هذا الحوار مع الرجل الضليع، الأستاذ عبد الحليم بشير هارون مدير بنك الشمال الإسلامي (الولاية الشمالية) حيث تحدث حول تعريف التمويل، وتفعيل الموارد المتاحة من أجل زيادة الدخل، ورفع المستوى الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي... إلى مضابط هذا الحوار: ما هي السياسات العامة للبنك؟ السياسة العامة للبنك لا تنفصل عن السياسات العامة للمصارف، والسياسة العامة للدولة، ونحن نستهدف بالسياسات العامة للدولة، خدمة الاقتصاد، والسياسات الكلية والتفصيلية من بنك السودان حسب الموجهات الصادرة، وعلينا الالتزام بها، بجانب التفاصيل التي تصلنا من الجهات العليا للبنك، والهدف النهائي هو: دور الجهاز المصرفي في دفع الاقتصاد بالولاية الشمالية. هل للبنوك دور فاعل في تحريك الاقتصاد بالولاية الشمالية؟ والله- ينبغي أن يكون ذلك- ولكن توجد معوقات ومشاكل تواجهنا، والهدف الأساسي لإنشاء البنوك بالولايات والسودان عامة، تنمية المناطق، ثم تنمية السودان عامة. لكن البنوك في تقديرنا مستعدة، وقائمة بدورها، ولكن توجد معوقات كثيرة في واقعنا بالولاية، وأهم المشاكل عدم وجود مشاريع جاهزة لكي تقوم البنوك بتمويلها، ولم تكن هناك مشاريع جاهزة من الدولة، كالمشاريع الزراعية التنموية الاقتصادية.. ولو أنك حللت واقع الولاية ستدرك ذلك، وأنت كمتابع لما يجري بالولاية، لا توجد شركات كبيرة أو مصانع، ولم تكن هناك مشاريع زراعية كبيرة، ويمكن للبنوك التمويل والدعم لكل المشاريع الموجودة، والتي تواجه إشكالات كبيرة في إدارتها.. والإدارات الأهلية يجب تفصيل إداراتها بشخصيات لديها وعي، وإمكانيات، لكي تجد البنوك ضمانات وتمول لهذه المشاريع. ماذا عن التمويل الأصغر ببنك الشمال.. حدثنا عن ذلك بالتفصيل؟ التمويل الأصغر جزء من تمويل البنوك، وبنك السودان يفرض على كل البنوك نسبة مقدرة من سقوفاتها لتُوجه للتمويل الأصغر، والحد الأدنى 12% من كل السقوفات لأي بنك، ويجب عليه أن يمول تمويل أصغر. والتمويل الأصغر أصلاً مستهدف به الشرائح الصغيرة النامية، والتي لديها إمكانيات أساسية مقدرة لتوظيف الأموال، ولديها مشاريع صغيرة جاهزة، وهنا البنوك ما عليها إلا التمويل، وبنك الشمال كسائر البنوك يعمل في التمويل الأصغر، وأكثر من 80% من السقف المستغل الآن داخل في التمويل، ويعمل في كل قطاعاته مثل الجانب الزراعي والجوانب الأخرى، كالمشاريع التنموية الصغيرة. ما هي المشاريع الصغيرة؟ المشاريع الصغيرة مثل: الدواجن وغيرها، وكل من يأتي إلينا بدراسة جدوى جاهزة، ويقتنعنا بأن مشروعه منتج، ما علينا إلا تمويله دون تردد. ما هو الحد الأقصى للتمويل؟ الحد الأقصى هو 20 ألف، والحد الأدنى متروك لصاحب المشروع، ولكن السقف المحدد للفرد 20 ألف، وللجماعات 100ألف.. وإذا أتوا للبنك في شكل جماعات يمولهم في حدود 100ألف. المواطنون يشكون من المماطلة والجرجرة من قبل البنوك بماذا ترد؟ كما ذكرت لك: أنه لا بد من أن تكون هناك دراسة جدوى واقعية، أفترض أن صاحب المشروع الصغير هو إنسان في أولى بداياته، وبسيط جداً في دخله، فالهدف أن تنمي له وتأخذ بيده وتطوره.. وبالتالي إذ أصبح مشروعه دون جدوى، سيدخله ذلك في إشكاليات سداد وديون، لهذا السبب البنوك تتحرك وتقوم بدورها صراحة، وتتأكد تماماً من وجود المشروع المراد قيامه وفحص جدواه، هل هو مشروع منتج أم لا.. وإذا أصبح منتج يفيد صاحبه والبنك على السواء، وقضية الجرجرة تلك أصلاً لا وجود لها عندنا كبنك، وأي تمويل يكون الحساب وعدم الحساب صحيح، ويمكن أن يتأخر.. وعلينا نحن فتح الحساب ومنح دفتر الشيكات والضوابط المعمولة من بنك السودان، والترميز على الحساب والاستعلام، وبعد ذلك لا يكون هناك تأخير ولا عراقيل. ما هي الصيغ المصرفية التي تتعاملون بها؟ نحن مقيدون بالصيغ المصرفية الإسلامية، والصيغ الشرعية المرنة، والآن هي تعمل، وهي المطلوبة والمرغوبة عند الناس، وعند البنوك صيغة المرابحة وهي الصيغ الغالبة.. وأيضاً تعمل بصيغة المشاركة في المحاصيل - تشارك المنتجين التجار في المحاصيل الزراعية، وتمول السلع الاستهلاكية والزراعة - وفي الأنشطة الحرفية التنموية الأخرى نمول بصيغة المرابحة. هل هناك صعوبة في إجراءات فتح الحساب بالبنك؟ ليس هناك صعوبة، لأن الذي يأتي إلى البنك لدينا له ثلاثة شروط أساسية هي: يجب أن تكون للمتقدم مهنة وتزكية، وإثبات هويته ببطاقته الشخصية، أو جواز سفر ساري المفعول، والمهنة طبعاً أي فرد حسب مهنته، والذي يود فتح الحساب بهدف التمويل، يجب أن تكون عنده مهنة لكي نموله في مجاله، ونحن نطمئن عندما يؤكد لنا أن لديه مهنة معينة، ولا تشدد من جانبنا.. ويمكن أن تكون المسألة كذلك من الإدارات الأهلية، ولو قال: أنا مزارع ولا أمتلك أرض، بل أزرع في أراضي الآخرين فقط، يجيب عليه تقديم إفادة من اللجنة الشعبية، وإن كان تاجراً يقدم رخصة تجارية، والسائق أيضاً يقدم رخصة قيادة، فهذه هي الثلاثة شروط. كيف نواجه التضخم وكيف نحافظ على استقرار سعر العملة الوطنية؟ التضخم لا يُحارب إلا بزيادة الإنتاج، وتوسيع دائرته، فالمجتمع أصبح مجتمعاً استهلاكياً بالإنتاج الحقيقي المدعوم من الدولة والمصارف، بهذا يمكن أن نقلل ونحارب التضخم وسعر الصرف طبعاً مربوط بعامل الإنتاج، وكل ما أنتجنا زاد الإنتاج، وكل ما أصبح صادرنا في زيادة، بالتأكيد لم يؤثر في سعر الصرف، وكل ما صدّرنا وأتينا بالعائد النقدي، كلما تقوى العملة المحلية، ويستقر سعر الصرف والإيرادات تصبح أكثر من الصادرات، وبالتالي نحن نحتاج الى العملة الصعبة، وهذا يؤدي إلى تدهور العملة المحلية وزيادة أسعار العملات، إذاً المحك في الإنتاج. هناك ارتفاع متوالي في الأسعار.. ما الحل؟ لتدهور الأحوال وارتفعاع الأسعار لا بد من تدخل الدولة، يعني- أن ارتفاع كثير من أسعار السلع شيء مصطنع من التجار، وجشع من بعض المتعاملين، وتوجد بعض السلع لا علاقة لها بسعر العملات، هي عبارة عن منتوجات محلية. وحتى في موسم الإنتاج تجد مرة واحدة السعر (طار السماء) لكل سلعة، والدافع الأساسي في تقديرنا هو: عدم تدخل الدولة ومحاسبة من يفتعلون المشاكل، ويجلبون الغلاء.. فيجب على الدولة تسعير السلع بأسعار مناسبة ومعقولة، كذلك لسياسة التحرير دور في معاناة المواطن وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية. لماذا لا تشجع البنوك وسائل الإنتاج المختلفة؟ البنوك أصلاً عبارة عن بيوت تمويل، وفي تقديري توجد جهات أخرى، من صميم مهامها أن تشجع الإنتاج وزيادته وكيفية سبله.. وبعد ذلك البنوك مستعدة أن تمول، والدور الأساسي هو ما يقع على البنوك من تشجع للإنتاج، وذلك بالتمويل، وهي تقوم بهذا الدور، وللمعلومة أقول: إن البنوك هنا عندها رؤوس أموال فائضة، وكثيرة جداً ترجع جميعها في كل نهاية سنة، وهنالك إحصائيات من بنك السودان والبنوك بالولاية الشمالية أنها لا تستطيع توظيف رؤوس أموالها التوظيف المطلوب ولا بنسبة 80% لأنه لا توجد مشاريع جاهزة، ولا يوجد تشجيع من الجهات الرسمية للمشاريع، لكي تقوم البنوك بدورها في الاتجاه الصحيح.. وأقول لك: إن البنك يعمل بسقف يُحدد حسب طبيعة المنطقة، وقوة الاقتصاد، ويحصل كل مرة نوع من التقييم، ونحن كبنك كل سنة يرفعوا لنا السقف الخاص بالتمويل، والمبلغ يمكن أن نمول به الأنشطة بالولاية.. والسنة الماضية السقف الخاص بالبنك كان (6) مليار، والآن مُنحنا سقفاً إضافياً زيادة في العام الجديد يقدر بخمسة عشر مليار.. ولا يوجد شغل متاح، وللملاحظة: لدينا عشرة بنوك بالولاية، غير بنك السودان، ولو كان كل بنك شغال بستة إلى عشرة، سوف تأخذ كل المشاريع طريقها إلى الأمام، وعدم وجود المشاريع يجعل الأموال ترجع كل نهاية سنة دون الاستفادة منها. يقولون إن هناك مشاريع كبيرة بالولاية لم تجد التمويل؟ المشاريع المتاحة الآن مشاريع زراعية صغيرة، وظللنا نمولها بنسبة كبيرة جداً، ونحن بحاجة إلى مشاريع كبيرة مثل مشاريع التعدين وغيرها، ونحن مستعدون لها ولغيرها، فلا توجد مشاريع يمكن للبنوك تمويلها.. لهذه الأسباب ترجع الأموال. أين بنك الشمال من كهربة المشاريع الزراعية؟ بنك الشمال يُعتبر البنك الأول بالولاية في تمويل وكهربة المشاريع الزراعية، وحقيقة مولنا أكثر من 250مشروعاً زراعياً بالسليم شرق النيل بحوض التي قسم 4 و3 بمبلغ 5 مليار، ونشتغل بنظام التمويل الأصغر، بشروط ميسرة منذ شهر يوليو، وفعلياً أدخلنا الكهربة، ونحن بصدد ذلك ويتم افتتاحها بزيارة نائب رئيس الجمهورية للولاية الشمالية، وخلصنا من كهربتها والبنية التحتية لها. ماذا تقول في ختام هذا الحوار؟ أولاً: أشكرك كثيراً أستاذ الجمري، وعبرك أشكر صحيفة (آخر لحظة) الغراء وأسرتها النشطة السبّاقة.. وحقيقةً أنها بين أيدينا كسودانيين تعتبر الصحيفة الأولى في تناول المعلومة، ونحن نقرأها منذ صدورها.
