أسئلة كثيرة حملناها إليه عن الدستورالإسلامي، ومستقبل الحركة الإسلامية، وفتاوى هيئة علماء السودان، ومستقبل العملية السياسة في السودان، وواقع الأحزاب السودانية في ظل التحديات الماثلة، والخلافات التي بينها، وعن رئاسته للحزب الاشتراكي الإسلامي البروفيسور ناصر السيد محمد السيد الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي خريج جامعة الخرطوم كلية الآداب، ومستشار اليونسكو للجامعات العربية.. أمين عام هيئة التضامن الآسيوى الافريقي.. عضو المؤتمر القومي العربي وعضو المؤتمر القومي الإسلامي..لافتات كثيرة يحملها.. أجاب بصراحة على كل حزم أسلئتنا في الراهن السياسي فالى مضابط الحوار: مشروع دستور دولة السودان الذي قدمته جبهة الدستورالإسلامي والجدل الذي ما زال قائماً حوله، والآن الحكومة تدعو الأحزاب الى حوار حول دستور للبلاد.. كيف ترى ما بينهم؟ أولاً الحكومة لم تعلن دستوراً حتى الآن، فهي تحدثت عن لجنة سوف تُكوَّن لتدرس أمر الدستور، ونحن كجبهة للدستور الإسلامي كونا هذا الدستور وسميناه مشروع دستور دولة السودان، ولدينا الآن نُسخٌ منه وزعت للدراسة والتمحيص، والرأي لدى أهل الاختصاص، والحكومة عندما أعلنت عن دعوة الرئيس لإعداد الدستور، لم ترسل إلينا وتخطتنا.. وأنا أعتقد أن الحكومة لديها مشكلة، فهي تعتمد على دستور وُضع بعد نيفاشا، وهو دستور 2005م.. وهذا الدستور وضع على أساس استيعاب الجنوب في بعض بنوده، ولكن الآن بعد الانفصال وتكوين دولة الجنوب هذه البنود سقطت، وأصبح وكأنه مبتور .. ولهذا هي دعت لدستور جديد، ولكن أنا أعتقد أن الحكومة في حد ذاتها تحتاج الى شرعية جديدة تتيح للرئيس أن يترشح مرة أخرى بموجب الدستور الجديد، وربما كان هذا هو الداعي الأساسي لدعوة الحكومة، وأن يتم ذلك بتعديل الدستور القائم بعد إسقاط المواد المختصة بالجنوب.. ويستمر الوضع على ما هو عليه.. ولكن إذا ما تم التعديل فلا يمكن أن يستمر رئيس الجمهورية الى ما شاء الله ...!!! مقاطعاً.. لماذا لم يأتِ عبر الانتخابات والمنافسة الديمقراطية؟ إذا اعتمدنا ما حدث في الانتخابات السابقة، فدورتان تكفي، ولكن عندما يتم إقرار دستور جديد إذن هناك دورتان جديدتان أخريتان، و في العالم كله دورتان تكفي.. ولكن هذه لعبة تمارسها كثير من الأنظمة الشمولية، فلقد لعبها بوتين في روسيا، وحسنى مبارك الذي عدل الدستور، وإن كان بأغلبية، فمسألة الدستور تحتاج الى اجماع للمختصين واستفتاء والى جمعية تشريعية منتخبة.. لقد ذكرت أن الحكومة تخطتكم في الدعوة لإعداد الدستور برأيك لماذا وأنتم لديكم مشروع دستور يمكن أن يناقش ؟ صحيح ما ذكرته من تخطٍ وعدم دعوتنا في جبهة الدستور الإسلامي من قبل الحكومة، للحوار والنقاش في مسألة الدستور التي أعلنها السيد الرئيس، واللجنة فيها فنانون وقصص كثيرة إلا الإسلاميين... ونحن لدينا خمسون سنة ودعوتنا هي الدستور الإسلامي، واعتقد أن تخطي الحكومة لنا لأننا الأقوى والأبرز في الدعوة الى دستور إسلامي، وأيضاً لأن الحكومة واقعة تحت ضغوط أمريكية وأوربية لأن هناك مسألة الخوف من الإسلام، والتي عرفت بالاسلافوبيا، وكذلك الإرهاب ومع ظهور الإسلاميين عقب الثورات العربية بدأ الاتجاه في تقليل هذا الظهور ما أمكن، وأعتقدأن ذلك بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، وتراجع المشروع الحضاري في السودان، وتقلص الظل الإسلامي في الحكومة، وخفضت الدعوات التي نادت