اقتطاع «41» ميل جنوب بحر العرب من الشمال واضافتها لجهة الجنوب بحسب خارطة أمبيكي باعتبارها نقطة صفرية للمنطقة العازلة المقترحة اثار جدلاً سياسياً كبير بحيث رفضت الحكومة هذه الخارطة التي أخذت جزءاً من أرض الوطن وجغرافيته في عملية التسوية الحدودية وذلك بإعتبار الآلية الافريقية ان خارطتها الجديدة تسهم في حل النزاع الحدودي بين الدولتين و تتيح بإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح، ولكن بدلاً من الحل زادت الأوضاع تعقيداً. يرى مراقبون سياسيون ان الخطوة لم يتم التشاور فيها مع وفد الحكومة، بل وضعت على طاولة التفاوض مما لم يكن مقبولاً لدى المفاوضين الشماليين، لاعتبارات عديدة اولاً، انها منطقة ذات كثافة سكانية تمتد فيها حياتها وترفض استقطاعها وعزلها وتعتبر مناطق الشريط الحدودي الحيوية من حيث الرعي والزراعة، حيث نشطت شخصيات سياسية عقب اعلان المنطقة عبر الخارطة بأنها معزولة الى رفض القرارات، ومطالبة الحكومة بعدم السماح بذلك، ممثلين في قياداتهم الشعبية والرسمية وأعيان المنطقة من ولاية جنوب دارفور، وحذرت من القيام بذلك، في تصريحات صحفية لها من ضم المنطقة الى الجنوب ومن ان تكون أبيي ثانية. من جانبه انتقدت سفيرة الولاياتالمتحدة بمجلس الامن سوزان رايس رفض السودان لانشاء المنطقة العازلة، معللة ذلك بأنه سوف يزيد من توتر المنطقة، وعدم تسوية الخلاف الحدودي بين الدولتين، في حين وصفت الحكومة تصريحات رايس بالنوايا غير الحميدة والمتسرعة دون إنتظار لنهاية الجولات التفاوضية، على حسب قول وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان لوسائل الاعلام. دكتور الساعوري استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين يرى ان على الحكومة التمسك بموقفها الرافض لقرار اقتطاع «41» ميل جنوب بحر العرب لدولة الجنوب، رغم ان القرار جاء لتحديد المنطقة العازلة، التي لم ترفضها الحكومة في قضية ترسيم الحدود، وعلى حسب قول الساعوري إن السبب في ذلك ان الحكومة لم تكن حاضرة في لحظة إعداد الخارطة، وعليها ان تطالب بأجندة اللقاءات التي قُرِّرَت فيها مثل تلك القرارات من الاتحاد الافريقي حتى لا نفاجأ بخرائط جديدة، لم توافق عليها وتشكل قضايا فرعية أخرى للقضايا الرئيسية المتفق عليها، ودعا الحكومة الى مزيد من النشاط السياسي الدبلوماسي في الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي حتى لا ينفرد بالقرارات المفاجئة والتي تحسب على الحكومة، وتوقع ان ترفع المسألة لمجلس الأمن خاصةً في ظل تصريحات الرئيس الامريكي اوباما في حملته الانتخابية بضرورة تنفيذ ما توصل إليه الطرفان من اتفاق النفط فورا،ً رغم ان اتفاق النفط يرتبط بالملفات الاخرى خاصةً الأمنية، والحدودية، على حد قول الساعوري مما يجعل من تحويل القضية لمجلس الأمن شيء متوقع إذا لم يستطع الطرفان الوصول لحل عبر الآلية الافريقية التي اقترحت الخارطة بزيادتها المختلف عليها . ويبقى التحدي أمام الحكومة السودانية في الإمساك بزمام الأمر أو التساهل وبالتالي تتحول لأبيي أخرى.