وقع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول على قواعد ومعايير السلوك المهني والدليل والمرشد للمراجعة الداخلية التي أصبحت بموجبها المراجعة الداخلية مستقلة استقلالاً كاملاً من الوحدات التابعة للوزارة، وقالت إنصاف عوض مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة المالية في تصريحات صحفية أمس إن المراجعة الداخلية أصبحت تمتلك قانوناً وقواعد للسلوك المهني ومعايير ودليل ومرشد للمراجعة الداخلية وأبانت أن هذه الوثائق تمكن المراجعة من تمركز مرتبات واستحقاقات المراجعين الداخلين بالوحدات بالإدارة العامة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤدي لتطوير العمل.مبينة أن هذه الوثائق تضيف قيمة مهنية للوحدات لتحقيق مزيد من الضبط، مؤكدة أن ذلك يتطلب التفهم من المسؤولين التنفيذيين بالوحدات لدور المراجعة الداخلية، لافتة أن ذلك يأتي في إطار الضبط والرقابة على المال العام وتحقيق ولاية المالية على المال العام.وأشارت إنصاف إلى أن لجنة قواعد السلوك المهني ومعايير المراجعة الداخلية والدليل والمرشد للمراجعة الداخلية تم تشكيلها بقرار من وزير المالية برئاسة مدير المراجعة الداخلية بوزارة المالية وخبراء من الجامعات وأعضاء من إدارة المراجعة الداخلية وخبراء مختصين.