كانت مصادفة سيئة لضابط الشرطة الأمريكي.. ترجّل الرجل من عربته لتناول كوب من القهوة من متجر (711) الشهير.. في هذه اللحظة من الفجر كان المتجر يتعرض لنهب مسلح.. أرجو ألا تنزعج قاريئ الكريم من النهب المسلح الأمريكي.. بعض من أهل أمريكا عندما يحتاجون للدولار الأخضر يشرعون سلاحهم في وجه أقرب هدف.. عشرون دولار يمكن أن تفدي بها نفسك.. نعود للشرطي الأمريكي الذي دخل المتجر لتناول كوب من القهوة فسقط غارقاً في دمائه..النهاب الأمريكي توقع أن تنتهي مغامرته الخاطفة بحفنة من الدولارات يضعها بين يديه المحاسب المذعور..انتهى الأمر إلى جريمة قتل شرطي أثناء أداء واجبه. القضية مثل غيرها انتهت إلى قضية رأي عام.. تعاطف شعبي كبير مع أسرة الضابط الذي قتل غيلة.. محطات التلفزة بات شغلها الشاغل حكاية مقتل الشرطي.. سكان الحي الذي شهد الجريمة شاطروا أهل وجيران فقيد الشرطة وجمعوا تبرعات شعبية لمساعدة أسرته المكلومة.. كان ذلك مشهداً عايشته يشابه كثيراً من المواقف التي تحدث في أمريكا حينما يعتدي مواطن على رجل شرطة. أمس نقلت الصحف خبراً مأساوياً عن اشتباك بين المواطنين والشرطة أسفر عن مقتل مواطن وإصابة نحو عشرين مواطناً نصفهم من الشرطة.. رواية الشرطة أفادت أن قوة من الشرطة مضت إلى قرية الزملاب بشرق النيل لتنفيذ أمر قضائي يقضي بتخطيط مشروع زراعي وعند انسحابها بعد إنجاز مهمتها حاول محتجون إزالة شواهد التخطيط مما أجبر الشرطة للدفاع عن نفسها.. فيما المواطنون كما جاء في الزميلة المجهر اتهموا الشرطة بمحاولة فض اجتماع شعبي عقده الأهالي بأحد المساجد لتدارس أمر تخطيط مشروع زراعي يراه الأهالي يقع ضمن حرم قريتهم. بداية يجب أن نسدي النصح لجميع المواطنين بأن أخذ القانون باليد يعد تصرفاً غير حضاري مهما كانت الدوافع وحجم الإحساس بالظلم.. الملاحظ أن هنالك إحساساً بملكية جماعية للأراضي بدأ يتنامى بين المواطنين حتى في أطراف ولاية الخرطوم.. الحقيقة أن حقوق الملكية تقوم على أساس فردي تنظمه قوانين غاية في الصرامة والدقة.. التنازلات التي تقدمها الحكومة بدأت تشجع مثل هذه الظاهرة مما يعرقل قيام كثير من المشروعات الاستثمارية .. قيام أي مشروع يمكن أن يعود بالفائدة على المواطنين بشكل مباشر عبر توفير فرص عمل جديدة أو بشكل غير مباشر عبر توفير الخدمات التي تصاحب المشاريع الاستثمارية الضخمة. في تقديرى أن على الشرطة أن تزيد من جرعة التدريب في نطاق التعامل مع الجمهور.. الشرطة ليست مثل غيرها من القوات العسكرية يجب أن تتحلى بجرعة من المدنية.. بل إنها في بعض البلدان تسمى بالشرطة المدنية ولا تحمل إلا القليل من أسلحة الدفاع عن النفس. بالطبع من حق الشرطة الدفاع عن منسوبيها وتوضيح الحقائق للرأي العام.. إلا أن العصبية المهنية يجب ألا تمنع الشرطة من تكوين لجان تحقيق لمعرفة من أي الأبواب تأتي الأخطاء القاتلة. رغم كل ذلك إلا أن الشرطة تستحق المؤازرة وإن كان عبر قاعدة رحم الله امرء أهداني عيوبي.