بعد تسليمي «إضاءة» الأمس، التي جاءت تحت عنوان «أفق مسدود قراءة في مذكرة الوفد الحكومي للوساطة»، وهي المذكرة التي تقدم بها الوفد للآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي المكلفة بالتوسط بين حكومتي السودان وجنوب السودان من جهة، وبين الحكومة والحركة الشعبية «قطاع الشمال» من جهة أخرى.. لمتابعة إنفاذ قرار مجلس الأمن الدولي (2046). وفي قراءتنا تلك نص المذكرة الذي نشرته الزميلة «السوداني» واستناداً إلى ما حوته المذكرة من إدانات وتشكيك في امتلاك «القطاع» للإرادة والرؤية والمنهج الأخلاقي للتفاوض للوصول إلى حل سلمي نهائي وتأكيد لارتهان «المتمردين» لأجندة خارجية وعدم قدرتهم على فك الارتباط السياسي والعسكري بدولة الجنوب، وتأكيد من صاغوا المذكرة بأنهم يستندون في هذه الإدانات والشكوك «لمعرفتهم الدقيقة بالمتمردين»، استناداً إلى كل هذا وغيره خلصنا إلى التساؤل عن «معنى التفاوض» أصلاً، وانتهينا إلى أنه في ضوء ما جاء في المذكرة فإن أي أفق للحل أو السلام هو أفق مسدود. فور تسليمي «الإضاءة» واستلام حصتي من الصحف اليومية، كانت تنتظرني مفاجأة مهمة تتصل بذات الموضوع مثلها الحديث الذي أجرته الغراء «الصحافة» مع والي جنوب كردفان أحمد هارون، ولدهشتي كان عنوان الحديث: «سنتحاور مع قطاع الشمال بمن فيه الحلو وعقار» إن كان ذلك سيجلب السلام؟! فعكفت على قراءة الحوار فقرة فقرة لأنه يحمل جديداً يختلف عن محتوى مذكرة الوفد المفاوض، وعن كل ما ظللنا نسمعه من دعوات مستنكرة مبدأ التفاوض مع قطاع الشمال، ضمن حملة منسقة مسرحها الصحافة وأجهزة الإعلام الرسمية، وكثير من منابر المساجد، شكلت «انسداد الأفق» الذي تحدثنا عنه. فماذا قال أحمد هارون. رداً على السؤال المركزي في الحوار الذي هو: هل ستتفاوض الحكومة مع قطاع الشمال وفق الاتفاق الإطاري بموجب القرار الدولي (2046)؟ قال هارون: ما أود التركيز عليه بوضوح هو مضمون ومحتوى العملية التفاوضية التي تجري في أديس أبابا، وفقاً للقرار الأممي ومذكرة الوساطة الأفريقية حول التفاوض في آخر جولة من مفاوضات أديس أبابا قبيل عيد الفطر، وهو أن يتم التفاوض حول قضايا المنطقتين، بمعنى أدق «الحرب في المنطقتين»، وأعتقد أن هذا هو المهم في الأمر، وفقاً لذلك «أنا شخصياً» لا اكترث لمن سيترافع عن الطرف الآخر. وذهب هارون لتأكيد «رؤيته الشخصية» هذه في أكثر من إجابة، وبأكثر من صيغة أثناء الحوار.. من ذلك قوله: خلينا نستعير خلفيَّتنا المهنية- وهو القاضي السابق- في أي نزاع أو هيئة تحكيم للنظر في الدعوة المعنية دائماً تلجأ المحكمة لتحديد ما يعرف ب«نقاط النزاع» وهذا هو المهم، وكون الطرف الآخر انتدب محامين أو أشخاصاً- سمهم ما شئت- لكن يبقى دائماً المهم هو: «على ماذا سنتفاوض وليس مع من سنتفاوض». وهذا منهج وتصور يختلف كلياً عن المنهج الذي حملته مذكرة الوفد المفاوض بقيادة د. كمال عبيد إلى الوساطة الأفريقية، والتي قامت أساساً، كما أوضحنا في قراءتها بإضاءة الأمس، على التركيز على «شخوص المتفاوضين» عن قطاع الشمال باعتبارهم «متمردين» لا يمكن الاطمئنان على رغبتهم في الوصول إلى سلام وباعتبارهم «عملاء» لا ينتظر ولا يرجى منهم فك الارتباط مع دولة الجنوب أو الأجندة الخارجية، وليس على «موضوعات التفاوض»، فتشكل وفق منطق المذكرة «الأفق المسدود». ولدي سؤال محاوره «إبراهيم عيسى» عمّا إذا كان التفاوض سيكون مع الآلية الإفريقية فقط كما صرح رئيس الوفد.. أجاب هارون «بدبلوماسية» وكأنه يمنح رفيقه الدكتور