كما اعترفت شركة إنتاج العقاقير السويسرية الضخمة (سيبا جيجي) أنها قامت بإجراء تجارب حول نوع من السموم على الجرذان برشه على أطفال مصريين دون منحهم أي وقاية لأجل دراسة مدى تأثير هذا النوع من السموم على البشر. وقد تبين من وثائق الشركة السويسرية التي إفتضح أمرها، أنه توجد قائمة بأسماء عدد كبير من الأطفال المصريين ممن جرى رشهم بسم الجرذان لفحص مدى تأثيره على جسم الإنسان عن طريق أخذ عينات من« بول» الأطفال ضحايا التجربة وتحليلها مختبرياً لرؤية ما إذا كان البول يحتوي على السُّم المرشوش. وكانت التقارير الطبية قد كشفت منذ فترة أن سم الجرذان الذي يدعى (غاليكرون) يؤدي إلى إصابة المتعرضين له بمرض السرطان. وقالت صحيفة تونسية: (إن شركة سويسرية أجرت خلال عهد السادات تجارب على أطفال مصريين لمعرفة مدى تأثير مبيد سام للحشرات على الأطفال قبل تسويقه في بلادها وأماكن أخرى من أوربا) وقد كتبت مجلة المجتمع عن الأدوية المسمومة بإسهاب فقالت: (وقبل خمسة أيام فقط من نهاية حكم كارتر تيقظ ضميره فجأةً وأصدر أمره القاضي بعدم تصدير المواد السامة والأغذية الملوثة، والمواد المتسببة في السرطان، إلى دول العالم الثالث. الولاياتالمتحدة والدول الغربية لا تزال إلى اليوم تصدر المنتجات السامة والممنوع تداولها في الولاياتالمتحدة، والدول الأوربية إلى دول العالم الثالث، كما كانت هذه الدول تستخدم هذه الدول كحقل تجارب لمنتجاتها. كما أن المبيدات الحشرية السامة الممنوع استخدامها في أوربا وأمريكا تصدر بكميات هائلة إلى دول العالم الثالث مما تسبب عنها وفيات كثيرة وحالات عديدة من التسمم. وفي أبريل 1977م تنبهت السلطات الأمريكية إلى نوع من بيجامات الأطفال نزلت في الأسواق الأمريكية وثبت أن بها مواد مسببة للسرطان تتسرب من الجلد، وفوراً منع تداول هذه البيجامات، وبعد هذا المنع قامت الشركة التي أنتجت هذه البيجامات ، وبعد هذا المنع قامت الشركة التي أنتجت هذه البيجامات بتصديرها إلى دول آسيا وأفريقيا وفي خلال تسعة أشهر بعد المنع استطاعت تصدير 2.4 مليون بيجاما إلى أطفال العالم. وقد تنبهت بعض ا لدول إلى هذه الكارثة ووصل الأمر إلى الأممالمتحدة فقام المجلس الإداري للأمم المتحدة لحماية البيئة بمطالبة الدول الصناعية بأن لا تسمح بتصدير أي سلع محظورة من أوطانها ما لم يتم إعلام الدول المستوردة بمخاطر هذه المواد مسبقاً. وفي عام 1979م و 1980م أجازت الأممالمتحدة قرارات مماثلة تطلب من أمريكا ودول أوربا عدم تصدير أي مواد سامة للعالم الثالث دون علمه. ورغم أن حكومة كارتر لم يستيقظ ضميرها إلا قبل خمسة أيام من إنتهاء حكمه إلا أنه أول شيء فعله الرئيس ريجان بعد وصوله إلى كرسي الرئاسة، إلغاء قرار كارتر القاضي بأن لا تصدر مواد إلى العالم الثالث دون علمه، أصدره بعد بضعة أيام من وصوله إلى الحكم. ولا تزال القوانين الأمريكية والأوربية حتى هذه اللحظة تبيح تصدير جميع المواد السامة والأغذية الملوثة والمواد المسببة للسرطان والمبيدات الحشرية الممنوعة في أوربا وامريكا إلى أي دولة من دول العالم الثالث ودون أن تخطر تلك الدول بالمواد السامة المرسلة. ورغم وجود لجان حقوق الإنسان في الكونجرس الأمريكي وكثرة الحديث عنها في أجهزة الإعلام الغربية إلا أنه يبدو أن تعريف الإنسان يختلف من بلد إلى آخر.. فالإنسان الأوربي أو الأمريكي هو فقط الجدير بهذه الحقوق، أما الإنسان المسلم أو الإنسان الموجود في أفريقيا أو آسيا فليس إنساناً ولا يمكن أن تكون له حقوق كالكلاب التي تتمتع بها الكلاب في المجتمعات الأوربية الأمريكية. ولو أعطي كلب في أوربا أو أمريكا مواد سامة لقامت المظاهرات والاحتجاجات على هذه الهمجية بينما يغط الضمير الأمريكي الأوربي في النوم العميق عندما تقوم الشركات الغربية الاحتكارية الضخمة ببيع المواد السامة إلى العالم الثالث. وكلنا يذكر المظاهرات الضخمة التي كان يتقدمها الكونغرس وأعضاء البرلمانات الأوربية ورجال الكنيسة التي قامت من أجل «الكلبة لايكا» التي أرسلها الروس إلى الفضاء في أول رحلة فضائية وقبل إرسال أي إنسان. لقد سالت دموع رجال الدِّين المسيحي ! واللجان المدافعة عن حقوق الكلاب والخنازير احتجاجاً على إرسال الكلبة لايكا إلى الفضاء. ولكن دموع التماسيح