كشف نواب برلمانيون عن مساعٍ تقوم بها جهات لم تسمها لزيادة أسعار السكر وأبدوا في الوقت نفسه تخوفهم من رفع الدعم عن الوقود في الموازنة القادمة وطالبوا بمحاسبة أي وزير يثبت تورطه في التجنيب. وأكد النائب البرلماني آدم مدير وجود عمل في الخفاء لزيادة أسعار السكر بالرغم من نفي وزارة المالية لذلك ووصف الخطوة بغير المبررة، وقال خلال حديثه في الورشة التدريبية للنواب حول الموازنة العامة بالبرلمان نخشى من أن يرفع الدعم عن المحروقات نهائياً في الموازنة القادمة، لافتاً النظر إلى وجود رسوم تؤخذ من المواطنين ولا تدرج في الموازنة. ومن جانبه توقع النائب البرلماني يوسف موسى حدوث فجوة في سلعة القمح في الموسم القادم، متهماً وزارة المالية بالفشل في إستراتيجيتها، مشدداً بضرورة معاقبة الوزراء المتورطين في عمليات التجنيب وقال موسى لا توجد دولة في العالم تقوم بالتجنيب غير السودان. وفي السياق دعا النائب البرلماني المستقل محمد صديق دروس إلى فك الارتباط بين من أسماهم المتنفذين والعمل المالي، وقال «المواعين التي تصب فيها الموازنة «مقدودة ونظل نجابد فيها عشان تمشينا».