بروفيسور إبراهيم غندور، رئيس عام اتحاد العمال، شكا أمس الأول من الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، وقال: إنه شخص غير متعاون مع الاتحاد.. ولم ينفذ- أي الوزير - ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بمستحقات العاملين.. ورفض غندور بشدة أي زيادة تتضمنها موازنة 2013م على أسعار السلع الأساسية، وهي السكر والدقيق والكهرباء.. بروفيسور غندور ليس ببعيد من غرف اتخاذ القرارات و)هندسة«الموازنة و»زيادة»أو«نقصان» أسعار السلع، لأنه ببساطة عضو فى المكتب القيادي للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية... أي أن مواقع قيادية، تجعله يناقش ويتحفز ويرفض القرارات التى تخص قاعدته العمالية.. والغريب أنه أعلن رفضه لأي زيادات في سلع السكر والدقيق والكهرباء، في وقت تم فيه توزيع منشور بزيادة الرسوم على السكر، مما يعني زيادة سعره... فهل صدر المنشور دون علم قيادات المؤتمر الوطني؟.. فإذا تم ذلك دون علم أحد «تبقى مصيبة».. لكن كثيراً من القرارات اتخذها وزير المالية باتفاق مع بعض القيادات مثل قرار تطبيق زيادة أسعار الوقود في يونيو الماضي باتفاق تم في«جلسة خاصة»مع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر ... قبل أن يجيز نواب البرلمان تلك الزيادة. وزير المالية ظل يسلك «الطريق» الذى يوفر له«التمويل» ويسد له العجز في الموازنة دون النظر الى آثار هذه السياسات على المواطنين وانعكاساتها على البلاد.. وهي سياسة لا تصمد كثيراً ... فجميع القرارات والمعالجات التى تم تطبيقها في شهر يونيو، أدت الى نتائج كارثية، حيث تراجع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار وارتفعت أسعار السلع بنسب كبيرة.. ونتج عن إيقاف استيراد بعض السيارات أزمة مواصلات خانقة.. لقد وصلتنا شكوى غندور.. وننتظر قرارات اتحاد العمال لانتزاع استحقاقات العاملين في أسرع وقت ممكن...لأن التباطوء فى إنفاذ الحقوق أشبه بالظلم.