الاتفاقية الاطارية التي تم توقيعها في اديس ابابا يوم 28/6/2011 بين د. نافع والاستاذ مالك عقار والتي تم رفضها بعد ثلاث ايام من التوقيع تحديداً يوم 1/7/2011 وتم التعايش والعمل مع هذا الرفض بل تم نسيانها تماماً بالرغم من استمرار الحرب في جنوب كردفان والتوتر الحاد في النيل الازرق حتى عادت الى الاضواء بعد قرار مجلس الامن 2046 تحت الفصل السابع في يوم 2/5/2012، ما يؤكد ضرورة العودة لهذه الاتفاقية والعمل بها بعد مضي اكثر من اربع عشر شهراً من رفضها من جانب واحد وهو السودان انها جاءت في القرار 2046 في مادة متقدمة من حيث الترتيب اذ انها جاءت في المادة الثالثة من القرار المكون من عشر مواد سبقتها المادة الاولى وهي من سبع فقرات هي: الوقف الفوري للعدائيات، سحب الجيوش الى داخل حدود كل دولة، عدم دعم او ايواء المحاربين المعارضين لكل دولة، تنشيط عمل اليات مراقبة الحدود الامنة، تنشيط عمل لجنة الشكاوي في تعديات الحدود المشتركة، الوقف الفوري للاعلام العدائي الصارخ واحترام وعدم التعدي على الاماكن الدينية وتنفيذ ما تبقى من ترتيبات اتفاق ابيي الامني والاداري الموقع في 20/6/2011. المادة الثانية من 4 فقرات هي: التوصل الى حل نزاع البترول، توفيق اوضاع مواطني كل دولة في الدولة الاخرى حسب اتفاقية 20/3/2012، حسم مسألة الحدود في المناطق المتنازع عليها وترسيم الحدود واخيراً الاتفاق النهائي لازمة ابيي.مباشرة بعد هاتين المادتين تأتي المادة الثالثة في ترتيب مقصود به الاهمية في نص واضح وصريح دون فقرات كالاتي: يقرر مجلس الامن ان على حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال ان يقدما تعاوناً كاملاً للجنة العليا للاتحاد الافريقي برئاسة امبيكي ولرئيس الايقاد للوصول الى حل نهائي على اساس الاتفاقية الاطارية الموقعة يوم 28/6/2011 والتي تحمل اسم: الاتفاقية الاطارية حول الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال والترتيبات السياسية والامنية في النيل الازرق وجنوب كردفان.. لاهمية هذه الاتفاقية لدى كل دول العالم خاصة الكبرى وذلك لورودها في صلب القرار 2046 وفي موضع متقدم كما اسلفنا ولدى المواطن السوداني. لكل ما لازمها من زخم ودخان كثيف بعد التوقيع وبعد الرفض السريع رأيت ان اقدم ملخصاً لها غير مخل من النص الرسمي الانجليزي لها.. اللافت للنظر ان ديباجة الاتفاقية وهي بالطبع جزء منها تركز على انها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال وهو خلل شكلاً ومضموناً وكان الاوفق ان تكون بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية او حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بل تواصل الديباجة في التركيز على ان الموقعين على الاتفاقية هما: د. نافع علي نافع بصفتيه الرسمية والحزبية وكذلك مالك عقار اذ تقول.. د. نافع مساعد رئيس جمهورية السودان ونائب رئيس المؤتمر الوطني.. مالك عقار والي ولاية النيل الازرق ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال.. تم توقيع الاتفاقية في 28/6/2011 في اديس ابابا بين د. نافع والاستاذ مالك عقار والرئيس امبيكي شاهداً.. تقع الاتفاقية في سبع صفحات عادية مكونة من جزئين الجزء الاول تحت عنوان الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال والترتيبات الامنية في النيل الازرق وجنوب كردفان. هذا الجزء من سبع مواد والجزء الثاني من ست مواد.. المادة الاولى تتطالب الطرفين بتكوين لجنة سياسية مشتركة للنظر في كل ما يتعلق بجنوب كردفان والنيل الازرق من الناحية السياسية وتضمين الاتفاق النهائي في الدستور الجديد.. المادة الثانية تشير الى تأكيد الطرفين على حق الحركة الشعبية قطاع الشمال للعمل كحزب سياسي قانوني في السودان.. المادة الثالثة تحدد في تسع فقرات المباديء الاساسية لعمل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الاولى والفقرات هي: رفاهية كل شعب السودان، الالتزام بالحكم الديموقراطي الرشيد، الحل السلمي لكل النزاعات، التنمية المتوازنة، مشاركة الاحزاب في المسائل القومية، توسيع مواعين المشاركة في اعداد دستور، الاجماع على دستور جديد، الاعتراف باهمية بروتكول مشاكوس واتفاقية السلام الشامل في كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات الاساسية للمواطنين والمصالحة الوطنية وتقسيم الثروة العادلة، اعمال وتنفيذ المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الازرق.. المادة