هذه لا تسيل على إرسال السموم إلى العالم الثالث دون علمه. إن جميع البضائع والمنتجات التي تصدر للعالم الثالث لا تخضع للمقاييس والشروط الموجود ة في أمريكا وأوربا فلأوربا وأمريكا شروط شديدة في السلامة بينما المواد المصدرة إلى العالم الثالث تخلو من هذه الشروط. وقد نشرت مجلة النيوزويك في عددها الصادر في 17 أغسطس 1981م بحثاً طويلاً عن أخطار المبيدات الحشرية المرسلة إلى العالم الثالث والتي تستخدم في الزراعة. وذكرت قائمة طويلة من المواد السامة التي ترسل إلى العالم الثالث دون تحذير من الشركات المنتجة والمصدرة مثل الدرين والكلوردان التي تسبب السرطان وقتل الأجنة في بطون الأمهات. وفي كل مجال ترسل المواد السامة والمواد الغذائية الملوثة وغير الصالحة والأدوية الممنوعة أو التي لا تزال خاضعة للتجارب ولم يصرح بعد باستخدامها ترسل هذه المواد إلى دول العالم الثالث وبأثمان باهظة تدفعها هذه الدول الفقيرة من قوتها. أما الآلات والأدوات الكهربائية المنزلية والسيارات والجرارات، وغيرها من المواد، ومواد البناء التي تصدر إلى العالم، فإنها جميعاً لا تخضع لنفس المقاييس المفروضة في أوربا وأمريكا حتى السجائر المصدر للعالم الثالث تحتوي ثلاثة أضعاف ما تحتويه مثيلاتها المصرح بها في أوربا وأمريكا من النيكوتين والقطران. وفي تقرير منظمة الصحة العالمية أن 60% من الأدوية المزيفة تباع في بلاد العالم الثالث وهي تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنوياً وصودرت 10% من هذه الأدوية دخلت أوربا الشرقية، وفي عام 2004 صودرت كميات كثيرة في كل من البرتغال وانجلترا وهولندا وبلجيكيا، وفي عام 2006 صدر تقرير من الأممالمتحدة عن كمية الأدوية المزيفة في بعض الدول: روسيا 10% لبنان 30% الهند 25% كمبوديا 23% كينيا 30% أندونسيا 25% أنجولا 70% نيجيريا 48% والبيرو 40% الفلبين 30%. وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية أن 50% من الأدوية المبيعة بواسطة الأنترنت مزيفة وتمثل تهديد للصحة في كل بلدان العالم، وعرضت هذه المشكلة في كل المؤتمرات العالمية ومنظمة الصحة العالمية إلى جانب ما تناقلته وسائل الإعلام يومياً، وتحذيرات متكررة بخطورة هذه الأدوية المزيفة والدواء المزيف يتم تركيبه بنفس الطريقة التي تتم بها الأدوية الأصلية، ولكنه لا يحتوي على نفس المفعول ولا يحتوي على المقدار الصحيح من المادة الفعالة. وهذه المصانع لا تتقيد بالمعايير والوصفات الطبية الصحيحة، أكثر دولة تعاني من مشكلة الأدوية المزيفة نيجيريا وهو ما يعادل نسبة 50%. والشيء الغريب أن شركات الأدوية المستوردة والأطباء الذين يكتبون وصفة الدواء والصيادلة والمريض الذي يشتري الدواء جميعهم ليس لهم ذنب في كل ما يحدث وكل خطواتهم قانونية صحيحة لأنهم جميعاً لا يعلمون شيئاً عن صناعة الدواء وعن فعاليات السموم الزائدة، لأننا لا نملك معامل حديثة تكشف سر هذه الألاعيب، وهناك كثير من المغتربين يرسلون كميات كثيرة من الأدوية لذويهم وهم لا يدرون خطورتها أو كيفية إستعمالها دون استشارة الأطباء ثم هل كل هذه الأدوية تتلاءم مع غذائنا وجونا الطبيعي؟ وكثيراً ما تقوم بعض الشركات المزيفة بتعبئة بعض الأدوية التي إنتهت صلاحيتها وإضافة حاجة جديدة معها وتعبئتها من جديد، ووضع بطاقة جديدة لصلاحية مدتها، وإرسالها لدول العالم الثالث وخاصةً «الدِّربات» وهي أكثر الأدوية المؤدية لسرطان الدم !! والفشل الكلوي ومن أخطر الأدوية حالياً دواء «السكر المزيف »الذي عمَّ معظم دول العالم، ونسبة مفعوله 15% وهناك 3 دول في العالم هي أمريكا وكندا وألمانيا هي أكثر الدول حريصة على شعبها نسبة التزييف 2% في بعض الأدوية العادية ويقوم خبرائها ومعاملها بكشف أي دواء مستورد حتى يسمح له بالدخول. وعندما ضرب مصنع الشفاء بالسودان والغرب وأمريكا يعلمون أن مثل هذه المصانع لا تنتج الأدوية السامة والمغشوشة التي تؤثر على صحة الإنسان لأنها من صنع البيئة، وبأيدي محلية، لا تعرف الغش والتزوير ولها ضمير يؤنبها إذا رأت أن هناك عقار يسبب أي أمراض للإنسان مثل السرطان والأورام الأخرى، ولذلك لا يريد الغرب وأمريكا أن تقام مصانع للأدوية والأسمدة خارج بلدانها حتى يضمنوا تصدير كل هذه السموم للعالم الثالث.
