تبدأ اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا القمة بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير والتي تعد الرابعة بينهما من أجل تحسين العلاقات بين البلدين وحسم ما لم تحسمه اتفاقية نيفاشا وتركته عالقاً، كما ستكشف القمة عن الغموض الذي اكتنف المفاوضات، فما أعلن من نتائج حتى الآن يتسم بالضبابية والتضارب في كثير من الأحيان ولا توجد نتائج حقيقية متفق عليها، فقضية النفط حدث فيها اتفاق ولكن لم يتم التوقيع عليها وأيضاً القضايا الأمنية حدث فيها اتفاق ما بين 70-80%وكذلك قضايا الحدود لم يتبقً إلا الميل 14 وحتى ما رشح عن تقسيم أبيي لم يبت فيه، كل تلك القضايا تم رفعها إلى الرئيسين ولم يتم توقيع حتى ولو جزئي في شأنها .. ومن الملاحظ أن الوفد التفاوضي في هذه الجولة غيّر منهجه في التفاوض وصارت كل القضايا تخضع للنقاش التفصيلي ولكن لا يتم التوقيع عليها وإنما أرجيء البت فيها لرئيسي الدولتين، ويرى المراقبون أن هذا مرده لسقف المزايدات من قبل الرافضين للسلام ومجموعة منبر السلام العادل، غير أن سفير السودان لدى أثيوبيا الفريق عبد الرحمن سر الختم أوضح أن اللقاء ليتمكن الرئيسان البشير وسلفاكير من البت في الموضوعات التي لم يصل المتفاوضون لحلول حولها أو لمباركة أي اتفاق يصل إليه الطرفان.. ويتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية إبان زيارته لأديس أبابا والمتوقع لها أن تستمر لمدة يومين، بأعضاء الوفد المفاوض وبعدها يلتقي بالآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة أمبيكي ويجتمع برئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ثم بعدها تعقد قمة مصغرة بين البشير وسلفاكير في الوقت الذي طالبت فيه الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي «كاثرين اشتون» حكومة البلدين بإبرام اتفاق شامل حول القضايا العالقة كافة وفقاً لخارطة الطريق المقدمة من الاتحاد الأفريقي وقرار مجلس الأمن 2046، وفي غضون ذلك تترقب الأنظار ما ستخرج به القمة التي تعتبر استثنائية لما يصاحبها من ضغوط أممية متعلقة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ( 2046)، خاصة بعدما انتهت مهلة مجلس الأمن الدولي أمس، لا سيما وأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بجانب رئيس مجلس السلم الأفريقي رمضان العمامرة سيطرحان أمام اجتماع مجلس الأمن الذي سيعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقريراً مفصلاً حول التفاوض وما تم التوصل إليه من اتفاق، ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن بعدها جلسة مغلقة للتداول واتخاذ القرارات. من جهتهم استبعد محللون سياسيون أن يحسم لقاء الرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت كل الملفات العالقة بين البلدين، معتبرين أنها لا تزال عصية على الحل وأن القمة ستكون محاولة لإحداث اختراق في المفاوضات التي تبدو معقدة وتحتاج إلى دفع سياسي كبير، لافتين بأنها ستساهم في دفع مجلس الأمن لتمديد مهلته لحل الأزمة بين الطرفين، وتوقعوا أن يتمخض اللقاء عن توقيع اتفاق جزئي، مشيرين إلى أن القمة لا تعبر عن قناعة الطرفين، بل هو تعبير حقيقي عن الضغوط الدولية التي يتعرضان لها. وفي ذات الاتجاه توقع الخبير في الشأن الأفريقي البروفيسور حسن مكي أن القمة خطوة للأمام، مشيراً إلى أنها لن تحسم القضايا العالقة ولكنها ستدفع بها بنسبة قد تصل إلى 50% لإعادة الثقة والتطبيع والوصول إلى بعض الحلول التي ستؤدي بدورها لتواصل سيستمر بين البلدين في كثير من المجالات. وتبقى الخرطوم وجوبا بين ضغوط شعبيها الاقتصادية وعقوبة المجتمع الدولة للخروج من عمق الأزمة.. فهل تصلح قمة أديس الثانية ما أفسدته قمة أديس الأولى بعد فشل القمة الرباعية المنعقدة بأديس أبابا في نهاية فبراير الماضي.
