ما زلنا في سياق المقارنة بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ولقد خلصنا في الحلقة الفائتة، إلى أن تعذر حصول حزب بمفرده على أغلبية مريحة تمكنه من الحكم لوحده، أدى إلى قيام حكومات ائتلافية أو قومية، وإن هذه الحكومات ظلت- طيلة حقب التعددية الحزبية، أو الديمقراطية اللبرالية- تعاني من عدم التجانس والانسجام، بسبب التناقضات السياسية في التوجهات، أو الصراعات الشخصية، أو الغيرة الحزبية، واستشهدنا في اثبات ذلك، بإفادة المرحوم الشيخ علي عبد الرحمن الأمين، أبرز قيادي طائفة الختمية ورئيس حزب الشعب الديمقراطي قبل اندماجه في الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهناك قناعات مماثلة وردت في كتابات زعماء سياسيين آخرين، من معاصري تلك الحقبة، ومن بينهم محمد أحمد محجوب في (الديمقراطية في الميزان)، وعبد الماجد أبو حسبو، والدرديري محمد عثمان في مذكراتهم. ü ولقد أفضت الصراعات الحزبية إلى تفجر الأزمات السياسية، وإلى إنهيار الحكومات، قبل أن تتمكن من إنفاذ برامجها، وتكفي نظرة سريعة للفترات الزمنية التي تولت فيها مقاليد السلطة كل من هذه الحكومات، لإكتشاف أنها كانت قصيرة الآجال، وأن أعمارها كانت تتراوح بين الستة أشهر والعامين على أحسن تقدير. ü ولسوف ندرك من الاستعراض الآتي أدناه، لسجل تلك الحكومات، أن رجالاً في قامات الأزهري، وعبد الله خليل، وسر الختم الخليفة، والمحجوب، والصادق المهدي، لم تتاح لهم- بسبب ظروف عصرهم- الفرص الكافية واليد الطولى، لقيادة حكوماتهم وإدارة البلاد في معزل من تلك الظروف، وإنهم جميعاً كانوا حكاماً ومحكومين في آن واحد، بل وتصدق عليهم مقولة المؤرخ البريطاني (هولت)، ذائعة الصيت، التي أنصف فيها الخليفة عبد الله التعايشي، عندما برر (هولت) تدابير ود تورشين القاسية في إدارة الدولة المهدية، بأن الخليفة عبد الله كان رهينة للظروف والأجواء التي حكم فيها: (The Khalifa was The Prisoner of his Own Circumstances). ü لقد كانت أول حكومة وطنية في تاريخ السودان هي حكومة الأزهري، التي أدت القسم في 9 يناير 1954، بيد أنها أسقطت في 10 نوفمبر 1955، ثم جُددت فيها الثقة بعد أربعة أيام فقط، ولم تنقض أشهر قليلة حتى سحبت منها الثقة في 30 يونيو 1956. ü وفي 5 يوليو انتخب عبد الله خليل رئيساً للوزراء، وكون حكومة ائتلافية جديدة انتهى عمرها في مارس 1958، ثم كونت حكومة أخرى برئاسة عبد الله خليل في 20 مارس من العام نفسه، ولقد إشتدت الخلافات بين شريكي الحكم (الأمة وحزب الشعب الديمقراطي) طيلة هذه الفترة، وقام الختمية بالتنسيق مع الحزب الوطني الاتحادي (المعارض)، على طرح الثقة في حكومة عبد الله خليل، فور افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان في 17 نوفمبر 1958، وجاء في شهادة السيد عبد الله خليل أمام لجنة التحقيق في إنقلاب الفريق عبود وبالحرف الواحد «وعلمت من بعض نواب حزب الأمة، أنهم بعد فتح البرلمان حيشيلوني من رئاسة الحكومة، وأن سكرتير حزب الأمة سيكون من أولاد المهدي، وبالتالي يرأس الحكومة»، ولما أحس عبد الله خليل بهذا الحراك الخطير ضده من حلفائه وأعضاء حزبه، وخصومه أيضاً، قرر «عليّ وعلى اعدائي يارب» فاستدعى قادة الجيش وطلب منهم تولي السلطة للمصلحة العامة، حسب تقديره. ü بعد سقوط حكم الفريق عبود في اكتوبر 1964، كونت حكومة عريضة من النقابات والأحزاب ترأسها سر الختم الخليفة، وذلك في نوفمبر 1964، لكن وبسبب ضغوط سياسية استقال سر الختم في 18 فبراير 1965، ثم شكل حكومة ثانية في 24 فبراير، واصلت حتى انتخبت حكومة برئاسة المحجوب في يونيو 1965، ولم تعمر هذه الحكومة طويلاً، إذ عصفت بها الخلافات داخل حزب الأمة فطرحت فيها الثقة، وحل الصادق المهدي محل المحجوب وكوّن حكومة جديدة في يوليو 1966، لكنها شربت من ذات الكأس، إذ دارت عليها الدوائر بعد تبدل موازين القوى، وعاد المحجوب مرة ثانية على رأس حكومة انتخبت في مايو 1967، استمرت حتى حل الجمعية التأسيسية بقرار من مجلس السيادة في فبراير 1968، وبعد الانتخابات، شكلت حكومة بقيادة محمد أحمد محجوب في مايو 1968، وهي الحكومة التي اطاح بها انقلاب مايو في 25/5/1969. ü بعد قيام إنتفاضة ابريل 1985، وعقب إجراء انتخابات في ابريل 1986 ترأس الصادق المهدي أول حكومة ائتلافية بعد الانتفاضة، ورغم أن السيد الصادق استمر رئيساً للوزراء حتى 30 يونيو 1989، الا أن هذه الفترة شهدت قيام ثلاث حكومات تحت رئاسته، مما يثبت أيضاً أن حالة عدم الاستقرار السياسي والصراعات استمرت في تلك الفترة أيضاً. ü من هذا العرض يتضح أن النظام البرلماني لم يحقق نجاحاً في البلاد، وأن ذلك لا يعزى لعيب في النظام نفسه من حيث المبدأ، فهو أكثر ديمقراطية من النظام الرئاسي، لكن المشكلة تكمن في تطبيقه. ü ونواصل في الاسبوع القادم بمشيئة الله..