محدثي المقرب من الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لولايات دارفور اكد لي ان الدكتور السيسي صارمٌ في تمسكه بمبدأه الأخلاقي وهو يباشر قيادة الحركة سياسياً برئاسته لها، ويمارس السلطة الاقليمية لدارفور في رئاسة مجلسها يؤكد التزامه في علاقاته بقيادات دارفور في كل المؤسسات الحزبية والسياسية وفي المستويات الولائية والاتحادية خاصة الشركاء من المؤتمر الوطني وقيادات الحركات الدارفورية الموقعة علي السلام خارج وثيقة الدوحة والأحزاب الاخرى اكد لي محدثي بأن التزام السيسي الاخلاقي هو عدم التقليل من عطاءهم والتقليل من شأنهم لفظاً أو فعلاً أو الانسياق وراء ما يخلق التوترات، وعدم الإنسجام بين قيادات دارفور. كان هذا التأكيد من محدثي الاسبوع الماضي اجابة علي استفساري عن حقيقة ما رشح في الصحف من تصريحات وملاسنات بين قيادات السلطة الانتقالية وبين السيد والي شمال دارفور، وهو ما أعاد الي ذاكرتي حديث تم بيني وأخ عزيز تم اعلان تعينه وزيرًا ولائياً ممثلاً لمشاركة حركة التحرير والعدالة في المستوى الولائي، وقدمت له رأياً بضرورة الانسجام مع كابينة السلطة الولائية، وعدم الإحساس أو التصرف بشعور إختلاف التوجهات والخلفية الحزبية، وجزم أخي الوزير ان رأيِّ يطابق التوجيهات التي تلقوها من رئيس الحركة الدكتور السيسي الذي اكد ضرورة الانسجام مع شركاء الوثيقة لمصلحة الإستقرار والسلام في دارفور. وامس الأول مساء الخميس شهدت لقاءًا بين رئيس وعدد من أعضاء لجنة الاتصال بحركات دارفور المسلحة بقيادة الحاج صديق آدم عبداللة مع عدد مقدر من نواب دارفور بالهئية التشريعية القومية للتداول حول خطة عمل اللجنة، وما قامت بإنجازه في الفترة الماضية، ولفت إنتباهي دعوة عدد من النواب للجنة بالنظر بعين الاعتبار لأهمية التصالح والتصافي بين مكونات دارفور بالداخل للاستقواء بهم في حوار اللجنة مع الحركات الحاملة للسلاح ومكونات المجتمع الاقليمي والدولي وجاء موضوع الخلاف الناشب بين قيادة السلطة الاقليمية والسيد والي شمال دارفورمن خلال التصريحات الصحفية والاتهامات المتبادلة ورد هذا الموضوع في مداخلات عدد من المتحدثين ذهب البعض الي تصنيفه كواحدة من اكبر مهددات سلام الدوحة وشبيه لمقدمات سلام أبوجا في علاقة السلطة التنفيذية الانتقالية عندما وصفها أحد الولاة بأن سلطاتها الانتقالية تسلمت «حبال بلا بقر». عقب توقيع وثيقة الدوحة ونشرها قام مركز ادارة الأزمات ودراسات السلام التابع لمنظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور باعداد دراسة من بين إصدارات المركز بعنوان(إتجاهات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور حوت الدراسة تلخيصاً للوثيقة وبرتكول الشراكة بين حركة التحرير والعدالة والحكومة السودانية وبعلمية متجردة تم تقييم الوثيقة، ورصد الايجابيات والسلبيات، وما يهمنا في هذا المقال ان الدراسة أشارت الي ان من بين السلبيات التي تضعف الوثيقة تقاطع السلطات المسنودة للولاة بمنطوق الدستور والقانون وبين السلطة التنسيقية الممنوحة للسلطة الإقليمية بالاتفاقية وأشارت الدراسة الي المسؤولية الأمنية المسنودة للجنة الأمنية الولائية برئاسة والي الولاية الي جانب مسؤولية السلطة الاقليمية بالعمل لتحقيق الإستقرار والأمن في الإقليم الي جانب المهام التي من المفترض ان تقوم بها الوزارات والمفوضيات التابعة للسلطة الاقليمية ومهام الوزارات والمؤسسات الولائية التابعة للوالي. رغم ان الوثيقة فسرت السلطات في مستوياتها الثلاثة الاتحادية والاقليمية والولائية وأبانت ما هي حصرية للسلطة الإتحادية وماهي مشتركة بينهما والسلطات الحصرية لحكومات الولايات المشتركة بينهما ولتحقيق التناغم بين المستوي الاقليمي والولائي وأسندت نيابة مجلس السلطة الإقليمية لولاة الولايات. وجاء بروتكول الشراكة بين حركة التحرير والعدالة وبين المؤتمر الوطني مؤكدًا التزام الطرفين بتنفيذ الوثيقة إلّا ان هذه التدابير لم تمنع نشوب وظهور خلافات بين المستوين في ممارسة السلطة علي الارض مثال التقاطع الاداري وما حدث بين السطة الولائية والاقليمية في تحديد مواقع القرى النموذجية التي تتولاها جامعة الدول العربية وهو أقوى مثال لممارسة الحق الولائي في تحديد المواقع وتقاطعها مع مسئووليات السلطة الاقليمية في تحقيق وادارة مشروعات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار. ان حديث السادة النواب في لقاء لجنة الاتصال بالحركات المسلحة يشير الي القلق الذي ينتاب الجميع من انهيار السلام الجزئي الذي جاءت به الوثيقة وبالتالي فقدان مرجعية الوثيقة التي وحتي الآن قد حققت تطلعات الغالبية العظمى من مكونات أهل دارفور أو فقد وضياع المكاسب والالتزامات الوطنية والمساعدات القطرية والدولية في الإعمار والتنمية واعادة لحمة التعايش بين المكونات الاثنية التي لاحت ملامحها وهذا القلق في حد ذاتة يؤشر الي تجاوز قيادات دارفور لعصبية الانتماءات الحزبية الضيقة من أجل استقرار الوطن، ومصلحة شعب دارفور. ان الجميع وبمختلف انتماءاتهم وطموحاتهم يدركون ان الصراعات وسط أبناء دارفور هي الأكثر تدميرًا للوطن والمواطنين وان وحدة الصف في اتجاه تحقيق السلام الكامل هو المسؤولية التاريخية التي يتحملها من تصدوا لقيادة العمل العام.
