أكد مجدي حسن يسن وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على أهمية بناء القدرات للكوارد الاقتصادية بوزارة المالية.. وأشار مجدي خلال مخاطبته لورشة عمل التعريف بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010 بقاعة برج التعاون الدولي بالوزارة، أشاد بالجهود المبذولة من الإدارة العامة في إقامة الورشة والندوات في مجال الشراء والعطاءات مع المنظمات والبنك الدولي. من جانبه أوضح عبد الحليم سيد الأمين المدير العام لإدارة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض أن القانون يتم تطبيقه على كل الوحدات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة لا تقل عن 20%بجانب تطبيقه على مستويات الحكم الثلاثة الاتحادي والولائي والمحلي والأجهزة الحكومية وذلك قبل قيامها كالتعاقد لتوريد مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها لحماية مصالح الدولة المالية، مبيناً أن جميع المشتريات العامة لأجهزة الدولة عن طريق الشراء المحددة في القانون. وأوضحت عواطف عبد الرحيم مدير أكاديمية الدراسات الاقتصادية والمالية التابعة لوزارة المالية أن الأكاديمية تعمل على عقد سلسلة من الورش والندوات لتأهيل الكوادر الاقتصادية.