الرابعة تتحدث عن الفوري لحل ازمة الحكم في ولاية جنوب كردفان بالطرق الودية السلمية، المادة من 7 فقرات هي: تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل فيما يتعلق بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، انشاء شراكة سياسية في النيل الازرق وجنوب كردفان بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مواصلة العمل لتحقيق متطلبات المشورة الشعبية دون تعجل، انشاء اليات لتحقيق نتائج المشورة الشعبية، تطوير مستخرجات المشورة الشعبية الايجابية الى المستوى القومي، شراكة سياسية في كل المسائل القومية واعداد برنامج عمل لتحقيق هذه الاهداف. المادة السادسة تتحدث عن انشاء لجنة مشتركة للاتفاق على: مراجعة الاتفاق على نصوص دستورية تضمن حقوق المواطنة، الديموقراطية والاعتراف بالتنوع في السودان، علاقة المركز بالولايات، اعداد دستور يراعي اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي الحالي، العمل على خلق علاقة متينة مع دول الجوار وبخاصة دولة جنوب السودان.. المادة السابعة والاخيرة في هذا الجزء تؤكد ان خلاصة النقاش حول المواضيع اعلاه يشكل موقفاً موحداً بين المؤتمر الوطلني والحركة الشعبية في كل الحوارات والنقاشات الموسعة مع الاحزاب الاخرى في كل المسائل القومية.. الجزء الثاني من الاتفاقية الاطارية وهو الاهم يقع في ست مواد تبدأ من المادة (8) التي تقول البدء الفوري في تشكيل لجنة مشتركة امنية بمساعدة الالية الافريقية العليا (AUHIP) برئاسة امبيكي لمعالجة كافة الازمات والمواجهات في النيل الازرق وجنوب كردفان.. المادة (9) تقول يوافق الطرفان على المباديء كأساس لعمل اللجنة الامنية المشتركة وهي: احترام سيادة السودان وعدم المساس بحدوده واراضيه، ضمان امن وسلامة مواطن النيل الازرق وجنوب كردفان الابرياء.. افراد الجيش الشعبي في النيل الازرق وجنوب كردفان هم مواطنون لدولة السودان وحياتهم ومستقبلهم مرتبط بالسودان، جمهورية السودان لها جيش قومي واحد.. افراد قوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الازرق يتم دمجهم واستيعابهم في القوات المسلحة السودانية، قوات الشرطة والخدمة العامة والتسريح وذلك في مدى زمني معقول.. يجب ان يتم نزع السلاح منهم وفق هذا الاتفاق دون اللجوء الى استعمال القوة، المادة (10) تتطالب اللجنة الامنية المشتركة بالعمل على استتباب الامن الفوري والمستدام في الولايتين وفق المباديء في المادة (9) المادة (11) تطالب بالتزام الطرفين على برنامج اللجنة الامنية المشتركة حسب الاتي: تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب في جنوب كردفان.. المساعدة في توصيل المساعدات والمعونات الى مواطني جنوب كردفان.. المادة (12) تكلف الالية الافريقية العليا كطرف ثالث في كل ما يتعلق بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق والمساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية بما يعيد الاستقرار اليهما. المادة الاخيرة (13) تشكل اللجنة الامنية المشتركة قيادة مشتركة على ضوء مقترح الالية الافريقية العليا في 4/4/2011 بالنظر في التنسيق ومعالجة كل الشكاوي والخروقات لحين الوصول الى الاستقرار النهائي.. هذا كان سرداً اميناً دون حذف او اضافة لهذه الاتفاقية التي اثارت كثيراً من الجدل وهي بهذا السرد الغائب عن الكثيرين وضح أنها سليمة وعملية ليس لها خطر في اي بند من بنودها على السودان بل تؤكد في اكثر من موضع على حقيقة اليد العليا لحكومة السودان خاصة في ما يتعلق بتسريح الجيش الشعبي واستيعاب افراده في جيش السودان الواحد القومي في كل حامياته وقياداته المنتشرة في كل انحاء السودان وسوف يكون الجزء المستوعب هذا ذرة في بحر الجيش القومي العظيم المحترم. اثار رفض الاتفاقية لا يحتاج الى ضوء اكثر من الاف الشهداء والنازحين وعدم الاستقرار في منطقة جنوب كردفان والمال الذي تم اهداره ومازال الامل بعيداً في تحقيق نصر حاسم قريباً وفوق رقابنا سيف القرار 2046 في مادته الثالثة كما ذكرنا انفاً، ولعل هذا ما دعا الاستاذ احمد هارون والي جنوب كردفان والذي تحمل ويتحمل كل مصاعب عدم الاستقرار في ولايته وهو بما عرف عنه قوي شجاع مؤمن بقضيته وهو كما نقول «الواطي الجمرة» وهو بكل هذه الصفات دعا في حكمة بالغة بليغة الى الجلوس مع الطرف الاخر وعدم «شخصنة» المسألة حتى لا ننحرف عن اصل القضية ونبتعد الى الابد من الحل.
