وجد ما كتبته يوم الثلاثاء الماضي حول موقفي المعارض للزوجة الثانية تجاوباً كبيراً من قطاعات مختلفة.. فقد كان أول المتصلين بي الأخ مأمون العجيمي وآخرهم الدكتور كمال حنفي وتوسط اتصاليهما اتصالات من نساء متزوجات اقترحت عليهن تكوين جمعية على شاكلة (جمعية حماية المستهلك) وجمعيات البيئة تسمى (جمعية حماية المتزوجات) حفاظاً على أعشاشهن من طيور أخرى تتربص بها! لم أكن بالطبع جاداً فيما اقترحته لأن ذلك جاء في سياق الأنس والممازحة.. لكن قارئة اتصلت بي أمس وكانت جادة جداً في إنشاء هذه الجمعية التي لا أتصور لها دستوراً ولا لائحة.. فأخبرتها أنني قلت ذلك لمجموعة نساء في وزارة الثقافة على سبيل النكتة وليس بغرض إنشاء الجمعية بطريقة جادة. توقفت طويلاً أمام حماس هذه المرأة في تكوين جمعية مثل هذه مقارنة بجمعيات نظيرات أخريات.. فحماية المستهلك مثلاً يجري نشاطها على قاعدة الأسعار والبائع والمستهلك وهي أسعار معلنة لها مبرراتها عند البائع وللمستهلك حق الاعتراض.. لكن جمعية مثل حماية المتزوجات يجري نشاطها سراً ويقع الحدث مثل الانقلاب العسكري بلا دبابات ولا تنظيم سياسي.. فكيف تمنع وقوع الحدث؟! إن الإعداد للزوجة الثانية يتم عادة في طقس سري جداً بما يمنع إفشاله ويقع في توقيت يختاره الطرفان بُغتة فيصبح المستور مكشوفاً والسر علناً وتبدأ حياة جديدة قد تحرص فيها الزوجة الثانية على إنشاء مثل هذه الجمعية حماية لمكتسباتها وقد كانت من قبل هدفاً للجمعية!! توقفت أيضاً أمام التوجس النسوي الذي بدأ عاماً لدى النساء المتزوجات وخوفهن من الزوجة الثانية وتأثير هذا التوجس على حياتها الزوجية وانعكاساته على الزوج وتهدم قواعد الثقة بينهما.. وربما يكون هذا سبباً كافياً للتفكير في زوجة ثانية لم تكن في الأصل مطروحة في ذهن الزوج لكن الريبة التي تعامله على أساسها زوجته هي التي قادته للزواج مرة ثانية.. وهكذا تكون الزوجة الحريصة على عرشها وفرت سبباً ومنصة للانطلاق إلى أخرى دون وعي بأنها هي التي خلقت الذريعة بنفسها بغرسها شجرة سم تقويها الاسترابة ويقوي التوجس فروعها.