لعبة القط والفار التى كانت سمة العلاقة بين السودان ودولة الجنوب فى الفترة السابقة، كانت مسار تندر بين شعبى البلدين، فبرغم المعاناة الاقتصادية التى عاشها شعباهما ،الا أن المكابرة فى الخلاف كانت حاضرة فى اجندتهم طوال امد المفاوضات بينهما ، فالوفود تذهب وتأتى ولايكون هنالك جديد وحتى رئيسي البلدين اجتمعا اكثر من مرة ولكن سرعان ما يتعثر اتفاقهم بأسباب لم تكن واضحة للعديد من المراقبين ، وهو السبب الذى جعل معظم المراقبين بعد اتفاق تنفيذ اتفاقيات التعاون الاخير ، يصرون على ان يكون التفاؤل مصحوبا بالحذر حتى لا تظهر نكبة اخرى فى الطريق. { ديمومة الاتفاق لم يكن اكثر المتفائلين يتوقع ان ينجح طرفا الدولتين المتفاوضين فى الوصول الى اتفاق بهذه السرعة وذلك نسبة لما كان يحدث فى السابق ولكن الانفراج الذى حدث ، جعل الكثيرون يطرحون عدد من التساؤلات بخصوص الانفراج الذى تم بسرعة كبيرة ، الناشط السياسى محمد عبدالله الطندب تحدث الينا بالقول، ان الطرفين محتاجان للاتفاق فى هذا التوقيت بالذات لظروفهم الاقتصادية والامنية ، فالمجتمع الدولى فى الفترة الاخيرة ادان الجنوب لاول مرة وهذه اشارة الى ان المجتمع الدولى رفع العصا للجنوب ، فى سبيل ان يتجه لحل مشاكله مع السودان والدليل على ذلك مباركة المجتمع الدولى للاتفاق والمعروف ان السودان اصبحت لا تؤثر فيه التهديدات ، والنقطة الهامة التى احسب انها ساهمت فى هذا التوقيع ترتيب سلفاكير لبيته الداخلى بتغييرات فى الدولة والجيش مهدت لكى يتخلص من بعض المعرقلين واحسب ان الطرفين سوف يجنيان ثمرة هذا الاتفاق قريبا ، ويمكن القول ايضا ان المجتمع الدولى له دور كبير فى ما تم ، فالجنوب دولة بلا مقومات وهو يحتاج الى السودان فى السلع الغذائية واحتياجاته المختلفة وسلع السودان يعتبر الجنوب انسب سوق اليها ،فبالتالى كان من الضرورة ان يوقع السودان هذا الاتفاق الهام الذى يجلب عملة حرة هو فى حاجه ماسه اليها . فيما علق احد المحللين السياسين بالقول ، الضغوطات الاقتصادية هى السبب الاساسى فى التوقيع على هذا الاتفاق ، ويبدوا ان الطرفيين اصابهم الملل جراء المفاوضات الطويلة فلقد قدما تنازلات عدة فى هذا الاتفاق ،ولكن اتوقع ان ينكص الجنوبين عن الاتفاق بمجرد ان تصيب العافية اقتصاد دولة الجنوب ، وحينها سوف نسمع بأن اختراقا تم فى بنود الاتفاق هنا وهناك ولا توقع ان تكتب لهذا الاتفاق الديمومة فالتنازلات التى قدمت قادرة على ان توقف ضخ النفط فى اى لحظة. { النفط يغذى الاتفاق الاتفاق الذى وقع سابقا ضمن اتفاقيات التعاون التسع بشان رسوم استخدام خطوط انابيب النفط التى تمر عبر الاراضى السودانية ، ينظر اليه المراقبون بانه الحل السحرى لازمات البلدين الا أن الاتفاق لم يقدر له النفاذ هو ومعه الاتفاقيات الثمانى التى وقع عليها زعماء البلدين ، ليكون الاتفاق الاخير بتنفيذ تلك الاتفاقات خطوة جديدة تساهم فى عودة العافية لاقتصاد منهك من بلدين عاشا فى معاناة متعددة، وزير النفط بجنوب السودان قال انهم يحتاجون ثلاثة أسابيع من اجل استئناف إنتاج النفط ، فهنالك بعض العوائق الفنية تقف فى وجه ضخه الان. وتوقع الا يقل معدل تدفق الخام عن 160 ألف برميل يوميا في بادئ الأمر ، والمعروف ان الاتفاق الذى وقعه كبير المفاوضين السودانيين إدريس محمد عبد القادر مع نظيره من جنوب السودان باقان أموم في وقت سابق حدد جدولا زمنيا لاستئناف تدفق النفط، وذلك بعد أربعة أيام من محادثات رعاها الاتحاد الإفريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وأبلغ رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو أن الدولتين اتفقتا على إصدار أوامر إلي شركات النفط لاستئناف الإنتاج خلال أسبوعين من يوم الأحد العاشر من مارس،وغير بعيد عن ذلك أكد عوض عبد الفتاح وكيل وزارة النفط السودانية فى تصريح لوكالة رويترز أن الأوامر صدرت لشركات النفط للاستعداد لاستقبال النفط الجنوبي. المعابر انتعاش اقتصادى حركة التجارة بين البلدين يمكن ان تكون نشطة جدا ، اذا تم فتح المعابر بشكل سليم فدولة الجنوب الوليدة تعمتد فى اقتصادها على 70% من الواردات السودانية ، وهو ما يمكن ان يعمل على انتعاشة حقيقة تصب فى مصلحة اقتصاد البلدين ، فيرى محللون اقتصاديون ان الذى يمكن ان يجنيه الاقتصاد السودانى من عملية الصادرات الى دولة الجنوب يمكن ان يساهم فى تعديل التوازن الاقتصادى ويشكل اضافة حقيقة تنعش الجنيه السودانى بشكل كبير. ولعل ما تحتاجه المنطقة هو عملية تأمين تلك المعابر حتى تكون امنه لتساعد على انسياب البضائع ، وهو مايأتى ضمن ما اعلن عن الجدول الزمني بخصوص إعادة نشر القوات في المنطقة الحدودية بحلول الخامس من أبريل/ نيسان وأن يشكل البلدان لجنة مشتركة بحلول السابع عشر من الشهر الجاري لترسيم الحدود. اما منطقة ابيى فلم يحدد الاتفاق تاريخا لتقرير الوضع النهائي لها ، بالرغم من انها محور التوتر المستمر بين الجانبين، لكنه نص على تشكيل إدارة ومجلس للمنطقة بحلول 17 مارس الجاري ، ومن المقرر أن يجتمع وزيرا داخلية البلدين في نفس التاريخ لبحث سبل فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.