بدأت لجنة مراجعة أداء مشروع الجزيرة برئاسة د. تاج السر مصطفى أعمالها أمس بالجزيرة، وتستمر حتى الغد لجمع معلومات في إطار البحث عن أفضل الحلول للإصلاح المؤسسي المرتقب للمشروع، بجانب كشف أسباب تدهور المشروع خلال السنوات الماضية. وستستمع اللجنة الى وجهات النظر المختلفة من جميع الأطراف. واستهلت اللجنة أعمالها باجتماع مع حكومة الجزيرة واستمعت الى وجهة نظرها، حيث لم تخرج وجهة نظر الحكومة عن مخرجات وتوصيات ورشة العمل التي نظمتها الجزيرة قبل أسابيع، وخلصت لتوسيع الرؤى وتم رفع توصياتها لرئاسة الجمهورية. وأوضح د. تاج السر أن اختصاصات لجنته في ثلاثة محاور رئيسية هي تقييم الوضع الراهن للمشروع والأداء التنفيذي للفترة من 2000 إلى 2012م، وان تنظر في الاجراءات التي صاحبت صدور قانون الجزيرة 2005م وتقويم القانون من حيث التطبيق والمبادئ والصيغ التي ارتكز عليها والخروج برؤى محددة بشأنه. وأضاف بأن لجنته وضعت منهجا لمعالجة القضايا على مرحلتين من خلال أهداف معلومة وهي أن تخرج اللجنة بمقترحات محددة لوضع برنامج إسعافي عاجل يمكن أن ينتظم الموسم الزراعي الحالي ثم تنطلق اللجنة في المرحلة الثانية لإعداد رؤية مستقبلية، فيما ستلتقي اللجنة أصحاب الأراضي الملك والمعاشيين، بجانب العلماء والخبراء في هيئة البحوث الزراعية بجامعة الجزيرة. وخلصت معظم آراء أعضاء المجلس التشريعي، لضرورة التركيز على عودة وزارة الري الى موقعها السابق وزارة مركزية حسب ما ورد من اختصاصات في الدستور، وان تؤول لوزارة الري بالتالي ادارة عمليات الري بالمشروع مع تأهيل بنيات شبكة الري وتعديل قانون الجزيرة وإلغاء روابط مستخدمي المياه ومنع سحب المياه من القنوات عن طريق الطلمبات الخاصة، وان تقوم الدولة بتمويل الزراعة مع وضع خطة استراتيجية قومية للمشروع، بجانب إيجاد آلية متخصصة يؤول اليها تسويق محاصيل المشروع. وستنهي اللجنة أعمالها غدا بلقاء اتحاد مزارعي الجزيرة بالمناقل. وعلى الصعيد، أوضح عضو باللجنة ل (الرأي العام)، ان العمل الجاري في المشروع ليس فيه إشراف فني لضبط المياه وتوزيعها مما أدى لخلل التصميم المعمول به لنظم الري الانسيابي وايضا العمليات العشوائية وإزالة الإطماء مما أدى لتدهور القنوات وإحداث خلل في انسياب المياه أحدثته الشركات الخاصة العاملة في تطهيرها للترع والقنوات.