إن قضية مشروع الجزيرة باتت تمثل قضية الدولة الأولى إزاء التدني والتدهور الذي صاحب المشروع مؤخراً مما حدا بمؤسسة الرئاسة لبحث الأسباب التي أدت إلى إشكالات مشروع الجزيرة، وإن قرار النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان بتكوين اللجنة المعنية بتقييم الأداء خلال شهر، بدأ العد التنازلي وآلاف من المزارعين وغيرهم يحبسون أنفاسهم وينتظرون خطة إسعافية لمعالجة الموسم الحالي إضافة إلى قضايا المشروع وهي الري وتوفير المدخلات والتمويل وقانون 2005 القضية المحورية. رصدنا في صحيفة آخر لحظة آراء الخبراء من خارج اللجنة والمزارعين وغيرهم بجانب رصد ما قامت به لجنة تقييم الأداء بمشروع الجزيرة لرصد مشاكل ومقترحات المزارعين والمهتمين وغيرهم. ذهب بروفيسور حسين سليمان آدم إلى جملة إشكالات المشروع ولخص قضية مشروع الجزيرة في أنها تحتاج إلى فعل من الدولة، وقال حسين إن تكوين لجنة لا يعني حل قضية المشروع. ليس هنالك جديد: ويرجع بروفيسور حسين فشل لجنة تاج السر مصطفى التي كونت لإصلاح المشروع في العام 1998 إلى جملة أسباب لا زالت قائمة حتى الآن، كما أوضح أن رئيس لجنة الزراعة والري كان في تلك اللجنة، وقال التوصية الوحيدة التي طبقت هي إصلاح شبكة الري والتي تتعلق بفصل شبكة الري إلى شبكة صغرى، وكل التوصيات لم تقدم حلاً مقبولاً وكذلك لجنة د. عبد الوهاب عثمان، ويقول إن حل قضية مشروع الجزيرة يكمن في قانون 2005 الذي يهاجم الآن، فقد جاء نتاج دراسة بروفيسور عبدالله أحمد عبدالله رئيس فريق الإصلاح المؤسسي، وهو الذي قدم مسودة قانون2005، حيث إنه لم يطبق بالصورة المثلى، فالقانون إذا طبق كان هو الحل الأمثل، والقضية ليست التمويل، فالأمر مبني على ثلاثة ركائز، أولاً: هوية المشروع والتي هي قومية اقتصادية اجتماعية وليست تجارية استثمارية، وهذه أهم نقطة وهي تختلف تماماً عن أي رؤية تجارية استثمارية، وهنالك من يجهل هذه النقطة المهمة ويتعامل مع مشروع الجزيرة نظرة تجارية وهولم يكن تجارياً منذ قيام المشروع. ثانياً: إن شبكة الري تعتبر روح المشروع ويجب أن تعطى الأهمية القصوى لأنه دون شبكة ري مهما موّل لن يكون هناك معنى، وعلى الدولة التكفل بحل إشكالية تمويل شبكة الري. الحديث عن التمويل للمزارعين ليس قضية، الأولوية لتمويل شبكة الري. وثالثاً: والأخيرة مشكلة الأطماء في المشروع التي تهدد شبكة الري بالانبساط. وأشار بروفيسور حسين إلى عدد اللجان المتعلقة بإصلاح المشروع وكلها قدمت توصيات دون حلول جذرية. البنك الدولي في وقت سابق قدم 250 مليون دولار لإصلاح شبكة الري، 10% فقط ذهبت لصالح شبكات الري. مشروع البنك الدولي مشروع أضعناه واللجنة لا تستطيع الخروج عن هذه المحاور الثلاثة. وحذر جمال دفع الله عضو اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وأحد المشاركين في قانون 2005 لجنة تاج السر الحالية تحمل التوصيات السابقة في العام 1998 والتي دعت لخصخصة المشروع مما يعتبر تشريداً للمزارعين، بل ذهبت لجنة تاج السر إلى تقسيم المشروع وتجريفه وهذه من السلبيات خاصة أن تلك اللجنة تعاملت مع المشروع على أنه تجاري بحت لا علاقة له بالأسر والعلاقات الاجتماعية والنسيج الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، في ذلك الوقت إذا طبقت اللجنة توصياتها لخرج مشروع الجزيرة عن العملية الاقتصادية نهائياً وسيؤدي أي عمل غير مدروس في المشروع إلى تشريد المزارعين في الخرطوم، حيث إننا في السابق اعترضنا عليها اعتراضاً واضحاً وكان هناك لقاء شهير بدار اتحاد المزارعين بمدني وتلك التوصيات لا تساوي الحبر الذي كتبت به، أما الآن ما هو السبب الذي دفع بلجنة تاج السر في الوقت الراهن وإن تلك التوصيات انتهت في وقتها وتم دفنها لماذا تنبش الآن وقد بدأ مشروع الجزيرة في تحسن ملموس. ودعا عمر عبد الرحيم إلى أن تولي الدولة اهتماماً بالغاً بمشروع الجزيرة خاصة قنوات الري، وقال بأهمية جلوس اللجنة مع المزارعين الذين يحملون قضية مشروع الجزيرة المتضرر الأول والمستفيد الأول. وإن قانون 2005 لم تكمل جوانبه والتقييم في الوقت الراهن لابد أن يشمل أبرز الأشياء التي منها الهيكلة ودفع 50% لملاك الأراضي، وفي جانب آخر لا زالت هناك أشياء معلقة وأهم الأشياء التي لم تنفذ تأهيل بنيات الري بسبب عدم التمويل وتوالي أحداث انفصال الجنوب والأزمة الاقتصادية التي القت بظلالها على ميزانية الدولة، وبرغم تلك الظروف تسلمنا 480 رابطة تؤدي أداء ممتازاً في التحصيل فاقت نسبة التحصيل 92%، تدفع الدولة 20% للقنوات الكبرى و80% تستخدم في تطهير القنوات وغيرها. الروابط التي تعمل مع الإدارة نسبة تحصيلها 48% التحدي تحمل الإدارة الذاتية من قبل المزارع فيما يتعلق بالزراعة وليس النواحي الفنية. هنالك ترع تحتاج إلى التأهيل حوالي 1567 ترعة تنتظر من الدولة سرعة التمويل، والآن هنالك اهتمام بصيانة ترعة المناقل التي حدث لها انبساط نسبة لأطماء قللت من كفاءة الري ب50% ووصلت سعة التخزين مما قلل كميات المياه التي تنساب في الترعة التي كانت تسع ل14 ألف متر مكعب فأصبحت سعتها حوالي 7 آلاف متر مكعب وهذه التي نتجت عنها مشاكل العطش في الخريف.