أتابع باهتمام بالغ كل ما ينشر في الصحف عن نشاطات جمعية حماية المستهلك، ولعل هذا الاهتمام ينبع من أهمية هذه الجمعية وأهدافها التي تخدم الجميع.. أنت وهم.. ونحن وهؤلاء.. وبالطبع أنا.. وباختصار هي جمعية قامت لحماية المستهلك من تغول التجار وأصحاب المشاريع وحتى البضائع القادمة من الخارج، بل وتمتد أذرعها لكل ما يخص المواطن.. أما السبب الثاني الذي يجعلني اهتم بها هو أن لها أدواراً مشابهة لدور الصحافة من تقصي للحقائق والبحث عن المعلومة وتنبيه السلطات ببعض القضايا التي لا تصل إليها. إذن هذه الجمعية من أهم الجمعيات في هذه الفترة، خاصة بعد غياب العقل والضمير عند بعض مقدمي الخدمات وبائعي السلع.. ولا أدري الأسباب التي كانت تحجب نشاطات هذه الجمعية عن أجهزة الإعلام.. فهي جمعية تعتمد اعتماداً مقدراً على بلاغات المواطنين أو المستهلكين كما يحلو لهم التسمية لإيصال بلاغاتهم التي لا يجدون لها سبيلاً أو مكاناً لتقديمها.. وفي ظني أن المواطن إذا علم بحدود مقدرات هذه الجمعية ومكانها، فإن الجمعية ستجد نفسها مضطرة لفتح مراكز كبيرة لاستقبال شكاوي المواطنين مثلها مثل خدمات المشتركين لدى شركات الاتصال.. بالمناسبة لماذا لم تفكر الجمعية في إقامة مراكز لتلقي الشكاوي من المستهلكين، ولماذا لم تتقدم بطلب لإحدى شركات الاتصال لمنحها رقماً مخصصاً للاتصال بها لتقديم الشكاوي ولتنبيهها لقضايا يمكن أن تقوم بطرحها ووضع الحلول المناسبة لها، بدلاً من أن يضطر المستهلك للبحث عن مكان الجمعية وتقديم الشكوى. فهناك قضايا كثيرة لا تحتمل التأجيل أو البحث المضني عن أماكن البلاغات أو تقديم الشكوى.. فالوعي الذي جعل القائمين على أمر هذه الجمعية لتكوينها هو نفس الوعي الذي يجعل من المستهلك عيناً في كل بقاع السودان.. فالسودان ليس الخرطوم.. فهناك مناطق كثيرة تُنتهك فيها حقوق المستهلكين ويجبرون على شراء أشياء والتعامل مع خدمات أقل بكثير من المستوى المطلوب، لكن ليس لهم سبيل غير التعامل معها.. ولعل معظمها هو السبب في هجرة الكثيرين للخرطوم لتلقي الخدمات المناسبة والتي تتعلق بإنسانيتهم. المهم سادتي أردت بهذا المقال أن أشد على يد جمعية حماية المستهلك، وأن أحفزها وأشكرها على مناشطها التي تقوم بها، وذلك لأهميتها ولحوجة المستهلك لها، خاصة في ظل العولمة والاقتصاد الحر.