وجه نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم وزارة التجارة بفتح أسواق على المستوى المحلي والعالمي في مجال تجارة الأسماك، داعياً كافة البيوتات التمويلية أن تولي اهتمامها بممارسي هذا النشاط حتى يصل لكافة المصدرين، وأكد الحاج آدم خلال مخاطبته لورشة إعداد سياسة قومية للأسماك بالسودان والتي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بفندق السلام روتانا أمس، أكد تبني الدولة لوثيقة علمية في تجارة الأسماك انطلاقاً لما تخرج به الورشة من مخرجات وتوصيات علمية في هذا المجال، معلناً عن خطة قومية للعام 2012 - 2016 وأن هذا العام هو العام الأول لتنفيذ الإستراتيجية، مبيناً أن إستراتيجية الوزارة في إعدادها لسياسة قومية للأسماك بالسودان تزامنت مع الإستراتيجية القومية للدولة، وأشار الحاج إلى أن أي عمل يرجى له النجاح يجب أن يبدأ بصورة علمية وبإستراتيجية تأتي من القاعدة، مؤكداً أن مؤشرات إعداد الموازنة للعام 2013 يسير بصورة جيدة تساعد على تجويد مخرجات الورشة من توصيات، وأبان أن الأسماك تسهم في تخفيف العبء المعيشي خاصة وأنه لا يحتاج لمدخلات كثيرة، مبيناً أنها ثروات قومية طبيعية لم تضف إليها كيماويات ومن هنا كان اهتمام الأوربيين بهذا المجال لافتاً إلى أن قطاع الأسماك ثروة متجددة ولن تنقطع إذا راعينا الضوابط العلمية، ودعا د. الحاج آدم كافة المستثمرين للاستثمار في السودان في هذا المجال، متوقعاً أن تتضمن الإستراتيجية ما يشجع المستثمرين للاستثمار في قطاع الأسماك، مؤكداً المضي بالوثيقة التي أعدتها الوزارة حتى تكون محفزاً للمستثمرين. من جانبه أكد د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أن كثيراً من القوانين والسياسات معوقة لهذا القطاع بصورة كبيرة نسبة لفرض كثير من القوانين التي صاحبتها معوقات، مبيناً أن كثيراً من العاملين في تجارة الأسماك خرجوا من هذا القطاع بسبب الإعسار والتعطيل لاستثمارهم بسبب كثرة المعوقات، مؤكدا أن الأصل في الحكومة التعسر وليس التيسير، داعياً لضرورة وضع سياسات وبرامج تساعد المنتجين والمستثمرين، مبيناً أن منهج هذه الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة منهج تشاركي. وأكد د. فيصل أن قطاع الأسماك من القطاعات المهمة خاصة أنه يسهم في توفير الأمن الغذائي إلى جانب توفير فرص العمل للتجار والصيادين، فضلاً عن مساهمة القطاع في تخفيف حدة الفقر للسودان، مبيناً أن السودان به موارد مائية كبيرة ومسطحات مائية، مبيناً أن هذه الموارد تحتاج لسياسة قومية هادئة تحقق الهدف المرجو من عقد الورشة لتطوير صناعة الأسماك وتقنينها، وأكد سعي الوزارة لزيادة الصادرات غير البترولية وخاصة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن مساهمتها في زيادة الصادرات لم تتجاوز 500 ألف يورو، مبيناً أن الاستهلاك السنوي للأسماك لا يزال ضعيفاً، مؤكداً الاهتمام بقضية الاستزراع السمكي، مشيراً إلى أنها من التقانات المهمة التي تملك كل المقومات، مشيراً إلى أن الورشة فرصة لإعداد إستراتيجية تتوافق مع الإستراتيجية القومية الشاملة، مؤكداً أن تحسين جودة الأسماك يسهم في محاربة الفقر وتوفير الأمن الغذائي معرباً عن أمله في وضع برامج تنفيذية من قبل العلماء والباحثين في مجال قطاع الأسماك للنهوض بهذا القطاع وتطويره وفق أسس علمية وتقانات حديثة.