المحامين حول القرار، وفي اجتماعاته أجمع على أن القرار ظالم لحكومة السودان لأنه لم يتخذ بواسطة لجنة تقصي حقائق أو تحقيق، والمعروف أن مجلس الأمن إذا أراد أن يتخذ قراراً لابد أن يكون له اثباتات واضحة يستند عليها، خاصة عندما يريد أن يتدخل بواسطة الفصل السابع، وكل ما استند عليه مجلس الأمن تنوير نائب رئيس الاتحاد الافريقي لمجلس الأمن والسلم الافريقي، وهذا التنوير لا يثبت حقائق يمكن أن يبني عليها قرار، وقرار مجلس الأمن شبيه بقرار المحاكم، ولابد أن يبنى على وقائع وتحقيق حولها، وبالتالي كان لابد أن يبنى على حقائق مثبتة، وبعد ذلك يجلس الجميع ليعرف هل مارس المجلس سلطاته بصورة جيدة أم لا.. وهنا نذكر أنه في قضية المحكمة الجنائية فوض مجلس الأمن انتوني كاسيسي القاضي الايطالي لتقصي الحقائق في قضية دارفور، ووصل لوقائع معينة واستبعد منها الإبادة الجماعية، وأثبت جرائم الحرب على الحكومة وعلى الحركات المسلحة، وانطلق مجلس الأمن من هذا التحقيق وأعمل صلاحياته في إحالة هذه القضية للمدعي العام للمحكمة الجنائية.. وفي قضيتنا الحالية لا يوجد تحقيق بل تنوير يثبت الإدانة للدولتين، وطلب منهما وقف الاعتداءات وسحب قواتهما.. في حين أنه لا توجد وقائع على الأرض إذا أخذنا سحب القوات من السودان ولم نحتل اي منطقة بالجنوب، بل أن قوات حكومة الجنوب هي التي احتلت هجليج، وحكومة الجنوب اعترفت بذلك وأعلنته، وقالت إنها لن تخرج منها إلا بعدأن تسلمها لقوات دولية، وهذا اعتراف والاعتراف سيد الأدلة.. وفي هذه الحالة كيف يطلب من السودان سحب قوات غير موجودة أصلاً على أرض الواقع، لذلك يقال إن القرار مجحف جداً وساوى بين الضحية والجلاد.. وكل ذلك لأن مجلس الأمن لم يتبع الخطوات الصحيحة، لذلك لابد من الطعن في قرار مجلس الأمن- ولسوء الحظ- هذه وغيرها ليست متاحة أن تقدم لمحكمة العدل الدولية، وهي عبارة عن قضاء وتقاضي بين الدول وليس كل الدول، فقط الدول التي تقبل الاختصاص الإجباري ومجلس الأمن في القانون الدولي لا يخضع لمساءلة قضائية أياً كانت، ولا حتى للمساءلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن يمكن للأمم المتحدة أن تصدر قراراً يكون مناهضاً لقرار مجلس الأمن، لكن لا يلغيه... فهو لا يعقب على قراره من اي جهة، كل ما هناك هو مراجعة قراره بنفسه.. والقرار «2046» به مدة وفيه تهديد بإعمال المادة 42 بعد 3 شهور، معنى ذلك أن القرار سيتم النظر فيه بعد تلك ال«3» شهور من أجل الدخول في مرحلة أخرى، وهي مرحلة انزال العقوبات.. والسؤال المطروح هل ستقرر العقوبات دون أن يكون هناك قراراً من الدول التي تملك حق النقض... والذي يناقش الآن هو قرار بريطاني أمريكي بمعاقبة السودان وجنوب السودان باعتبار انهما لم ينفذا القرار، والآن المفاوضات حدث فيها اختراق كبير، وتم الاتفاق بين الدولتين، بل أن جنوب السودان- والذي يمكن أن نقول عليه صاحب الحظوة لدى الغرب- يسعى هو أيضاً للاتفاق وإبعاد العقوبات أو السعي لوجود مهلة جديدة حتى يتم الاتفاق، وبالتالي لا يكون أياً من السودان أوالسودان الجنوبي سبباً في اتخاذ قرار العقوبات. ألا ترى أن مشكلة هذا القرار هي أنه صدر باجماع من مجلس الأمن؟ - صحيح أن هذا القرار صدر بالإجماع ولكن لن يخرج بالاجماع، إذا كانت هناك مداخلات قانونية للدول الأعضاء بما فيها الدول التي تملك حق النقض «الفيتو» وغيرها من السودان لتوضيح اعتداء دولة جنوب السودان على السودان، وأن هناك حقوقاً وتعويضات لاتلافها لآبار البترول، والتأكيد على أن هذا القرار اتخذ دون أن يتم اي تحقيق، وإذا تم ذلك لن يجد القرار كل هذا الاجماع. من كان من المفترض أن يثيرها ولماذا لم يقم بذلك؟ - بالطبع يثيرها السودان.. فلو كانت هناك إدانة لجنوب السودان فقط، وطلب بسحب قواته لن تكون هناك مشكلة، لكنه طلب من الدولتين وقف العدائيات، وسحب قواتهما والمشكلة الآن ليست في دول الفيتو.. وإنما في أن القرار خرج باجماع مجلس الأمن. هل هذا تقصير من مندوب السودان أم ممثليه في مجلس الأمن؟ - الحقيقة هذا القرار كانت فيه عجلة واختطاف بسرعة، قام مجلس السلم الافريقي بعمل قراره وبسرعة جداً تدخل مجلس الأمن، ولم يكن هناك زمن كافٍ بين القرارين، وضاعت بينهما أهمية حدوث تحقيق في القضية التي كانت في أصلها احتلالاً من دولة الجنوب على السودان، فإذا كان مجلس الأمن نظر بتدقيق لن يصدر قراراً ضد السودان، حتى إذا افترضنا أن مجلس الأمن كان يقصد سحب السودان لقواته الموجودة في أبيي فإنها لم تكن سبباً في القرار.. والسودان كان قد رحب في وقت سابق بقرار القوات الدولية في أبيي.. وقال إنه سيبقي قواته الى أن تدعم تلك القوات، خشية ان يحتل الجنوب ابيي، لأن الجنوب إذا تجرأ واحتل هجليج التي ليس له فيها شيء، فيمكنه أن يحتل أبيي التي هي في الأصل منطقة شد وجذب بين البلدين. فالتحفظ في ذلك الوقت كان وجيهاً ومقبولاً.. وأخيراً لتسهيل المفاوضات وافق على سحب قواته مع تعهد من الطرف الثاني بعدم تكرار الاعتداء، فما حاق بهجليج من احتلال وتخريب لم يحدث، فقد كانت ضربة للبلد في اقتصادها وثرواتها، ولم يخرجوا منها بنداءات من المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون بل خرجوا بقوة عسكرية من السودان وخسروا فيها خسارة كبيرة، ولكن إذا احتلوا أبيي فتلك خطورة أكبر. والقرار يحمل في طياته عيوبه و«عواره» ومن ضمنها علق المادة 41 على نتيجة المفاوضات بين طرفين لديهما الرغبة الأكيدة في أن تستمر وتنجز شيئاً من الاتفاق. على الرغم من «الاختراق» والنجاح الذي حققته المفاوضات ورغبة الطرفين في التوصل الى حل ألا ترى أن في اقحام الحركة الشعبية- قطاع الشمال- سبباً في إيقاع العقوبات على السودان، لأن قطاع الشمال مجرب في عدم الإيفاء باي مستحقات اتفاق معه والرفض الشعبي في السودان للتفاوض معه؟ - لو وقفنا في المسببات التي دعت مجلس السلم الافريقي ومجلس الأمن فهو اعتداء دولة الجنوب على الشمال في اي موضع من المواضع، وهو قد أخذ صورة واضحة.. اعتداء دولة على دولة.. وهو معروف في القانون الدولي وينشأ بموجبه حق اسمه حق الدفاع عن النفس، وهو يتمثل في صد الهجوم والتعقب ومنع حدوثه، وفي هذا السياق تزامن مع اعتداءات من حركات التمرد هنا وهناك، بدعم من حكومة الجنوب، كان يجب أن ينصب القرار على واقعة الاحتلال ولا ينبغي، وعندما دخل في مرحلة قطاع الشمال وحجتها بأن هذا القطاع مدعوم بالكامل من الجنوب، ودعم بفرق تابعة للجيش الشعبي تأخذ روايتها من حكومة الجنوب، خاصة وأن تلك الحركات ليست جنوبية- بحسب قانون الجنسية الجنوبية، وقانون الاستفتاء واقحام هذا الأمر يقصد منه التفاوض معهم لتحل لهم بعض المسائل، وكان مخالفاً للقانون، والسودان أثار هذه النقطة لاثبات اعتداء الجنوب، فإذا بالقرار يقلب الأمور رأساً على عقب، وينصب قطاع الشمال كدولة، ويعامل ما يحدث بينهما على أنه يهدد السلم والأمن الدولي، في حين أن القرار حرب بين دولتين إما وشيكة أو وقعت فعلاً.. وهذا خلط للأوراق.. وأقول أن هذه الخطوة لها قراءات كثيرة أولها أنها وقعت به حكومة الجنوب لتؤمن على استراتيجيتها في التفاوض، والتي ليس منها الاتفاق مع قطاع الشمال بالسيناريو المعروض الآن.. والقائمون على حكومة الجنوب والحكماء يقولون إنها ليست خميرة عكننة فقط، وإنما هي قد تقود للسودان الجديد.. والجنوب الآن إذا لديه فكرة في تصدير الثورة وتحرير السودان الشمالي، يجب أن تكون لديه الرغبة في انجاح المفاوضات، عشان «يأخذ نفسو شوية» لحلحلة مشاكله وبني دولته ليكون لديه القدرة على بناء علاقة جيدة مع دول الجوار، بدلاً عن تحقيق أهداف يراها البعض بعيدة.. والحوار والتفاوض مع قطاع الشمال مثلها مثل أبيي هي ورقة ضغط.. وإذا تحدثنا عن أبيي فإذا تحركت فيها حكومة الجنوب فهي قد تكون مقبولة، لأن لديها مواطنين لا يريدون أن يفقدوا حق المواطنة.. وإذا حلت المشكلة يكون لدينكا نقوك الجنسية السودانية. لذلك هم يقاتلون بضراوة من اجل ابيي اما التفاوض مع قطاع الشمال فهو مجرد خطة استراتيجية.. والتعاون معه غير معقول ولا مقبول لان المجتمع والمؤتمر الوطني يرفضه في الاصل اما بخصوص القرار «2046» فقط قبلته الحكومة وسلطاته لان عدم قبوله يمثل خطر على البلاد ويترتب عليه رفضه لنشر قوات دولية تنتشر على طول الحدود وقد قبلته الحكومة لما به من مهلة ال«3» اشهر وعلى نجاح التفاوض والقرار به فرص ومهلة للتفاوض. يمكن ان لا ينجح التفاوض بسبب قطاع الشمال؟ - ممكن وغير ممكن فهذا يتوقف على حكومة الجنوب واستراتيجيتها.
