أجاز مجلس الوزراء أمس مشروع قانون الموازنة لسنة 2013م تمهيداً لرفعها الى البرلمان غداً ، وتهدف الموازنة لتحقيق معدل نمو موجب للناتج الإجمالي وخفض معدل التضخم إلى 20% ومرونة سعر الصرف بما يجذب الموارد للسوق المنظمة والحد من نسبة عجز الموازنة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وخفض مستوى الفقر ومعدلات البطالة وتحسين مؤشرات الخدمات الإنسانية من صحة وتعليم ومياه شرب وعليه تتضمن الأهداف الكلية لموازنة العام 2013م وقال د.جلال يوسف الدقير مساعد رئيس الجمهورية إن المجلس استمع الى تقرير الأداء للعام المالي الحالي 2012م ، مبينا أن الاقتصاد مر بكثير من المطبات الاقتصادية والسياسية وعاني من صدمة انفصال الجنوب وحرمان الموازنة من (53%) من جملة الايرادات و (65%) من العملات الأجنبية ،بجانب مظاهر الغلاء والتداعيات الأمنية، وقال الدقير في التنوير الذي قدمة للاعلاميين امس ان الاقتصاد عبر الى بر الامان رغم هذه التحديات، مبينا أن المجلس اشاد بالمواطن الذي تعامل بمسؤولية مع الأزمة وأستطاع أن يضغط على نفسه ، كما أشاد المجلس بالإدارة الاقتصادية ، وقال إن الاقتصاد في العام الحالي حقق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي ب(1,36%) ومساهمة القطاع الزراعي (34,6%)% والصناعي 18.2% والخدمات 47% وبلغت جملة الإيرادات 19.1 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 28.7 مليار جنيه وحقق الميزان التجاري عجزاً قدره 3.2 مليارات دولار حيث كانت الصادرات 3.8 مليارات دولار والواردات 7 مليارات دولار. وقال الدقير ان مشروع الموازنة الجديدة به العديد من البشريات ويعتمد على موارد ذاتية حقيقية تتجاوز العديد من الاعتمادات الاخرى كمخرجات اتفاقية اديس ابابا والقروض الخارجية .. وتوقع الدقير ان ترتفع الايرادات بنسبة (30%) من الموازنة الحالية الى جانب مقابلة المصروفات بنسبة (17%) وانخفاض العجز وخفض التضخم الى (20%) ، ووفقاً لتقديرات الميزانية يتوقع أن تبلغ الإيرادات (25.2) مليار جنيه، الإنفاق العام ( 35 ) مليار جنيه بعجز كلي قدره ( 10) مليارات جنيه، ومن المتوقع زيادة الصادرات إلى ( 4.5 ) مليارات دولار وأن تبلغ الواردات (7.2 )مليارات دولار بعجز في الميزان التجاري قدره (2.7 ) مليار دولار ويتوقع أن يبلغ السحب على القروض والمنح الأجنبية (1.1 ) مليار دولار. وتوقع الدقير زيادة الناتج المحلي واستقرار سعر الصرف وزيادة في معدلات النمو والعمل على ضبط التضخم والاستمرار في دعم السلع وتفعيل برامج حماية المستهلك كما توقع ان تنعكس على حالة الغلاء. وقال الدقير ان العام المقبل سيشهد زيادة في انتاجية النفط والتعدين وصادرات الثروة الحيوانية والزراعية من خلال التوسع في إنتاج سلع إحلال الواردات (السكر والزيوت والقمح والأدوية) والتوسع في سلع الصادر (الصمغ العربي - القطن- الإنتاج الحيواني والمعادن)، كما ستعمل الموازنة على رفع إنتاج خام النفط وتوفير إحتياجات القطاعات الإنتاجية من الطاقة ورفع معدلات الإنتاج من المعادن وتنمية الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة تحصيلها ومراجعة رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة وترشيد الإنفاق العام ووضع سياسة تمويلية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والاستمرار في كهربة المشاريع الزراعية. وأضاف الدقير : من بشريات الموازنة المقبلة توظيف 30 ألف خريج في الموازنة القادمة بغرض تشغيل الخريجين وسد النقص في الكوادر المؤهلة بالولايات خاصة ، الى جانب الاستمرار في دعم السلع الاساسية كالقمح والسكر والأدوية. وحول زيادة الاجور وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة أمر الأجور بوجه عام ولأمر الحد الأدنى للأجور على وجه الخصوص وترفع تقريرها قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. وقال الدقير ان الميزانية لم تفصح عن هذا الامر خاصة وانه قيد النظر لدى رئاسة الجمهورية .. مشيرا الى ان الموازنات التي ستتم لا تنعكس على معدلات التضخم ، وقال إن هنالك تحديات تواجه الموازنة المقبلة منها ما هو مرحل من العام الحالي .. وأشار الى اهمية حشد الطاقات لزيادة الانتاج وتقليل الواردات، واشار الى وجود جهد دبلوماسي لمعالجة امر القروض. من جانبه قال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان الموازنة المقبلة مبنية على موارد حقيقية، وتوقع ان تصل نسبة النمو الى (29%) ستنعكس على التنمية بنسبة (66%) وتوقع ان تصل زيادة أيرادات الضرائب نسبة كبيرة، واشار الى ان العجز المقدر يتوقع ان يكون في حدود (3,4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وقال ان الموازنة لا تعتمد على القروض الا ما هو متفق عليه. وقال الوزير ان سعر الدولار الجمركي سيظل ثابتا في حدود (4,4) جنيهات واستبعد رفع الدعم عن السلع الرئيسية في الموازنة المقبلة ، إلا انه قال ان رفع الدعم كسياسة ستظل موجودة ولكن المشاورات جارية في كيفية التطبيق. واشار إلى استمرار المنحتين مشيرا الى أن مسألة زيادة الأجور تم رفعها الى قيادة الدولة. وأكد الوزير استمرار الدولة في خفض الانفاق الحكومي وتقليل السفر الخارجي وعدم الشروع في المباني الجديدة قائلا :( حتى مباني الجيش وقفناها وسرحنا مستشارية الامن ورجعنا عرباتها الى وزارة المالية )، مؤكدا عدم الشروع في شراء عربات جديدة وعدم السماح لاستيراد سيارات مستعملة في اطار خفض الانفاق الحكومي. وفي السياق قال يوسف حسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان الموازنة المقبلة تحمل بشريات ومؤشرات ايجابية في مقدمتها تجاوز فقدان نفط الجنوب في العام 2011 وتجاوز عائدات الرسوم في العام 2012 واعتماد في موازنة العام 2013 على الموارد الحقيقية الذاتية للدولة من ضرائب وجمارك وعائدات الذهب وعائدات صادرات النفط السوداني بجانب زيادة عائدات الصادرات غير البترولية خاصة الذهب والثروة الحيوانية والزراعية كالذرة والسمسم والفول السوداني والتي تم فتح الاعتماد لها للتصدير، بجانب احلال الواردات كالسكر والقمح والادوية. واكد الوكيل في حديثة ل(الرأي العام) ان الموازنة استصحبت بعض المؤشرات الايجابية كزيادة انتاج النفط ونجاح الموسم الزراعي ، وتوقع استقطاب موارد خارجية عبر المنح والقروض وتدفق الاستثمارات الاجنبية بجانب زيادة الصادرات غير البترولية لدعم استقرار سعر الصرف.
