أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن معالجة عجز الميزانية يتم بخفض الإنفاق الحكومي.. وأوصى الوزير علي محمود في تعقيبه على المداولات حول التوصيات المقترحة من مجموعة العمل المكلفة بتوصيات الملتقى الاقتصادي، أوصى بضرورة التركيز على القطاع الاقتصادي الذي وصفه بالمهم، مؤكداً أن البرنامج الثلاثي يعتمد عليه.. أوضاف: لابد من توصية أساسية لسعي الدولة لخفض التضخم باعتباره الهدف الأول.. مشيراً إلى أهمية تثبيت سعر الصرف باعتباره السبب الأساسي في ارتفاع معدلات التضخم، بجانب المحافظة على استدامة استقرار الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية. وفي ذات السياق: أكد الوزير أن معالجة الميزانية تتم بخفض الإنفاق الحكومي، وقال: نتحدث عن خفض الإنفاق الجاري، وليس التنموي، وزيادة الإيرادات من مصادر حقيقية.. وفيما يتصل بالتوصيات الخاصة بقسمة الموارد بين الجانبين: المركز والولايات، وصف الوزير نسب القسمة بين الجانبين بواقع 30% 70% للولايات والمركز على التوالي بالمعقولة.. مشيراً إلى أن الولايات لديها موارد أصلية، بجابن التزام الحكومة الاتحادية بالإنفاق على المشروعات التنموية باعتبارها مشروعات قومية.. مشيراً إلى أن المركز يلتزم بالإنفاق على التعليم العالي والشرطة والأمن والقوات المسلحة والخارجية.. وأقر علي محمود بمشكلة البروقراطية، مبيناً أنها أكبر عائق يعترض الاستثمار، بجانب مشكلة الأراضي، وقال: إن الدولة من قمتها إلى القاعدة يجب أن تغيّر شكل التعامل مع الاستثمار.. وفيما يتصل بالتوصيات الخاصة بالقطاع الخارجي: أكد الوزير أن علاقات السودان الخارجية جيدة جداً، كاشفاً عن حجم الغروض والمنح للعاملين خلال العام 2011-2012م تجاوزت الاثنين مليار دولار، تم توظيفها لمشروعات التنمية المتنوعة من بينها: السدود، وتضمنت الغروض 300 مليون دولار لتنمية الشرق وفاءاً لمؤتمر الكويت، بجانب 281 مليون دولار منح للعام الجاري، و أضاف بأن السودان استفاد من التمويل بغروض مباشرة من مؤسسات تمويل عربية وأفريقية.. وفيما يلي جانب الشفافية: أكد محمود أن تقرير المراجع العام يعكس جانب الشفافية في الأداء المالي العام، وقال: إن التقرير يتضمن كافة المخالفات حتى تمت معالجتها، متعهداً بإزالة التشوهات التي حدثت في استخدام شهادات المشاركة الحكومية شهامة، مشيراً إلى الهدف الأساسي من إصدارها حسن إدارة السيولة.. مقراً بأن التضخم يقلل من أرباح شهامة، مما يحتم ضرورة وقف ارتفاع معدلاتها. وتعهد الوزير باستيعاب توصيات الملتقى الاقتصادي كسياسات، والموازنة الجديدة للعام 2013م.
