رجل غير مناسب.. لمكان مناسب في يوم 25/6/2010 كتبت مقالا في صحيفة الحقيقة بعنوان مدينة الخرطوم الطبية مناشداً فيها الوالي بناء مدينة طبية تكف المرض عن أهلنا الطيبين ومن عنت العلاج بالخارج وكانت الاستجابة في ذات اليوم بإتصال هاتفي من الأخ الصديق وزير المالية علي محمود وكان الحوار على أهمية قيام هذه المدينة وتكفل بها كوزير للمالية وطلب أن نلتقي وبعد اللقاء اتفقنا على أن يشرف على قيامها كل ذوي الاختصاص وقامت هذه اللجنة بعد أن عرضها الأخ وزير المالية على الأخ رئيس الجمهورية ومن ثم اصدر قرار وزاريا رقم 262 لانشاء المدينة الطبية وكان فيها رئيس المجلس الطبي بروف الزين كرار وبروف عثمان طه رئيس مجلس التخصصات ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ممثلة في نائب رئيس اللجنة وزير الصحة ووزير الدولة بالصحة الأخ بروف حسب الرسول بابكر وحتى مجلس الصحافة والمطبوعات ممثل في البروفيسور علي شمو وقد اتصلت أنا شخصيا بالدكتور كمال عبد القادر ليشارك في هذا اللقاء بصفته وكيلا للصحة وكان آنذاك في احدى قرى الجزيرة في زيارة عمل ومن ثم تم تعيينه مقررا لهذه اللجنة بحكم منصبه وشخصي ممثلاً للمنظمة الأفريقية لرعاية المرضى صاحبة الفكرة واعتمدت هذه اللجنة على الدراسات العلمية والفنية التي اجتهد فيها نفر كريم من خيرة علماء واطباء هذا البلد وعلى رأسهم الأخ الأكبر بروفيسور حسن أبو عائشة وبروفيسور كبلو ورؤساء اتحادات الاسنان والصيدلة والمهن الصحية ونسبة للظروف الاقتصادية توقف هذا المشروع ومن ثم عاد للظهور مرة أخرى وهو شئ نحمده برئاسة الأخ الوزير عثمان عبد الوهاب وإن كانت لنا مآخذ على ظهوره الجديد تمثلت في الآتي: أولا: هذه المدينة صرح حكومي شعبي وبالضرورة أن تشرف عليه وزارة الصحة الاتحادية وان يكون مقرر اللجنة وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. عصام أحمد عبد الله لا أن يكون د. كمال عبد القادر أو بروفيسور مامون حميدة إن كان الموقع بالخرطوم. ثانيا: وصلت اللجنة القديمة لحقيقة أنه لا توجد شركة سودانية لها مواصفات هندسية تعينها على بناء مدينة طبية ولذا يجب الاستعانة بشركة استشارية من خارج السودان. ثالثا: مشاركة الجهات المختصة في هذا العمل ممثلة في المجلس الطبي، مجلس التخصصات، وزارة التعليم العالي- مجلس الصحافة والمطبوعات- ولاية الخرطوم- وزارة الصحة الولائية والاتحادية، بعض ذوي الخبرة لهو أمر ضرورة حتى تكون هناك استفادة قصوى وسداً للثغرات لأن هذه المدينة علمية وطبية وعلاجية. رابعا: استغربنا من قيام هذه اللجنة بالشكل الذي سمعنا به من الاعلام بأن يكون مقررها هو د. كمال عبد القادر بدلا من وكيل وزارة الصحة وهنا يحق لي أن أسألك أخي الرئيس بعضا من أسئلة مشروعة أولها: لماذا لم تقم بافتتاح المركز الجراحي بمستشفى بحري بعد أن تم اخطار مكتبكم الموقر من قبل وزارة الصحة منذ عامين ذلك أن هذا المبنى لم يكن جاهزا والى الآن نقول لك بعد أن استلمنا نحن وزارة الصحة ولاية الخرطوم إن هذا المبنى لا ينفع الا مخازن فضاع الجهد وضاع المال ومع ذلك لم يتم التحقيق لماذا هذا الاهدار للمال العام؟. وثانيهما نحن على يقين أن كان الأمر في هذه المدينة يؤول بذات الطريقة فاننا نخشى من دخول الشركات الخاصة وشركات المعارف في هذا المشروع وهذا اليقين ناتج عن قناعات مدعومة بالمستندات. ثالثها: عندما قامت صحيفة الحقيقة بنشر قضية تخص السيد مدير الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لم تأخذ القضية أسابيع وقمت أنت باقالة الرجل فلماذا المحاباة للسيد كمال عبد القادر وأنت القائل من له مستندات انتفع بها شخص في السلطة فليقدمها وعندما قدمت هذه المستندات شكلت لجنة برئاسة قوش في ذلك الوقت وقامت باقالة الوكيل ووزير الدولة حسب الرسول والذي أشهد بأنه أنزه من دخل القطاع الصحي ثم كانت المكافأة للأول صندوق الضمان والثاني لمنزله الذي لم يغادره لمنزل حكومي منذ تعيينه أما د. كمال عبد القادر فقد توهط في الصندوق ووضع خلف كرسيه «صورة» رئاسية مكبرة فيها كثير من الاشارات السالبة كان الله في عونك يا الفكي مفوض الضمان فلماذا الكيل بمكيالين وكيف يتم تعيين من قال عن هذه الحكومة ورئيسها «حكومة ست اللبن في صحيفة السوداني في التشكيل الوزاري المضى قال إنه لم يأتي وكيلاً للصحة من باب الجهوية أو القبلية ولم يأتي به تنظيم كأنما عجز المؤتمر الوطني عن شخص مؤهل ليملأ هذا المكان وفيه بروفيسور أبوعائشة ومامون حميدة وقرشي وآخرون.. وأخيرا: نحن مع قيام المدينة بأسرع ما يمكن ولكن مع قيامها بالطريقة الصحيحة العلمية غير الانتفاعية وان يكون فيها ذوو الاختصاص حتى لا نأتي بعد سنين ونجدها بعد قيامها لا تنفع حتى لسكن طالبات مثلما حدث للمركز الجراحي .. هذا قولي أمام الله فما قولك أخي الرئيس؟.
