شن المؤتمر الشعبي هجوماً لاذعاً على المؤتمر الوطني وحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع بالبلاد مما يقود لانفجار يصعب احتواؤه، لافتاً النظر إلى فشل الحكومة في إيجاد حل جذري للمشكلات الاقتصادية واستمرارها في التضييق على الحريات في ذات الوقت الذي ما زالت فيه الحروب مشتعلة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودار فور، مضيفاً أن البلاد باتت مهددة بتدخل دولي وفقاً للقرار (2046) إذا لم يتم حسم الملفات العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان عبر مفاوضات أديس أبابا الجارية الآن. وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر عبدالسلام ل(آخرلحظة) أمس إن سياسات الحكومة الخطأ هي التي قادت البلاد لهذا النفق المظلم والمنعطف الخطير الأمر الذي جعل السودان مهدداً بعقوبات دولية وتدخل في شؤونه الداخلية، ولم يستبعد عمر حدوث انفجار شعبي في ظل استمرار الأوضاع الحالية مطالباً الحكومة بضرورة التفكير الجاد لإيجاد حل شامل للأزمات وليس البحث عن المسكنات والقبول بالحكومة الانتقالية لتجنيب الوطن مآلات الانفجار، منبهاً إلى أن الهدوء الذي يسود الساحة حالياً هو للترتيب وليس انتصاراً على المعارضة لأن لها كلمتها في الوقت المناسب، وقال إنهم رفضوا المشاركة في اجتماعات الدستور حتى لا يكونوا جزءاً من المشكلة ومن أجل أن لا يعطوا الشرعية لمن تسببوا فيها، قاطعاً بأن من أوجد الأزمة لن يكون مدخلاً صحيحاً لحلها، مبيناً أن وضع الدستور الدائم للبلاد لا يتم بهذه الطريقة المراسيمية خاصة بعد انفصال الجنوب واستمرار الحروب في الأطراف لأن الأمر يحتاج لمراجعة شاملة ومصالحة لا يستثنى منها أحد.