أصدرت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد قراراً أمس ببراءة (4) متهمين من بينهم طالب بالمرحلة الثانوية من تهمة قتل لص في ديسمبر العام الماضي عندما شرع في سرقة ملحقات عربة (زينة) كانت تقف بجوار منزل المتهم الأول بأبي سعد (حي الجامعة) وشاهده المتهم الثاني الذي يعمل خفيراً بمبنى تحت التشييد ويقيم به قبالة المنزل مكان الحادث وقام بالإمساك به فيما لاذ لص آخر كان يحمل ساطوراً بالفرار ولم يتم القبض عليه من قبل السلطات المختصة، وأدخله المتهم الثاني منزل المتهمين الأول والثاني وحاول الهرب بتسلق سور الحائط وسقط على الوضاية المغلفة بالسراميك واصطدام رأسه أيضاً بسرير كان بالمكان وقادت التحقيقات إلى أنه تعرض لضرب بخرطوش مياه من قبل المتهمين وأحدهم اعتدى عليه بالضرب بخشبة ولقى مصرعه بعدما أوقفته الشرطة بأبي سعد ودونت في مواجهته بلاغاً بالسرقة وتم إسعافه إلى المستشفى بأم درمان لسوء حالته الصحية وتوفي بها مساءً في يوم الحادث. أعلنت المحكمة في حيثيات قرارها أنها برأت المتهمين الأربعة ووجهت بإطلاق سراحهم فوراً لعدم وجود بينة كافية في مواجهتهم، وأشارت إلى أن الاتهام لم يثبت بواسطة أي من الشهود، أوأن أحدهم رأى المتهمين الماثلين بالمحكمة تعدوا بالضرب على المرحوم وعلى رأسه بالتحديد بآلة صلبة حتى يتسنى لها الربط بين ما قام به المتهمون من فعل وموت المرحوم والذي أثبت تقرير إخصائي التشريح أن أسباب الوفاة تعود إلى حدوث نزيف دموي فوق وتحت السحايا نتيجة للكسور المتعددة بسبب الإصابة بجسم صلب، ونوهت المحكمة إلى أن المرحوم اصطدم رأسه بالحائط وضربه بسرير كان موجود بمسرح الحادث وأن أحد الشهود أكد رؤيته لأحد الأفراد الذين نفذوا القبض على المرحوم من القوات النظامية وهو يسدد له ضربات بقدمه، وأكدت أنه لم يثبت لها أن المتهم الرابع ضرب رأس المرحوم بالأرض لعدم تواجدهم بمسرح الحادث في الوقت الذي قال شاهد من أفراد الشرطة أنه رأه بالمنزل مكان الحادث. وتوصلت المحكمة إلى انهيار الركن المادي في جريمة القتل العمد لعدم ثبوت بينة قاطعة في ذلك بأن أحد المتهمين اعتدى بالضرب بآلة صلبة على المرحوم، وأمرت المحكمة في حكمها النهائي بإطلاق سراح المتهمين فوراً وإبادة المعروضات.