الخطوط البحرية السودانية التي كان ميلادها في العام 59 ثاني أسطول بحري في المنطقة بعد الأسطول المصري، وباشرت عملها التشغيلي في يناير من العام 62 بوصول أول باخرة سودانية لميناء بورتسودان الباخرة سنار.. واستطاعت خلال الأربعة أعوام الأولى من فتح مكاتبها بالخرطوم وبورتسودان وإنشاء خطوط ملاحية والمخازن والعقارات وتدريب الكوادر والانضمام إلى المنظمات البحرية الدولية وأضافت باخرتين ونالت إشادة مؤتمر هيئة الأممالمتحدة لأدائها المتميز في العام 67 ووصول أسطولها إلى 10 بواخر والآن باخرتا النيل الأبيض ودارفور معروضتان للبيع.. فهل تجدا من يأخذ بيديهما لإنقاذهما من الغرق.. بإعادتهما لسابق عهدهما.. فإلى مضابط التحقيق الذي حمل الكثير من البشريات لإنقاذها من الغرق على لسان المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور السابق قبل أن يغادرها إلى وزارة النف. هناك مبررات ابتدر حديثه قائلاً: بدأت مسيرة الإحلال والإبدال في العام 79 ويضم أسطولها «10» بواخر، في العام 80 تم التخلص من آخر باخرتي الجودي في التي صنعت في العام 68. فالخطوط البحرية كانت تقوم بعملية الإحلال والإبدال في زمن قياسي حسب الخطة كل 15 سنة، وقد تم في العام 79 إحلال لخمس بواخر، فمن المفترض أن تكون هناك إشادة بمنهج الإحلال والإبدال لسفن قضت 15 سنة. فهناك مبررات كثيرة جداً لخروج البواخر من الخدمة، فقد خرجت الباخرة الضعين في العام 1994 لحالتها السيئة، فالشركة كانت عليها التزامات كثيرة جداً ومديونيات خصمت من مواردها الذاتية وأثر ذلك على معينات التشغيل وأفضى لتراكم ديون الممولين حتى بلغ الأمر ذروته في العام 95 فلجأت الشركة لبيع الباخرة أم درمان ومروي ونيالا لسد الديون. وتعرضت الباخرة الجودي في العام 98 لحادث، والباخرة النيل الأزرق لحادث في العام 2002 وتم بيعها. دون جدوى فعند مجيئي للوزارة في منتصف العام 2010 وجدت بها باخرتين «النيل الأبيض ودارفور» المعروضتان حالياً للبيع، فالنيل الأبيض متعطلة في السويس منذ العام 2008 وصرفت ما صرفت من أموال وبعد الصيانات والجهود والمساهمين سمح لها برحلة واحدة غير تجارية وكلفت الكثير لإحضارها لبورتسودان، والباخرة دارفور أيضاً بها مشاكل «لا ليها أول ولا آخر»، فمن 2004-2006 تمت صيانتهما بحوالي «5» ملايين دولار مهما كانت التكلفة فأنا أتحدث عن بواخر صنعت في العام 1979، وخطة الخطوط البحرية المفترض كل «15» عاماً يحدث إحلال وإبدال، وظلت هناك مطالبات من كبير المهندسين وغيره بعملية الإحلال والإبدال للشركات التي قد ساهمت في سداد مديونيات كبيرة جداً للخطوط البحرية، ولو تابعنا هذا الصرف الكبير لوجدنا أنفسنا نصرف ملايين الدولارات دون جدوى. لابد من جراحات نحن دولة يجب أن تفكر تفكير دولة، فالإشفاق وحده لا يكفي لتجاوز العقبات فلابد من جراحات، وقد آلينا على أنفسنا النهوض بالخطوط البحرية وعدم الاعتماد على باخرتين مصنوعتين سنة «79-80» ومتعطلتين وصرفتا ملايين الدولارات، وفوق هذا وذاك من ناحية اقتصادية