ü التمويل الأصغر في أبسط أهدافه هو السعي لتخفيف حدة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة أصحاب الدخل المحدود «والمهدود» في البحث عن طريق ثالث لحياة أقل صعوبة وخشونة!! ü في السودان بدأت التجربة ودخلت بها عدة بنوك ومؤسسات بشعارات و«هتافات» كانت أكبر من الفعل والتجارب.. في مجملها ليست «مبشرة» إن لم نقل «متعثرة» رغم الورش والسمنارات والسياسات التي تخرج من حين لآخر.. فالشروط لازالت قاسية وصيغ التمويل لازالت أكثر تكلفة على «العميل الصغير».. وفي ذات الوقت لا يعرف أكثر المرتادين لهذا المجال ماذا يريدون من مشاريع.. وإلى أي مدى تتفق هذه القروض مع ظروفهم وإمكانياتهم من حيث القدرة على السداد؟! ü أنا أتكلم عن تجربة واقعية قامت بها نقابة العاملين عندنا في «آخر لحظة» والتي ذهبت لمصرف الادخار وتم توقيع اتفاقية تمويل أصغر لعدد من الراغبين في الدخول في مثل هذه المشروعات.. النتيجة لا شيء يذكر!! وتعثرت المشاريع واحد وراء الآخر وبالكاد و«بطلوع الروح» وبعد «سلة نفس» استطاع الكثيرون «المخارجة» وبالكاد نجحوا في تسديد ما عليهم من أقساط وفوائد.. ولا اعتقد أن هناك من يفكر في إعادة التجربة الفاشلة مرة أخرى!! ü وأغلب أسباب الفشل ترجع للشروط والصيغ التي قبلها طالبو التمويل.. أمامي الآن أوراق ومستندات وملخص وضعه أمامي الأخ محمد أحمد عبد الرحمن من نقابة العاملين بديوان الحكم الاتحادي يحكي فيه تجربتهم مع التمويل الأصغر مع بنك فيصل الإسلامي.. ويصف التجربة بأنها لم تؤتِ أكلها بسبب «السلبيات» التي تأتي من المؤسسات الممولة نفسها.. حيث إن التمويل أصبح عبئاً على العاملين بسبب الشروط التعجيزية والتأخير الذي يصاحب التنفيذ. ü يقول محمد في البداية تأتيك شروط مقنعة كأنما هناك شيء في «نفس يعقوب» من قبل المؤسسات الممولة.. وبعد أن يتم تنفيذها جميعاً تأتيك شروط تعجيزية أخرى غير الشروط الأولية.. ويشرح ذلك في إنهم تقدموا بخطاب لتمويل عمال المجلس مع التزام من النقابة والوزير بسداد أي استقطاع حتى ولو بصورة شخصية.. ولم تكتفِ النقابة بذلك بل قامت بدراسة مشروع كل عامل قبل أن تقدمه للبنك وتأكدت بأن كل المتقدمين مستوفون للشروط وقامت بوضع كل الضمانات للبنك حسب الشروط المرفقة وقامت بتنفيذ بند خصم أقساط كل عامل من مرتبه كخطوة أولى ثم إيداع مبلغ مليون جنيه بعد التنفيذ في حساب كل واحد رغم أن المرتبات جميعها لدى البنك وعند التنفيذ تسلمنا - والكلام لمحمد - تسلمنا خطاباً من البنك بشروط أخرى غير الشروط.. بل رفض البنك التمويل إلا بعد دفع مبلغ 10% لكل عامل.. الأمر الذي جعلنا نتقدم لكم وللبنك نفسه ولمن يهمه الأمر في رد حقوقنا!! ü و هذا ملخص لقضية تمويل أصغر بين «عاملين» و«بنك» أرى أنها تستحق النقاش وسماع رأي الإخوة في بنك فيصل الإسلامي.. ويبدوا أن هناك دروباً قد سدت أمام هؤلاء الإخوة فلجأوا للحديث في الضوء، وهي طريقة نراها مفيدة وصالحة لمعالجة المشاكل!! فربما هناك وجهة نظر غائبة!!