راي: د. عبد القادر سالم عبد القادر قانون مجلس المهن الموسيقية والمسرحية غير مجمد السيد/ رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة الغراء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالإشارة إلى ما جاء بعنوان (قانون المجلس الكسيح) المنشور بعمود مع النجوم، صفحة 10، والذي نشر بالعدد 2212 بتاريخ 20/10/2012م بقلم الصحفي عبد الرحمن جبر، أورد التعقيب التالي: أولاً: في ردي على سؤال للصحفي عبد الرحمن جبر- عبر الهاتف- عن القضايا المرفوعة ضد مخالفي قانون المجلس، ذكرت له بإن هناك عدة قضايا ضد مخالفي القانون، ستقدم للقضاء قريباً، خاصة وهناك رأي من بعض قادة المجلس، بإن تكون محكمة الملكية الفكرية هي الجهة المختصة الأنسب للنظر في قضايا المخالفات، أو أن يتم أنشاء محكمة خاصة لمخالفي قانون مجلس المهن الموسيقية والمسرحية، وأن الأمر الآن بيد الجهاز القضائي بولاية الخرطوم ليبت فيه وقريباً، وبالتالي فإن قضايا المجلس ضد المخالفين محفوظة لحين البت في الأمر من قبل الجهاز القضائي، إلا وأن الصحفي لي قول (قانون المجلس مجمد) وأنا أنفي أن قلت له إن القانون مجمد وكيف أقول ذلك وأنا منتظم في عملي بالمجلس كأمين عام؟ أن تجميد القانون مقولة أقحمها الصحفي عبد الرحمن إذ لم يتم الحديث إلا حول قضايا المجلس ضد المخالفين. ثانياً: الصحفي عبد الرحمن أكثر من إستخدام كلمة جبايات عدة مرات، وهو لا يعلم بأن رسوم القيد بمجلس المهن الموسيقية والمسرحية- التي تبلغ مائة جنيه للمغني وخمسين جنيه للموسيقى- تم إعتمادها بعد موافقة وزيري تنمية الموارد البشرية والمالية، وهي أقل رسوم تحصل، مقارنة برسوم المجالس المهنية مثل املجلس الطبي والهندسي، بجانب أن تلك الرسوم لا تغطي مكافأت لجان القيد وأستثمارات المتقدمين وإعلانات النشر الخاصة بنتائج لجان القيد، وأظن أن الصحفي عبد الرحمن لا يعرف أن المجلس جهة حكومية تراجع أموالها حسب قوانين المراجعة. ثالثاً: ذكر الصحفي عبد الرحمن بإن عمل المجلس أنصب فقط في تسجيل العاملين، نقول له إن الإسراع في توفيق الأوضاع لممارسي المهن الموسيقية والمسرحية أمر أساسي وهام، لأن المادة (4) من قانون تنص بأن تكون هنالك فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، لذا أولينا أمر التسجيل الجهد الأكبر، وبالتالي كان لابد من سداد رسوم القيد التي يستنكرها علينا الصحفي ويصفها بالجبايات- رغم قلتها- والتي راعينا في تقديرها ظروف ممارسي المهن الموسيقية والمسرحية. رابعاً: إذا أظن الصحفي عبد الرحمن إن المجلس يستطيع تنظيف وتنظيم الساحة الفنية خلال أشهر معدودات فهو مخطئ.. مخطئ.. إذ أن الخراب والدمار فيه كبير، يحتاج إلى مجهود ودعم الجهات الرسمية، المجتمع، والصحافة.. وإلى أشهر وأشهر تطول، فأصبروا على المجلس. خامساً: من قال لك يأخي إننا لم نفعل لجان المجلس؟ وكيف عرفت ذلك؟ هل تتابع أداء المجلس بالسمع .. من الآخرين!؟ أما كان من الأولى أن تصل للحقائق عبر زيارتك للمجلس، خالصة وبابنا مفتوح ليتعرف الكل على الحقائق والمشاكل التي يعاني منها المجلس، وهذه هو المطلوب من الصحفي الباحث عن الحقيقة دون إثارة. سادساً: بكل أسف فقد أخطأ الصحفي عبد الرحمن- وهذا لاشك يعرضه للمساءلة القانونية- حينما ذكر (للمجلس منزل مؤجر بمبلغ 72 ألف جنيه شهرياً..) وهو لا يعرف أننا أستأجرنا المقر بمبلغ 50 ألف جنيه.. ، هذه معلومة مغلوطة.. كان يجب التأكد منها. يخطئ الصحفي عبد الرحمن للمرة الثانية عندما كتب (سيارات فارهة لقادته)، والحقيقة أنها سيارة واحدة تابعة لوزارة المالية، من مرتجع إحدى الوزارات خصصت للأمين العام- وهو الوحيد الذي لديه وظيفة بالمجلس- وهذه العربة هي استحقاقه الوظيفي حسب ما هو معمول به في الدولة، ونأكد هنا بأنه لم يتم منح أي قيادي آخر بالمجلس عربة كما كتب الصحفي عبد الرحمن، نشير هنا إلى أن قيادات المجلس وموظفيه لم يسكنون في هيكل وظيفي حتى اليوم، وبالتالي لم يتقاضوا رواتبهم المستحقة من الدولة حسب قرار تكوين المجلس في عام 2010م. سابعاً: أخي عبد الرحمن جبر.. إن من زودك بالمعلومات الخاطئة عن المجلس وضعك في ورطة حقيقة.. لذا جاء مقالك مليئاً بالمغالطات والأخطاء، لا يشبه ماظللت تكتبه في صحيفة آخر لحظة الغراء. وبالله التوفيق الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والمسرحية