بإقامة الشريعة الإسلامية، ولهذا تم إبعادنا لأننا نحن من نلاحظ وننتقد تراخي الحكومة، والإنقاذ في قصة الاسلام والدستور الإسلامي، وفي تطبيق الأحكام الإسلامية ومنذ استلامها السلطة لم تعين نائباً عاماً معروفاً بأنه إسلامي.. وهو الشخص الذي يصوغ القوانين للبرلمان.. ونحن لدينا مواقف وبيانات عديدة في هذا، قضية التراخي من الحكومة وتقليصها للظل الإسلامي، رغم أنها رافعة شعارات إسلامية.. ولذلك أقول هذه الأسباب هي ما منعهم من دعوتنا، وربما لأنهم يعتقدون بأننا لو دخلنا لجنة الدستور سوف يكون الدستور حقيقياً ومفعلاً بقدراتنا وفكرنا ووضوحنا .. إذن لماذا اصراركم على مسألة الدستور الإسلامي.. وهل بالضرورة أن الدستور لأي بلد أن يحمل صبغة دينية؟ أولاً أن ما ندعو له هو مشروع دستور دولة السودان، هذا هو الاسم الصحيح، ولكن الذين يتبننونه هم قيادات ومفكرو جبهة الدستور الإسلامي، وهي أحزاب وقيادات ومنظمات إسلامية تعمل على إقامة العدل والشورى وضمان كافة الواجبات والحقوق... والشعب السوداني 97% منه مسلمون والدستور لشعب السودان، لذلك جاء الاسم بمشروع دستور دولة السودان، وقضية الدستورالإسلامي قضية بدأت منذ الاستقلال.. وكانت هناك حركات إسلامية وكلها تدعو الى تحكيم الشريعة الإسلامية منذ الاستقلال، والسودان كان محكوماً بدستور (استانلى بيكر) الانجليزى.. والإدارة البريطانية في السودان عقب الحرب العالمية الثانية وتحت الضغط الدولي بمنح الشعوب حق تقرير المصير، وقيام عصبة الأمم جعل من الحكومة البريطانية بأن ترى لابد من تطور دستوري حينها، وتم تكليف القاضي (استانلي بيكر)- وهو كان قاضي السودان- بأن يضع دستوراً للسودان في فترة انتقالية، ويضع برلماناً يقود نحو الحكم الذاتي.. وافق الناس واجتمعت الأحزاب الاتحادية، وحزب الأمة وافق وتم توقيع اتفاقية القاهرة وقرروا أن يخوضوا الانتخابات تحت دستور «استانلى بيكر».. وأصبح هذا الدستور يحكم السودان الى أن أعلن الاستقلال.. وتمت الدعوة الى انتخابات، وضرورة وضع دستور جديد، وهنا طالبت الحركات الاسلامية بدستور إسلامي وأصرت عليه وطرحته، وكان هناك الأخوان المسلمون، وأنصارالسنة، والجماعة الإسلامية، ومجموعات الصوفية، وكونت جبهة سميت بجبهة الدستور الإسلامي- كما هو الاسم الآن- والمطالبة الآن بذات الدستور للسودان.. فالمسألة قديمة ونحن أصرينا على هذا الاسم باعتباره استمرارية لنضال إسلامي.. تحدثت عن اقصائكم من دعوة الحكومة في مسألة إعداد الدستور، لكن حتى أنتم كجبهة للدستور الإسلامي هناك اختلافات بينكم كإسلاميين ولم تدعُ كل الناس، وهناك عدم اعتراف بكم من بعض القيادات التى قالت رأيها صراحة؟ نحن دعونا الكل وحضر من حضر وما قيل بعد ذلك هي ردود أفعال، لكنها لن تثنينا عن ما بدأناه ودعونا الناس بصفاتهم الشخصية، ووقعوا بعد أن تناقشنا كثيراً، ولكن في نهاية الأمر اتفقنا كمجموعات وقيادات إسلامية على المضي قدماً في مشروع دستور دولة السودان.. والخلافات لم تكن عميقة و يمكن تجاوزها، فأغلبها كانت في الصياغات، ولكن بالحوار اتفقنا.. أما عدم دعوتنا لكل الناس فأقول إن الباب مفتوح، لأن الدستور هو مازال مشروعاً وخاضعاً للحوار والنقاش.. الآن على طاولة المشهد السياسي السوداني مشروعان للدستور مطروحان للنقاش.. مشروعكم من جهة ومشروع الحكومة من جهة، وسط امتناع المعارضة للمشروعين.. كيف تقرأ هذا المشهد؟ أولاً حتى الآن هما مشروعان للدستور.. صحيح نحن أعددنا دستورنا، ولكنه يظل مجرد مشروع.. أما الحكومة فهي في خطواتها الأولى بعد أن جلست تفاكرياً مع من دعت لإنشاء لجنة قومية للدستور.. وكما قلت إن دستور 2005 م هو دستور انتقالي لنظام شمولي غير ديمقراطي فرضته اتفاقية السلام.. وهذا النظام ركز كل السلطات في يد الجهاز التنفيذي الذي يعين القضاء ورئيس البرلمان، وينظم الانتخابات ويشرف عليها، ويتم فصل الجنوب دون الرجوع للناس، لذلك أن الصياغات الأخيرة التي تتم هي لتمديد حكمه وتركيزالسلطات في يد رئيس الجمهورية.. ليس إلا حتى محاولة دعوة الآخريين للدستور في ظل هذه الظروف التي يمكن أن تكون تحت عباءة المؤتمر الوطنى... مقاطعاً....إذا سلمنا بأن هناك دعوة حقيقية، إذا ماهي الطريقة الصحيحة لطرح دستور للبلاد؟ الطريقة الصحيحة هي أن هناك مشروع دستور معد.. وهذا المشروع يقدم للناس وأي شخص لديه مشروع يقدمه بما فيها الحكومة نفسها، ويجلس الناس ويتناقشون حول النقاط المتفق عليها، ويتحاورون حول المختلف فيها، ليخرجوا بآراء واحدة من كل ما تقدم، عبر تشكيل لجنة وطنية من كافة ألوان الطيف السياسي.. وهذا يحتاج الى استفتاء عام من الناس أيضاً، وقبل ذلك جمعية تأسيسية... وقبل كل ذلك أيضاً نحتاج الى فترة انتقالية جديدة.. ودعني أقول لك إن هذا النظام يجب أن يسقط بكل المقاييس والمعطيات بحكومة أو بدون حكومة، وهو انتهى بما هو واقع أمامنا الآن من أزمة اقتصادية وحروبات مع دولة الجنوب، رغم الانفصال وتوقيع اتفاقية للتعاون، لهذا نحتاج لدستور عبر تجديد وتغيير للحكومة .. الحركة الإسلامية عقدت مؤتمرها وكنت مشاركاً فيه ماهو تقييمكم؟ الحركة الإسلامية تيار موجود واستلم السلطة في يوم من الأيام، ولكن لأن للسلطة مفاتنها فاعتقد أنها قضت على الحركة الإسلامية داخل المؤتمر الوطني وجعلت من أعضائها في حالة صراع على السلطة... مقاطعاً.. كيف ترى ازدواجية العمل مابين الحركة الإسلامية، والمؤتمر الوطني وتأثير ذلك على الاثنين ويبدو أنكما في جلبابين؟ قال ضاحكاً.. صحيح إن الحركة الإسلامية الآن برأسين وذنبين أو كما قلت جلبابين، ولكن ليست ازدواجية بالمعنى الواضح، لكنها ثنائية تعاكست أفكارها عند التطبيق.. فالمؤتمر الوطني الذي هو الحركة الإسلامية.. نأى عنها وجعلها جسماً بعيداً شيئاً ما.. وكلاهما أصابته لعنة السلطة.. وهي كمنظمات أصبحت لها ربع قرن من السلطة في سلطة مطلقة كما يقول المثل الانجليزى (السلطة المطلقة مفسدة مطلقة).. وهو يوضح أن السلطة تفسد فساداً كاملاً، وهذا ما عليه الآن الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني.. والحركة الإسلامية تم حلها في اجتماع لخمسة وخمسين عضواً منها، واعتقد أن متخذي هذا القرار هم من في السلطة، ولايريدون أن تتم محاسبتهم، فتمت التضحية بالآخرين في الحركة الإسلامية بحلها.. وهذا يحدث في كثير من الثوارت والأنظمة الشمولية، فدائماً ما يشكل مجلس ثورة فيُحل مجلس الثورة لأنهم يعتبرون متساويين فيحدث الحل على بعضهم، ويقود الأقوى الثورة وهذا يحلنا الى حيث المقولة المشهورة (إن الثورات تأكل بنيها) ولكن هنا الإنقاذ أكلت أبوها كمان... إذن كيف ترى الحركة الإسلامية بالسودان الآن؟ بحسب رؤيتي ومشاركتي أقول إنني أرى أن هناك انقساماً واضحاً في الحركة الإسلامية، وهناك تياران.. تيار يرى أن السلطة ترجع للإسلاميين في الحركة الإسلامية.. وتيار يرى أن يظل الوضع كما هو .. التيار الأول تمثله الدكتورة عائشة الغبشاوي وكمال رزق وغيرهم.. والتيار الثاني كلهم يقولون إنهم مؤتمر وطني وإسلاميين... فالاختلاف واضح عبر تسلل البعض الى مراكز قيادية، وتحكمها بالرأي والقول.. وحتى هذا الانقسام يمكن أن يكون عدة انقسامات، وظهر هذا جلياً في مداولات هذا المؤتمر بحسب مشاهداتي وقراءتي.. وما سمعناه من الذين حضروا الجلسات المعلقة كان أكثر حدة، مما يؤكد ما ذهبنا إليه في قراءتنا عن الاختلاف وفقاً للمعطيات التي ذكرتها عن السلطة وتأثيرها، وتسلل البعض وتأثيره، وتغيير الولاءات للقيادات.. وأعزي ذلك أيضاً لعدم اجتماع الحركة الإسلامية لمدة طويلة رغم أنه المؤتمر الثامن، والسؤال أين كانت المؤتمرات من واحد الى سبعة وماذا تم فيها؟ نحن لم نسمع بها إلا هذا المؤتمر الأخير بهذه الصورة والتي كانت عبارة عن خطب.. وعندما بدأ العمل بدأت الخلافات تتضح.. وهذا شيء طبيعي لأن هناك قراراً بحل الحركة الإسلامية.. بالعودة الى هيئة علماء السودان والفتاوي التي تثير جدلاً دائماً وآخرها زواج القاصرات لماذا لا يوضح الأمر حتى لا يثار الفهم الخطأ؟ هيئة علماء السودان لا تصدر فتاوي، هي تصدر كتيبات من بعض العلماء، وهناك مجمع الفقه الإسلامي هو المعني بالفتاوى، ولكن فيما يخص فتوى زواج القاصرات لقد فهم الموضوع خطأ.. رغم أن النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه تحدث عنه والشيخ محمدعثمان صالح تحدث أيضاً بصفته الشخصية وليس بصفة علماء السودان، وأبدى رأيه في الندوة، وعلينا أن نعرف أن الرسول تزوج السيدة عائشة في عمر تسع سنوات وهي مسألة محسومة من ناحية دين، فإذا وافق الأولياء ووافقت الفتاة... ولذلك لابد أن توافق المرأة وأولياء أمرها.. أنت رئيس الحزب الاشتراكي الإسلامي هل أنتم حزب وسطي؟ نحن نعتبر أنفسنا وسط لأن الإسلام قال جعلناكم أمة وسطاً.. وقضية الاشتراكية هي منهج الإسلام.. الناس شركاء في ثلاثة «الماء والكلأ والنار» وهي بلغة العصر «الحياة والاقتصاد والغذاء».. ونحن حزب ومنبر لطرح برامج ورؤي إسلامية نساهم بها في المجتمع. كيف ترى واقع الأحزاب السياسية السودانية وما فيها من خلافات مقارنة بالأحزاب في المحيط الدولي؟ أعتقد أن الخلافات والزمن قد عصفن بالأحزاب السياسية السودانية مقارنة بالأحزاب في المحيط الدولي في حين أنها متكلسة ومتحجرة ومنقسمة وغير متجددة ومتطورة، نجدأن الأحزاب الأخير في المحيط الدولي متجددة ومتطورة ومرنة وتمارس السياسة باريحية وديمقراطية، لأنها أسست لنظمها السياسية.. ورغم ذلك نجد أيضاً أن القضية الحزبية أيضاً تعاني في تلك الدول، وأنها عجزت عن إدارة البلاد تحت وطأة الأزمات الاقتصادية التي كادت أن تعصف باتحادهم الأوربي واليورو ونتيجة لسياسات حزبية نفذها تكنوقراط أو سياسيون أو مصرفيون.. وعلى حالنا نحن أسوأ، فالأحزاب الكبيرة ليست أحزاباً بمفهوم الحزب السياسي، فهي طائفية أسرية واضحة، فليس هناك معنى لكلمة حزب واختيار ديمقراطي أو ممارسة لأعضائها الحقيقيين.. فالأحزاب الكبيرة هي أحزاب موروثة، فصعب جداً أن تسميها أحزاباً بالمعنى الحديث.. فمثلاً حزب الأمة هو إرث للثورة المهدية والأنصار، وتفتت الميراث انعكس على الحزب نفسه.. لذلك الأحزاب السودانية كلها حالها سيء.. ولهذا أقول نحتاج الى مناخ ديمقراطي في وسط الأحزاب أولاً وما بينها البعض لتثبيت نظام حكم وإقرار دستور يحافظ على العدالة والحريات والواجبات، وينتهي لنا من مشكلة الأنظمة الشمولية..
