تواجه البلاد أنواعاً مختلفة من الوجود الأجنبي الذي فرضته ظروف التنمية الاقتصادية، والمشاريع الإنمائية والاستثمار والبترول مما يترتب عليه الكثير من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية نتيجة لعدم الالتزام بسن التشريعات التي تضبط ذلك الوجود مما ترتب عليه الكثير من الآثار السالبة التي تعود على المجتمع والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر زيادة نسبة البطالة إلى جانب التأثير السلبي على التقانة المحلية، وانتقال الأمراض وظهور جرائم جديدة دخيلة على المجتمع، ولذا يرى المراقبون أنه لابد من وجود سياسات عامة لضبط الوجود الأجنبي وتقوية آليات الضبط وتكثيف العمل الميداني بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة وضرورة بسط السيطرة والرقابة. وشدد المراقبون على ضرورة التعامل بجدية مع الوجود الأجنبي ودمجه مع المجتمع ووضع مقاييس وأسس نوعية لهذا الوجود الأجنبي ومراقبته بأسس سليمة. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون على أن وجود الأجانب بالسودان مؤخراً تسبب في إحداث شرخ في اقتصاديات الدولة، فتداخل الامتيازات التي تعطى للأجانب سواء مستثمرين أو عمال أثرت كثيراً في سوق العمل وأحدثت هزة قوية في المؤشرات الاقتصادية، مشيرين إلى أن الوجود الأجنبي في السودان تترتب عليه الكثير من الآثار الاقتصادية السالبة التي تتمثل في الشح في السلع وغياب بعضها نتيجة لاتباع سياسة الاحتكار، بالإضافة إلى ظهور أنواع أخرى من المعاملات داخل السوق كالتخزين والتهريب وغيرها. إذن كل التداخلات تنذر بخطر قادم حال استمرار تدفق الأجانب، وكما يرى الخبراء فإن وجود الأجانب في البلاد مؤشر خطير على مدخلات ومخرجات البلاد وخصماً على الاستقرار الاقتصادي خاصة وأن السودان أصبح محاصراً اقتصادياً من جوانب عديدة، لذلك ضرورة تنظيم تواجدهم من الأولويات التي يجب أن تتنبه لها الدولة من خلال فرض الرقابة الصارمة على الوجود الأجنبي للحد والتقليل من خطورة الوضع.