قال مدير الشراء والتعاقد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عبد الحليم سيد الأمين إن المراجعة الداخلية أتت نتيجة للتوسع في أنشطة القطاع الحكومي وتعدد مهامه وضخامة الأموال المستثمرة في مشروعاته وبرامجة، وذلك لتقليل فرص الغش والاختلاس وحماية الأموال والأصوال العامة وضمان سلامة استخدامها، وتوفير المعلومات والبيانات التي تحتاجها الإدارة بصفة دورية مما يساعدها في اتخاذ القرارات والتخطيط وتقويم الأداء تحقيقاً لأهدافها بأقصى كفاءة وفاعلية، مشيراً إلى تطور أساليب وآليات المراجعة الداخلية بالسودان مما يحتمها لمتابعة التأكد أن الأموال والأصوال العامة التي تجيزها الأجهزة التشريعية وتستخدم للأغراض المخصصة لها، سواء كانت تنموية أو استثمارية أو خدمية أو تشغيلية، بجانب التحقق من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر داخل الوحدة، إضافة للتحقق من أن إيرادات الوحدة تم تحصيلها وتوريدها وفقاً للقوانين واللوائح والكشف عن أي تقصير، بجانب الموارد البشرية والمصادر المالية الأخرى وأنه قد تم استخدامها بصورة سليمة. جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة عمل المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر التي نظمتها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية، ومشروع إصلاح الخدمة العامة اللامركزية وبناء القدرات بمباني وزارة المالية. من جانبها أشارت مديرة إدارة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية إنصاف عوض، إلى المراجعة التي نبعت أهميتها لحماية الأموال العامة وسلامة استخدامها وتحقيق الأهداف وفعاليتها، وقالت إن من أهدافها التأكد من أن أجهزة الدولة تعمل وفق اللوائح والنظم والتحقق من أن إيرادات الدولة استخدمت بصورة سليمة، بجانب أن الإنفاق تم بصورة سليمة. ونبهت إنصاف عوض إدارة المراجعة الداخلية لإدارة المخاطر إلى الحرص على التدريب للوصول بالمراجعة الداخلية للمصاف العالمية.
