تقول الدراسات الاحصائية التي اجرتها منظمة الصحة العالمية أن الأدوية المغشوشة تمثل حوالي %60 من الأدوية التي توزع وتباع في العالم الثالث وقدرت المنظمة حجم تلك الأدوية المباعة بحوالي ثلاثين مليار دولار سنوياً وتقول الدراسة الاحصائية ان %10 من هذه الأدوية تم إكتشافها في أوربا الشرقية في آخر تقرير يقدر نسبة الأدوية المغشوشة والمكتشفة في روسيا بحوالي %10 والهند %25 وكمبوديا %23، نيجيريا %48، لبنان %35، وكينيا %30، وإندونيسيا %25، والفلبين %30، وهذه الدراسة أجريت عام 2006م، وهذه النسب من جملة استهلاك تلك الدول للأدوية وبسبب الرقابة الشديدة للأدوية المغشوشة كما تقول الدراسة فان دولا متقدمة مثل أمريكا وكندا والمانيا تقدر نسبة الأدوية المغشوشة فيها بحوالي %2 وتكاد تنعدم في فرنسا لشدة الرقابة. هذا ويقول تقرير الwho أن %50 من الأدوية التي تباع عبر الانترنت تعتبر مغشوشة وتشكل تهديداً في معظم بلدان العالم وبالفعل قد أوقعت هذه الأدوية المغشوشة حوادث خطيرة. وتقول التقارير العلمية أن الدواء المغشوش يبدو وكأنه دواء أصلي وفعال حيث يتم توضيبه بنفس الطريقة التي يتم لها توضيب الدواء الاصلي وكذلك تقدم في شكل جرعات مشابهة كما يتضمن الدواء المغشوش نفس مقومات الدواء الأصلي ولكنه لا يكون بالضرورة ذا نوعية مقبولة بحسب أنه لا يحتوى على المقدار الصحيح من المادة الفعالة ولا تتقيد المصانع والجهات التي تتعامل في الأدوية المغشوشة بقواعد وقوانين الانتاج الجيد وتفتقر إلى اتباع القواعد الصحية والحد الأدني المطلوب من شروط صنع الأدوية. هذا وتعتبر تجارة الأدوية المغشوشة جريمة اقتصادية خطيرة وهي توفر كسباً كبيراً وغير مشروع للمتعاملين لها ولكن للأسف هذا يتم على حساب صحة الإنسان المريض وكذلك على حساب الشركة التي سرق اسمها والأدوية المغشوشة وكذلك الأجهزة والذي تباع عيانا بيانا في أسواقنا هذه الأيام للأسف لا أحد يعلم عن مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات العالمية ومثل هذه المسؤولية هي مسؤولية الجهات الرسمية ممثلة في المعمل القومي وكذلك لا نعفي من المسؤولية المجالس المتخصصة كمجلس الصيدلة والسموم خاصة وأننا قرأنا مؤخراً تصريحا لأحد المسؤولين وهو يتحدث بمرارة عن الوضع الذي عليه الحال من حيث شح التمويل وتراكم المديونيات علي وزارة المالية وهذا يعني بالضرورة أن الوضع جد خطير فاذا لم يتوفر المال بالتالي لا تتوفر الأجهزة والمعدات والمواد والتي تستخدم في الكشف عن الأدوية الفاسدة والمغشوشة والتي نرى ان السودان يعتبر ضمن منظومة الدول الإفريقية والتي تعاني بصورة كبيرة من مضاعفات الأدوية المغشوشة وغير الفعالة فاذا كان التقرير يقول ان %60 من الأدوية المغشوشة توزع في العالم الثالث وأن نيجيريا تأتي في المرتبة الأولي بنسبة توزيع حوالي %50. نعم إذا كان الوضع كذلك فأننا في السودان نعاني من تلك المشكلة بصورة خطيرة فعدم فعالية الأدوية عندنا واضح ولا يحتاج لعناء كبير لإثباته ويكفي أن نقول ان الشكوي من عدم فعالية الدواء أصبحت أحاديث أهل السودان في الحضر والبوادي وهذا الأمر ادي لمضاعفات خطيرة. وأننا من خلال هذا المنبر نطالب الجهات المختصة سواء كانت حكومية أو خيرية أن تتصدي لهذه المشكلة ولا تحسب أن كثيرا من المشتغلين في مجال الدواء والصيدلة قد تنقصهم الوسيلة في التعرف على الأدوية والأجهزة المغشوشة فقط عليهم أن يعلنوا لنا عنها بأية وسيلة ممكنة حتى نتفادى استعمالها. بقى أن نقول في ختام مقالنا هذا أنه قد تنامى إلي مسامعنا ضبط عدد كبير من الشركات والشخصيات النافذة متورطة في جلب أدوية فاسدة ولكن تم التكتم على الأمر وأننا نطالب بالكشف عن أسماء هذه الشركات والشخصيات فالخيانة الوطنية لا تعني ان تهرب العيش والملح والزيت لدولة الجنوب كما تسوق لذلك الحكومة. هاشم نور الله