كمال عبيد عذراً أو مخرجاً ربما يكون في حاجة له في وقت لاحق، فقال: أعتقد أن «النقل الصحفي» لتصريحات د. كمال عبيد لم يكن دقيقاً، فالحكومة ستتفاوض مع المتمردين في مرحلة من مراحل التفاوض.. الحكومة ليست لديها مشكلة مع الآلية الأفريقية، ولكن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون التفاوض غير مباشر.. إلا أن التفاوض «المباشر» مع المتمردين أو الذين يحملون السلاح من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق لابد منه في مرحلة من المراحل المقبلة.. ونستدل على ذلك بتجربتي مفاوضات نيفاشا والمفاوضات بين الدولتين التي تجرى الآن في أديس أبابا، بمجرد أن جلس رئيسا الوفدين مع بعضهما البعض أُزيلت كثيراً من الحواجز النفسية، وبذلك حدث اختراق إيجابي. ü المذكرة كانت قد انتقدت بقوة ورفضت بشدة ما ورد في محاضر اجتماع «قطاع الشمال» بتاريخ 28 أغسطس الذي استندت عليه من أن الحركة الشعبية ستطلب (السماح لها) باجراء مشاورات مع القوى السياسية والشخصيات الفاعلة المعارضة في الولايتين، واعتبروا هذا الطلب مدخلاً لأن تصبح الوساطة مطية لهم لاستعادة وصلهم بالمجتمع، بعد أن تأكدت عزلتهم، وقلنا في «إضاءة» الأمس إن الوفد الحكومي أضاف قوى سياسية موالية أو موافقة على رؤيته لطاولة التفاوض، وأن هذا الرفض لفعل الشيء ذاته من قبل الطرف الآخر سيعني بالنسبة للوساطة نوعاً من «الكيل بمكيالين».. لكن السيد أحمد هارون رد على سؤال بهذا الصدد حول مطالبة قطاع الشمال بإضافة ستة أشخاص من الداخل لوفده المفاوض بقوله: لا علم لي بذلك، «ولكن لا أرى ضيراً فيه»، وتساءل ولكن هل سيقبلون بضم تلفون كوكو لوفد الحكومة.. ورد هارون بشكل حاسم على سؤال حول إمكانية موافقتهم على إضافة أشخاص من غير أبناء المنطقتين قائلاً: أنا موقفي مبدئياً يركز على «موضوعات التفاوض» فما دام هي إنهاء الحرب في المنطقتين، ففي هذه الحالة مسألة الأشخاص لا قيمة لها.. حتى «لو أجّروا محامين باكر من بريطانيا ليفاوضوا نيابة عنهم ما دام هم ملتزمين بالمخرجات فلا مانع». ü ما همني في إفادات هارون ل«الصحافة» هو أن الرجل لا يزال يحتفظ ببعض منطق أهل القانون وطرائق تفكيرهم بحكم تعليمه وتدريبه الباكر في سلك العدالة، وجاءت إفاداته مخالفة لكل ما تابعناه من زفة ومهرجانات عواطف منفلتة تستنكر وتشجب توجه الحكومة للتفاوض مع «قطاع الشمال» استجابة لبعض مطلوبات القرار (2046)، نفس الزفة والمهرجانات التي صحبت اتفاق «نافع- عقار» الإطاري واسقطته عبر قرار من المكتب القيادي للمؤتمر الوطني قبل أن يجف حبره، وإذا بالحكومة والحزب يُفاجآن بأن ذات «الإتفاق الإطاري» سيصبح أساساً للتفاوض بمقتضى القرار الدولي الصادر هذه المرة تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة والمادة (41) منه، المتصلة بالعقوبات الدولية في حالة الرفض. ü أهمية حديث هارون تنبع كذلك من أنه حاكم الولاية التي عادت إلى التمرد بعد انتخابات الإعادة الأخيرة، ومن أنه حاكم إحدى المنطقتين اللتين تشهدان الحرب الآن، وهي الحرب التي زاد سعارها ولهيبها خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما رداً على تعنت المتعنتين الرافضين للتفاوض مع حملة السلاح، أولئك الذين يمارسون الرفض والتعنت من الخرطوم تحت نسائم المكيفات المركزية و «السبليت يونيتس»، بينما هارون في ميدان الحرب لا يرى مانعاً من التفاوض معهم أو مع من يختارون، حتى لو استأجروا «محامياً من بريطانيا».. ما دام ذلك سيقود لإنهاء الحرب!