شطبت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد الدعوى المرفوعة في مواجهة أجنبي قادم من دولة جنوب السودان بقتل مواطن جنوبي وإصابة (01) آخرين بالجراح بتفجير (قرنيت) بمنطقة أبو سعد، ووجهت بإخلاء سبيله فوراً ما لم يكن موقوفاً على ذمة بلاغ آخر، وأصدرت المحكمة قراراً بشطب البلاغ لعدم وجود بينات كافيه تؤدي إلى الاستمرار في السير في الإجراءات، وذلك إبان قبول المحكمة للطلب الذي تقدمت به المستشارة بتول شريف أحمد ممثلة الدفاع عن المتهم من إدارة العون القانوني بوزارة العدل بشطب الإجراءات استناداً على أحكام المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية عقب فراغ المحكمة من استجواب المتهم حول التهمة المنسوبة إليه، وأكدت ممثلة الدفاع على عدم وجود بينة تفيد بتورط المتهم في ارتكاب الجريمة المسنوبة إليه، بالإضافة إلى أنه لم يسجل اعترافاً قضائياً ولم يمثل شهود اتهام أمام المحكمة للكشف عن ملابسات الحادثة وما إذا كان المتهم ضالعاً فيها، ولما تقدم قررت المحكمة شطب الإجراءات. وتشير (آخر لحظة) إلى أن المحكمة قبل استجواب المتهم استمعت إلى المتحري الأول والثاني في البلاغ من قسم شرطة أبو سعد غرب وانحصرت أفاداتهما حول أن الحادثة كانت ب(راكوبة) بأبو سعد وأن الشهود أمنوا أن المتهم كان يحمل قرنيت في (جيبه) الخلفي وقام بتفجيره مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة عشرة وقدم المحقق الشرطي للمحكمة عدد (8) «أورنيك جنائي» كمستندات اتهام والتقرير الفني المصور، وأكد المتحري الأخير في رده على الدفاع أن أي من شهود الاتهام لم يوضح أنه شاهد المتهم يقوم بتفجير القرنيت لحظة وقوع الانفجار، وأعلن الاتهام من نيابة أبو سعد عن عدم إمكانية إحضار شهود الاتهام لانتقالهم لدولة الجنوب وتم إغلاق قضية الاتهام على إثر ذلك.