مع اقتصاديات النقل ومنظومة النقل الدولي «متخلفة جداً»، فقد أصبح النقل حاويات تسير في اتجاه أن تكون صادراتنا ووارداتنا حاويات وكانت قائمة على تجارة بين السويسوبورتسودان، فالتمسك بالإحلال في عرف أهل الدول غير مقبول، والدولة المفترض أن تفكر تفكيراً إستراتيجياً. في اتجاه الإحلال قمنا بتكوين لجان، فهناك خطة إحلال جاهزة من الخطوط البحرية وتمت مراجعتها وقرارات مجلس الإدارة وجدناها تسير في اتجاه الإحلال حتى لو كانت حالة هذه السفن الفنية «كويسة»، المفترض «فهمنا وعملنا»، فلابد من ربط خططنا وعملنا بمشروعات الصادر والوارد، فالسفن غير مواكبة وليس بالضرورة أن تكون للدولة بواخر فأصبح المالك للسفن في كل العالم غير المشغل، فهناك شركات عاملة في مجال النقل البحري ولا تمتلك سفينة واحدة. بموافقة المالية ولكن في تقديرنا يجب أن يكون لدينا ناقل وطني للاعتماد عليه لتفادي الابتزاز الكبير الذي كان يحدث لنا في نقل صادرات الثروة الحيوانية، ولكن «نريد» فهي لا تكفي، فعلى الأقل نستطيع أن تكون هناك منافسة لصادراتنا الإستراتيجية وتم وضع خطة بامتلاك حاويات سفينتين لنقل الركاب واثنتين في مجال نقل الثروة الحيوانية، فهي احتياجاتنا وبالفعل بدأنا اتصالاتنا ولكن قبل البيع كان لابد من موافقة وزارة المالية وجلسنا معها وتمت الموافقة واستلام خطاب من الوزير على بيع الباخرتين واستخدام عائداتهما من النقد الأجنبي في عملية الإحلال والإبدال على أن لا تترتب أي التزامات أخرى على المالية، وأيضاً تمت موافقة بنك السودان وقد كانت أكبر مشكلة تتخوف منها أن يتم البيع وفقدان الأموال، فقد تم تأمين هذا الجانب وقمت بتوجيه الخطوط البحرية بأن تودع الأموال في حساب منفصل بموافقة المالية وعلمها بعد أن يتم البيع وتوجه الأموال لصالح عملية الإحلال والإبدال. أوصت بذلك وبعدها بدأت حركة الاحتجاجات بالكتابات في الصحف وقابلت المدير العام وطلبت منه مراجعة موافقتها مرة ثانية للتأكد من حجتها وتم تشكيل لجنة فنية وإدخال المعترضين على عملية البيع، وكانت اللجنة مكونة من ستة أعضاء، خمسة قالوا يجب أن يتم التخلص فوراً، ورئيس الإدارة الفنية كان متحفظاً على عملية البيع بحجة أن السفن يمكن معالجتها، فقلت له «خليك» من حالتها الفنية قل «كويسة»، الآن عمرها 34 سنة فلا يمكن العمل بها، فوافق على عملية الإحلال والإبدال. راجعنا موافقتنا وتم تشكيل لجنة اقتصادية لمعرفة مدى اقتصادياتها، فأوصت- تحفظ شخص واحد- بأن الإحلال والإبدال أصبح واجباً ولكن كيف نطمئن للإجراءات لكي لا يقال النوراني «باع» أو زيد باع، فشُكلت لجنة من نائب المدير و«أنت نازل»، قلت له أي شخص معارض أو غير مطمئن يجب إدخاله في اللجنة ومراجعة الخطة خاصة وأن هناك حديثاً بعدم وجود خطة، فمهمة هذه اللجنة مراجعة خطة الإدارة لعملية الإحلال والإبدال وقرارات مجلس الإدارة والمالية والفنية والتعاقد والشراء للتأكد تماماً ومن ثم رفع تقريرها، وبالفعل تم ذلك وقُبل التعديل والموافقة على بيع الباخرتين «النيل الأبيض