ü معارك الجهاز الحكومي لا تعد ولا تحصى.. ظللنا على مدى السنوات نشاهد «ألواناً» من هذه المعارك والتي أغلبها يدور بين أبناء «البيت الواحد».. الآن المعركة التي تدور رحاها في وزارة العمل والتي يسمونها «بالجديد» وزارة تنمية الموارد البشيرة.. هي معركة من نوع آخر!! المعركة بدأت الآن أكثر اشتعالاً.. فقد ظهرت للعلن الأسبوع الماضي مطالبات من نقابة العاملين بالوزارة وتطلب على جناح السرعة التنفيذ خلال «48 ساعة» للتنفيذ.. واحدة من المطالب الغريبة عودة الو زراء الثلاثة.. إشراقة سيد محمود و وزيري الدولة آمنة ضرار وأحمد كرمنو إلى العمل من داخل مكاتب الوزارة العريقة بدلاً من مكاتب «الإيجار» ببرج الاتصالات «الباهظة» والمرهقة للميزانية المنهكة أصلاً. ü بقية المطالب «شينة» و«مخجلة» في حق الوزراء الثلاثة.. أغرب ما في هذه الاتهامات أنها لم تستثنِ وزيراً واحداً بل وضعت الجميع في «سلة» واحدة.. الغريب في الأمر أن الوزراء الثلاثة «ضربوا طناش» بالمذكرة الأولى ولم نسمع حولها أي تصريحات رغم أنهم يتكلمون كثيراً.. بل بعضهم انغمس في سمنارات وملتقيات تقول إن الخدمة المدنية على ما يرام وإن تنمية الموارد البشرية تمضي على «قدم وساق»! ü جاء في صحيفة الصحافة أمس أن نقابة العاملين رفعت مذكرة لرئيس الجمهورية تطالب بإقالة الطاقم الوزاري متهمة إياه بالتسبب في عدم استقرار الوزارة. ü المشكلة أن الوزراء الثلاثة ينتمون لأحزاب مختلفة.. وهي على التوالي الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح الدقير وجبهة الشرق والمؤتمر الوطني.. يعني «الشغلانة» صعبة والقصة ليست تجاوزات أو فساد أو اضطراب إداري تسهل معالجته.. هؤلاء الثلاثة جاءوا بموازنات ومحاصصات طالما انتقدها الكثيرون وألقوا عليها باللائمة بأنها وراء اهتزاز العمل الحكومي.. فالقصة ألوانها رمادية فإما أن يحكم المؤتمر الوطني ويتحمل المسؤولية وحده وإما أن يطرح الأمر لتعددية حزبية حقيقية وتداول سلمي للسلطة.. والذي يحوز على إرادة الجماهير يحكم ببرنامجه لا ببرنامج المؤتمر الوطني.. كما نرى في أداء الوزراء الذين يسمونهم بوزراء حكومة القاعدة العريضة وهي قاعدة لا نعرف حتى الآن «طولها من عرضها»!! ü الوزارة دعت في مذكرتها للرئيس كما جاء في الزميلة (الصحافة) للتدخل الفوري والحاسم لوقف ما أسمته بالعبث في وزارة تعتبر من أهم الوزارات المناط بها وضع التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة. ü النقابة بررت التصعيد متهمة الوزيرة باتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكيدية ضد العاملين.. بل إنها ذهبت بعيداً واتهمت طاقم الوزراء بالمساهمة في «تضليل» متخذي القرار لاستبعاد وكيل الوزارة الذي قالت إنه يقف سداً منيعاً ضد الفساد والمفسدين. ü إذن هي معركة ليست سهلة فالتصعيد يشير إلى أن النقابة المعنية أغلقت الباب أمام أي «أجاويد» ورفعت الأمر للرئاسة مباشرة.. والمذكرة ليست مطلبية تحوي أجوراً أو بدلات ولكنها تتكلم عن اتهامات مباشرة في حق ثلاثة وزراء.. الأمر الذي يؤكد أن وراء الأكمه شيئاً.. وأن الحديث عن الوكيل «السابق» والوكيل «الحالي» له ما بعده. ü وحتى تتضح الأمور نظل نغني مع أبو عركي البخيت «كل زول يحمل رسالة أمينة صادقة بعيد مداها.. التاريخ يعرف كل خطواته المشاها.. والعمل في حد ذاتو مسؤولية».. أليس كذلك يا ناس العمل؟!
