في التاسع عشر من فبراير الماضي أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لدى مخاطبته مؤتمر التعليم العام رفع سن المعاش للمعلمين في مرحلتي الأساس والثانوي وأساتذة الجامعات إلى (65) عاماً.. وهو قرار قصدت منه الدولة الاستفادة القصوى من الخبراء في هذا القطاع لتطوير العملية التعليمية في البلاد مع المضي في تعيين أساتذة جدد في المؤسسات التعليمة.. فضلاً عن الحد من هجرة الأساتذة خاصة أساتذة الجامعات التي ازدادت بشكل كبير إلى جميع الدول المجاورة دون استثناء.. وفي السابع والعشرين من ذات الشهر «فبراير» أصدر الفريق الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة مجلس الوزراء توجيهاً إلى رئاسة مجلس الوزراء لإكمال ترتيبات تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.. غير أن معلمي مرحلتي الأساس والثانوي فوجئوا الخميس الماضي بإجازة مجلس الوزراء لقانون يتم بموجبه رفع سن المعاش لأساتذة الجامعات دون أن يشير إليهم.. فأساتذة الجامعات بحاجة إلى تحسين أوضاعهم في ظل إغراءات الهجرة حيث أثمرت التحركات التي قام بها «كيانهم» عن إصدار قانون رفع سن المعاش واستحداث مشروعات لهم.. لكن أساتذة التعليم العام يستحقون أيضاً رفع المعاش وإن كانت لهم نقابة تملك مؤسسات تقدم من خلالها خدماتها فى كافة الجوانب.