ودارفور» وكنت أكثر تحفظاً بأن يكون هناك «قاب» طويل بين عملية البيع والشراء. بالخطة الجديدة فالخطة كانت مبنية على بناء سفن جديدة باستخدام عائداتها كمقدم للشركات التي تقوم بعملية التصنيع بأن تستغرق الفترة عاماً أو عامين، والعمل على شراء سفن من السوق عمرها أقل من «10» سنوات لتفادي وجود «قاب»، وبعد المناقشة وجدنا أن أسعار السفن متدنية، فشراء سفينة جديدة يصل لأكثر من مائة الف يورو ولكن بالخطة الجديدة يمكن في حدود أكثر من عشرين الف يورو وبالتالي القيام بعملية إحلال ممتازة جداً، فهناك اتصال مع شركات تمويل، وبالنسبة لمشكلة الضمانات فقد تم حل هذه المشكلة بفتح حساب جاري بالخارج لتوريد عائدات السفن لسحب الأقساط منه وقد تمت موافقة وزارة المالية. حل مشكلة الضمانات فجملة البواخر الجديدة ست ولكن البداية ستكون بباخرة ركاب واحدة إلى حاويتين حسب الأسعار، وبالنسبة لصادرات الثروة الحيوانية تم عمل شركة الرسن فهي تضم بنك تنمية الصادرات وشبكات ومجموعة نوبل والخطوط البحرية، ومن جانبنا دفعنا نصيبنا وفي انتظار مجموعة نوبل ومن ثم شراء باخرتين لصادرات الثروة الحيوانية خاصة وأن هناك تدنٍ في الأسعار العالمية للبواخر حسب متابعتنا. ليس لدينا دور في المزادات ويؤكد حماد ل«آخر لحظة» بأنه لم يتم البيع حتى الآن، فقط تم فتح العطاءات وقد كان سعر الباخرتين في المرة الأولى 3.600 مليون يورو، والمرة الثانية ارتفع إلى 3.900 مليون يورو وقد تمت إعادة العطاء بإشراف مجلس الإدارة والمالية وانطلقت الشائعات بأن المدير العام لديه «ناس» من المفترض دخولهم في العطاء ولم يدخلوا وليس لدينا أي دور في عمليات المزادات. ويضيف قائلاً إن «العطلة» عدم قبولنا للعطاء الأخير لتقريب المسافة بين عملية البيع والشراء وليس لإرضاء المعارضين ولكن لتفادي «قاب» الزمن حسب توجيه اللجنة. تضييق الفترة الزمنية فأنا أكثر حرصاً من الذين يتباكون على السفن، فمسألة البيع والشراء فوراً عملية صعبة تحتاج لأموال والمالية ليست لديه أموالاً ولكن على الأقل لابد من البيع لكي نقوم بالشراء وتضييق الفترة الزمنية بين البيع والشراء لتفادي الكثير من تشريد وغيره. فكل الذين تحدثوا وكتبوا في الصحف من باب الإشفاق بالتخلص من آخر باخرتين وعدم الشراء، فأنا أطمئن الجميع بأننا وضعنا من الخطط والبرامج والإجراءات بجانب التحقق من دقة كل خطوة، ونحن مشفقون ولكن أكثر اطمئناناً لمعرفتنا بما يجري وسيتم. بخطى حثيثة أيضاً أكد بأن هناك خطة جاهزة لعملية الإحلال والإبدال وعرضت على لجان وأجريت بعض التعديلات وتم قبولها وتسير بخطى حثيثة، فعملية المزادات كما ذكرت ليس لدينا فيها أي دور، فهي من اختصاصات وزارة المالية بوسائلها وإجراءاتها، كما أن المجال للقطاع الخاص، فالخطوط البحرية تعرضت للخصخصة كذا مرة ولكن مجال البحر يعبر عن ذهنية المستثمر السوداني ومستعدون وهذه بمثابة دعوة لكل مستثمر لديه الرغبة في الدخول في شراكة مع الخطوط البحرية في مجال النقل البحري، وإذا اطمأنينا على سيرها سوف نسحب.
