رفض أن يكون سفيراً للسودان بالجماهيرية الليبية، وأكد أنه أبلغ القيادة بعدم رغبته في العمل التنفيذي.. مشيراً إلى أنه يفضل العمل داخل الحركة الإسلامية، وكشف دكتور التجاني أن هناك احتجاجات داخل الحركة حول وجود مرجعية محددة تحكم أبناء الحركة الإسلامية القياديين في المؤسسات.. مشيراً إلى أن هناك من يرى أن المسؤولين في الدولة والحزب الذين أدوا قسم الولاء للحركة لابد أن يكونوا تحت إمرتها، بينما يفضل الآخرون أن يحاسب كل إنسان في المؤسسة التي ينتسب إليها، واستبعد ما يشاع عن أن هناك شخصيات معينة في الحكومة تريد أن تسيطر علي الهيئة، منوهاً الإخوان أن بإمكانهم منع ذلك، وأقر أن النوافذ التي فتحت للحركة بعد وصولها للحكم أستثمرتها إستثمار ضعيف ، مستدلاً على ذلك بما حدث في جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور، وطالب بإصلاحات سياسية وخارجية ... فإلى مضابط الحوار .. هناك جدل حول الدستور، حيث تمت إجازته من مجلس الشورى، وتم تطبيقه في بعض الولايات قبل أن يُجاز من قبل المؤتمر العام؟ دستور الحركة الإسلامية تعرض لنقاش خلال الدورة كلها، وظللنا في اجتماعات طيلة السنوات الأربع، وراجعنا كل ما في الحركة الإسلامية وتجاربها ووثائقها القانونية والدستورية، وقدمنا خمسة تقارير لمجلس الشورى، وكانت الخمس مسودات تتعرض لنقاش تفصيلي ويختلف عليها بدرجة واسعة، ونعيد صياغتها إلى أن قدمنا النسخة الأخيرة من لجنة الدستور، وأجيزت في مجلس الشورى، و النظام الأساسي للحركة السابق ينص على أن وثيقة النظام الأساسي أو الدستور تُجاز من مجلس الشورى في غياب المؤتمر، ويشترط أن يعتمدها المؤتمر العام في أول انعقاد لذلك الدستور الذي أُجيز وبني عليه قيام الدورة الجديدة، وهياكل مرحلة الأساس حتى مرحلة المؤتمر العام، لأن الدستور مكتسب لشرعيته من مجلس الشورى. هل هذا يعني أن المؤتمر العام ملزم بإجازة ما تم إجازته من المجلس التشريعي؟ المؤتمر له حق تمرير الدستور كما أجازه مجلس الشورى، وله حق التعديل جزئياً أو كلياً. يرى البعض أن إنشاء مجلس قيادي محاولة لإدخال الحركة كجزء من الحكومة؟ المدخل في اللجنة لم يكن مطروحاً فيه الأشخاص أو القيادات إذا كانوا في الدولة أو الحركة أو التنظيم السياسي، و النقاش القانوني الذي دار لم يدر على أساس الأشخاص، بل مرجعيات المؤسسات، ونظمنا الدستورية تقول: إن مؤسسات الحركة مستقلة عن بعضها البعض، وكل مؤسسة لها مرجعياتها في قوانينها ولوائحها الخاصة بها، والدولة مرجعياتها في دستورها وقوانينها حتى لا يحكم جهاز بخارجه، وحتى لا ندخل في تناقض مع الأشخاص الذين يشاركوننا في مؤسسات أخرجتها للعلن. إذن ما الهدف من إنشاء مكتب قيادي؟ طيلة الدورات السابقة في دورة 2000 2004و 2004 2008 و 2008 2012م كان هناك سؤال ملح من الحاكم في المؤسسات الثلاث، وهي الحركة، والتنظيم الداخلي، والتنظيم السياسي، ومن الحاكم بينهم ومَن يوجه من، وأين الحاكمية والمرجعية، كان البعض يريد أن تحكم الحركة وتنظيمها الداخلي، وتتحكم وتوجه الجهاز التنفيذي في الدولة و توجه كذلك الجهاز السياسي، أما الاختيار الذي اختارته مؤسسات الحركة في الدورات السابقة، هو أن تكون العلاقة بين المؤسسات الثلاث، علاقة تنسيق وليست علاقة إمرة، ورغم اعتماد هذا الخط في الدورات السابقة كلها لكنها ظلت هناك احتجاجات داخل الحركة حول لابد من مرجعية محددة تحكم أبناء الحركة الإسلامية القياديين في المؤسسات الظاهرة، وأصروا على هذا المطلب، مؤكدين أن التنسيق لا يكفي، وعدد كبير يرى أن المسؤولين في الدولة والحزب الذين أدوا قسم الولاء للحركة لابد أن يكونوا تحت إمرتها.. والخيار الثاني كان يقول أفضل أن يُحاسب كل إنسان في المؤسسة التي ينتسب لها، وفي تطور لاحق شكلت لجنة محاسبة تنظيمية لتساهم بصفة خاصة لمن تجب مساءلته من القيادات الإسلامية. مقاطعاً .... وكيف تم حسم هذا الجدل ؟ الدستور الجديد نزولاً علي الرأي الواسع جداً وسط الإسلاميين في قضية المرجعية اقترح هيئة قيادية فوق المؤسسات الثلاث من أبناء الحركة الخالصين، ولها مرجعية في توجيه أبناء الحركة والتأكد من مشروعية مواقف الحركة وتحقيق أهدافها، والدستور أعطاها سلطة مراقبة أهداف الحركة الإسلامية الخالصة في جميع مؤسساتها، كما أعطاها سلطة اختبار إسلامية المواقف وشرعيتها التي تتخذها مؤسسات الحركة الظاهرة في الدولة أو الحزب . ولكن هناك حديث عن أن الحركة تسعى من خلال هذه الهيئة لإدخال مجموعة من قياداتها التنفيذية بالدولة؟ الدستور لم يتحدث عن هذه المجموعة ولكنه حدد اختصاصاتها ووجهتها ومهامها وترك للائحتها تحديد عضويتها، والأخوان لهم الحق من خلال المؤتمر العام ومجلس الشورى أن يحددوا في أي اتجاه تسير ومن يرأسها. ولكن الهيئة القيادية تضم مسؤول الحركة المنتخب ومسؤول الحزب المنتخب، وممثل الحركة المنتخب، وممثل الحزب المنتخب، وممثل الدولة المنتخب؟ حتى إذا ضمت هؤلاء فهي حتى الآن في يد الأخوان ولا توجد جهة مسيطرة عليها. حسب علمنا أن الهيئة جسم فوق للجسم المنتخب، فالأمانة العامة منتخبة، ومجلس الشورى منتخب، والهيئة غير منتخبة؟ هي ليست فوق الجسم المنتخب، ولكنها فوق للشخص وحتى الآن لم نحدد كيفية إنشائها، وتركت للإخوان في المنتخب ولهم الحق بأن يأتوا بها عبر مجلس الشورى أو المؤتمر العام والصياغات في الدستور صيغت، وهي مراعية أن الحركة الإسلامية لا يمكن أن تملي عليها أي شيء، ولا تستطيع أن تملي على مؤسساتها بسهولة، لذلك اقترحنا تقديم شيء منطقي لأن الدستور أربع مرات لم يمرره مجلس الشورى، وهناك شكوك في التنسيق بأنه غير فعَّال، لذلك فضلنا عمل جسم قيادي من الحركة وله الإمرة، وقد أجمع عليه الأخوان بسرعة لتحديد من يحكم من، وكان الخيار الوحيد أمام الحركة الإسلامية في حالة استبعاد مسألة التنسيق هو أن توجد هيئة قيادية ذات طابع تنفيذي بين مجلس الشورى ومؤسسات الحركة، والآن الأخوان لديهم مشكلة كيف يكون هذا الجسم ونحن نستبعد ما يشاع عن أن هناك شخصيات معينة في الحكومة تريد أن تسيطر على الهيئة، ويمكن للإخوان أن يمنعوا ذلك بالتصويت. ما هي القضايا التي سيناقشها المؤتمر العام للحركة الإسلامية؟ مؤتمرات الحركة الإسلامية دورية بحكم طبيعتها وهي دورات تختص بمراجعة خطط واستراتيجيات الحركة، وكذلك تختص ببناء الأجهزة والهياكل التنظيمية لأنها تشكل دورات تنظيمية وإدارية للحركة، لذلك من أهم قضايا المؤتمر هو انتخاب هياكل جديدة وقبلها يجيز دستور جديد للحركة، كما سيناقش الموجهات في الدورة الجديدة للسنوات الأربع القادمة ومؤتمرات الحركة الإسلامية هي دورات لتجديد الهياكل التنظيمية والقيادات وهناك رؤية جديدة للأربعة أعوام القادمة هناك مجموعة أطلقت على نفسها مجموعة الإصلاح هل تعتقد أن الحركة بدأت تتعافى؟ هذه الأمور موجودة داخل الحركة، فهي تنظيم منضبط، وله هياكله الإدارية ومؤسساته، لكن الفكر داخل الحركة الإسلامية منفتح داخلياً على العضوية ولا توجد مجموعة تحتكر الرأي في الحركة الإسلامية، ولذلك هناك حرية للأعضاء أن يتحدثوا، كما أنه منفتح أيضاً خارجياً على الجماعات والتنظيمات والتيارات المختلفة، وطبيعي قبيل كل مؤتمر عام نتوقع أن تبرز تيارات تنادي بالإصلاحات، ونحن في الحركة الإسلامية تجربتنا تجربة بشرية لا ندعي لها العصمة مفتوحة في النقاش داخل التنظيم وخارجه.
